به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" ”، از سال ۱۳۹۷ که دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا از توافق هسته ای برجام خارج شد، جنگ اقتصادی برعلیه مردمِ ایران نیز رسما کلید خورد.
بیشتر بخوانید
این جنگ اقتصادی شاهرگ های حیاتی مردم ایران حتی تامین مواد غذایی اساسی همچون گندم و حتی دارو را هدف قرار داده و اکنون به روزهای نهایی و سرنوشت سازِ خود رسیده است.
در این شرایط برخی از مدیران و بالاخص “آقا زادگانی” که در اصل “اَنگَل زاده” هستند، نقشِ ستون پنجم دشمن را بازی کرده و از پشتِ جبهه های نَبَرد؛ در حال ضربه زدن به کشور و تخریب اقتصادِ کشور با انواع دزدی، اختلاس و رانت خواری ها هستند که مهمترین نَمودِ آن بالا کشیدنِ میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانیِ تخصیص داده شده برای وارداتِ کالاهای اساسی، در دولت حسن روحانی بود…
در این زمینه نهادهای امنیتی کشور وارد عمل شده و شاهد دستگیریِ متخلفان از “معاون وزیر” تا “رئیس اتاق بازرگانی” بوده ایم که خوشحالی مردم و ترس و هراسِ خوارندگانِ پولِ مردم را، به دنبال داشته است.
حال اینکه چه تعداد از این افراد، “ستون پنجم و نفوذی دشمن” بوده و “ماموریتِ” تخریبِ اقتصادِ کشور، ضربه زدن به “مردم” و ایجاد نارضایتی در میان “شهروندان” را برعهده داشته اند؛ چیزی ست که کشفِ آن به عهده ی نیروهای امنیتی است اما نکته بسیار مهم در این زمینه این است که در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، نحوه ی برخورد با دزدانِ بیت المال و ضربه زنندگان به مردم و بیت المال، با شرایط عادی باید متفاوت و بسیار شدیدتر باشد.
در این رابطه با مرتکبان به این جنایت ها باید براساس قوانین و مجازات های مطرح در رابطه با جرمِ “وطن فروشی و خیانت به وطن”؛ برخورد شود…
این افراد درواقع “افسرانِ جنگِ نرمِ دشمن” در داخل کشور و پُشت جبهه هستند که به تخریبِ موریانه وارِ زیرساخت های اقتصادی کشور، سفره و اعتمادِ مردم مشغولند و در یک کلمه در حالِ “تخریبِ گوهرِ تمدنیِ ایران” هستند.
به عنوان مثال، معاون وزیری که در زمستان سال گذشته (۱۳۹۹) و در اوج تحریم های ظالمانه آمریکا و همچنین بحران کرونا؛ مردم و به ویژه فقرا و مستضعفان را به صف های طویلِ روغن خوراکی برد، آیا جز این است که یک وطن فروش است، به منافع ملی ایران ضربه زده و در زمین دشمن بازی کرده است!؟ با چنین جانیانی جز اشد مجازاتِ خیانت به وطن، چه برخوردی باید کرد!؟
بنابراین در شرایط جنگِ اقتصادی، هرگونه فساد مالی چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی؛ به منزله ی “ضربه ی عمدی” به اقتصاد کشور و در نهایت ضربه به مردم و به ویژه قشر مستضعف و ضعیف، به عنوان ولی نعمتان کشور بوده و “خیانت به خونِ سَربازان و شهدایی ست” که در راهِ دفاع از این مرز و بوم و مردم، جان شان را فدا کرده و می کنند…
چگونه می شود تصور کرد سَربازان و فرزندانِ این مردم، از ژنرالِ شهید قاسم سلیمانی تا تمامِ فرزندانِ او در تمامِ جبهه های جنگ (به طور مثال در پهنه های آبی خلیج فارس)، جان خود را در دست گرفته و با نیروهای مهاجم، متعرض و ستیزه جوی ایران ستیز که به دنبالِ آشوب، جنگِ داخلی و درنهایت تجزیه ایران هستند؛ هم آوردی و مقابله کنند اما در پشتِ همین جبهه، برخی مدیرانِ خودفروخته ی دولتی و قشر تشکیل شده از افراد به اصطلاح “آقا زاده” و درواقع “انگل زاده”، به جانِ مردم افتاده و در حال چپاول بیت المال و ضربه زدن به مردم و کشور باشند!؟
هر مُفسِد، ۱ وَطَن فُروش است
در شرایط جنگی به سر می بریم و هر آنکه در شرایط جنگی قدمی برای تضعیف ایران، ایجاد مشکل برای مردم، از بین بردن هنجارها، باورها و عرف های اجتماعی بردارد؛ به “وطن” ضربه زده و علاوه بر محاکمه و محکومیت به جرمِ مربوطه، به جرم “ضربه و خیانت به وطن” نیز باید محاکمه شود.
این موضوع درباره مسئولان، تصمیم گیران و مدیران کشور به ویژه در قوه ی مجریه و دولت، که با زندگی روزمره مردم و تنظیم و سامانِ نان و امورات مردم سروکار دارند؛ اهمیتی چندچندان داشته و هرگونه فسادِ مالی مدیران ارشد دولتی باید به منزله ی “خیانت به وطن در شرایط جنگی” تلقی شده و بر همین اساس با آنها برخورد شود.
و اما پایگاه عدالت خواهان ” نیز حسبِ رسالت خود برای مبارزه با فساد و دفاع از حقوق مردم و کیانِ وطن و به ویژه در راستای فرمان آتش به اختیار مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد؛ مصمم تر و راسخ تر از پیش در این راه حرکت خواهد کرد، باشد که دعای خیر مردم ایران، توشه ی راه مان باشد.
