به گزارش پایگاه عدالت خواهان" حسن بیارجمندی فارغ التحصیل حقوق بین الملل و حقوق اروپایی از دانشگاه روابط بین الملل مسکو، طی نامه ای به رهبر معظم انقلاب در خصوص ايجاد يک نظام دو مجلسي نوشت:
محضر حضرت آیت اله العظمی امام خامنه ای ولی امر مسلمین
با سلام و تحیات الهی
همچنان که مستحضرهستید با عنایت به بند های 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی سیاستگذاری های کلان نظام اسلامی- که اصولا می بایست بر تمامی اجزای زنجیره تمدن سازی نوین اسلامی بصورت یکپارچه و همسو و هم جهت، ساری و جاری باشد- در زمره اختیارات و وظایف معظم له است که این مهم از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت برای اجرای آن با تفویض حضرتعالی به آن مجمع واگذار شده است.
بعد از گذشت 3دهه از تاسیس و وضع مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک نهاد اسلامی با نظر امام خمینی(ره) و یکی از ارکان اصلی قوه مقننه و به جرات می توان گفت نهاد بالقوه تنظیم کننده نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی آن(در چارچوب نظام دو مجلسی) که تحت ملاحظاتی در سه دهه گذشته این نقش اصلی آن مغفول مانده و به همین دلیل ناکارآمدی نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی در روند تکاملی انقلاب اسلامی (زنجیره تمدن سازی نوین اسلامی) ما را در این مسیر و رسیدن به حیات طیبه متوقف نموده است!
بطور خلاصه در خصوص سیاستگذاری های کلان نظام اسلامی براساس استانداردهای ناظر بر اداره امور کشور و نظارت دقیق بر اجرای آن-که حقیقتا حلقه مفقوده سیستم مدیریتی کشور است- این نقد جدی بر عملکرد مجمع سابق وارد بوده و هست که در شناسایی مسایل و مشکلات عمومی کشور، اتخاذ تصمیمات جامع و مانع ناظر بر رفع و دفع مسایل و مشکلات حال و آینده، به هم پیوستگی سیاستگذاری های یاد شده که می بایست به‌وسیله قوای سه گانه، خاصه دولت اسلامی و نهادها و سازمان های ذیربط با هدف دستیابی ملموس و عینی به اهداف عالیه انقلاب و نظام اسلامی همت گمارد؛ متاسفانه چندان موفق نبوده است.
همچنانکه با وجود این حجم از سیاستگذاری ها و طراحی های پرهزینه برای نظارت و اجرای این سیاست ها ما با مسایل و مشکلات ظاهرا لاینحل دارای تأثیر عمیق، فراگیر و گسترده در بخش های عمومی مواجه هستیم و کاملا پیداست که با وجود چنین سیاست هایی، قوا و نهادهای ذیربط آن خاصه دولت های ادوار گذشته نه جهت دهی از این سیاست ها دارند و نه عملکرد خود را در مسیر تحقق اهداف متعالی آن تنظیم می نمایند و جالب اینکه بعض قوا و نهادها با اتکا به شعارهای انتخاباتی و اکثریت آرا خود را در منطقةُ الفِراغ نظام اسلامی تعریف و به خود مجوز سیاستگذاری و برنامه ریزی و انتصابات در سطوح عالی مغایر با این سیاست های کلان و خلاف قانون اساسی را می دهند.
نگارنده براساس بررسی های همه جانبه حقوقی بزرگترین نقیصه را ساختار کنونی حداقلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و عدم بهره گیری از ظرفیت های بالقوه قانون اساسی و اصول مترقی آن دربالفعل سازی حداکثری این نهاد اسلامی در راستای ایجاد یک نظام دو مجلسی می دانم.
براساس اصل 112مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه برتشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد ؛عهده دار سایر وظایفی که در قانون اساسی ذکر شده است به دستور رهبری قابل تشکیل است.ضمن اینکه همچون مجلس خبرگان رهبری مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری می رسد و این ظرفیت ما را از هر گونه اصلاح اصول قانون اساسی بی نیاز و با کمترین هزینه کارآمد سازی نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی کنونی ممکن می سازد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام بعنوان مجلس عالی دوم در نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی کشور با عنایت به اصل 112 قانون اساسی (عهده دار سایر وظایفی که در قانون اساسی ذکر شده است) و به استناد اصل 110قانون اساسی عهده دار وظایف ذیل می گردد:
الف: تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران (بند 1)
در ارتباط با این وظیفه مهم و راهبردی علاوه بر رویه کنونی مجمع در سیاستگذاری های کلان با عنایت به اهداف عالی نظام اسلامی خاصه در تشکیل دولت اسلامی سیاستگذاری های ذیل واجد اهمیت بسیار است:
1 - سیاستگذاری های کلان در حوزه راهبری قوا، سازمان ها و نهادهای خاصه دخیل در روند زنجیره تمدن سازی نوین اسلامی با تاکید بر همسو و هماهنگ سازی برنامه های 4ساله دولت های منتخب با سایر قوا و نهادهای نظام
2 - سیاستگذاری های کلان در حوزه انتصابات مقامات عالی با تاکید بر مولفه های کارگزاران دولت اسلامی
ب: نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام(بند 2)
در این ارتباط و دراجرای اوامر مورخ 17/1/1377 معظم له که امر نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض فرمودند؛علاوه بر اجرای «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» مورخ21/3/1384 و دیگر مقررات تکمیلی لازم است مجمع تشخیص مصلحت نظام بطور جدی اهتمام بورزد:
1 - بررسی برنامه های دولت های منتخب پیش از طرح آن در مجلس شورای اسلامی همزمان با معرفی اعضای کابینه جهت کسب رای اعتماد در چارچوب سیاستهای کلی و نظارت بر اجرای آن از سوی دولتها در طول 4سال
2 - بررسی صلاحیت های مقامات عالی با تاکید بر مولفه های کارگزاران دولت اسلامی بالاخص در قوه مجریه اعم از وزرا،روسای سازمان های دولتی،مدیران نهادهای عالی در حوزه مالی(بانک مرکزی)،سفرا و نمایندگان عالی ایران در کشورها و نهادهای بین المللی پیش از معرفی به مجلس شورای اسلامی جهت رای اعتماد( وزرا)، انتصاب از سوی رییس جمهور و...
ج-حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.(بند 8)
د- تفویض اختیارات و وظایف ذیل به استناد اصل 110 و ذیل آن(رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.):
1 -حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.(بند 7)
2 -عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی( بطور خاص تخلف از سیاست های کلی نظام)
بی شک ترکیب این مجمع بعنوان یک مجلس دوم برای برعهده گرفتن وظایف خطیر یاد شده از اهمیت بسزایی دارد و کثرت نمایندگان این مجمع(حدود 500نفر) از میان نخبگان کشور با شرایط سنی خاص(بین 55تا 70) و پراکندگی جغرافیایی اعضای آن بر اقتدار و جایگاه آن خواهد افزود.
به امید استقرار دولت اسلامی
دکتر حسن بیارجمندی فارغ التحصیل حقوق بین الملل و حقوق اروپایی از دانشگاه روابط بین الملل مسکو / گلستان ما
