بازار سرمایه طی چند هفته اخیر وارد فاز استراحت شده و یک خط در میان وارد مدار صعود و نزول میشود. ظاهرا نه توان صعودهای پرقدرت را دارد و نه حرص و حال ریزشهای سنگین. همین چند ماه پیش و در زمستان 94 بود که بورس تهران روزهای پررونقی را تجربه کرد. روزهایی که پر بود از صفهای سنگین خرید و تزریق نقدینگی به این بازار. اما با شروع سال جدید شرایط تغییر کرد و رونق شادابی و هیجان از بازار سرمایه رخت بست.
به گزارش پایگاه عدالت خواهان" تردیدی نیست که بعد از توافقات هستهای و اجرایی شدن برجام و مشخص شدن ترکیب نهایی مجلس دهم و برنامههای دولت برای خروج از رکود و هجوم سرمایهگذاران و هیاتهای خارجی به کشورمان، این سوال برای بسیاری از فعالان اقتصادی به وجود آمده که در بین بازارهای پول، سرمایه و مسکن و ارز با توجه به موارد گفته شده، کدام بازار بهترین سوددهی را در سال 1395 خواهد داشت؟
با یک جستوجوی ساده در گوگل با موضوعی «بازار سرمایه تهران» به گزارشهای جالبی برخواهیم خورد که فضای بورس تهران را به نقل از کارشناسان اقتصادی و سرمایهداران پیشبینی کردند. به گفته بسیاری از آنها، ایران میتواند بهشت سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران جهانی بوده و معجزه رشد را مثال کشورهای ژاپن، چین، کرهجنوبی و غیره در این دهه رقم بزند. شرایط بورس و بازارهای مالی اقتصاد ایران در دوران پس از تحریم به وضعیت نماگرهای اقتصادی پسوند خورده است.
اقتصاد ایران نسبت به اقتصادهای نوظهور دیگر دارای پتانسیلهای بالقوه و دست نخورده زیادی است. یکی از مهمترین پتانسیلهای این کشور برخورداری از سرمایه انسانی جوان با بهرهوری بالا و دستمزد پایین است که به اقتصاد این کشور اجازه میدهد مانند مالزی دهه 1980 و کرهجنوبی 1970 در چرخه و تقسیم کار بینالمللی وارد شده و سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ چند ملیتی وضعیتی را به خود جذب کند.
از آنجا که هیچ کشور دیگری با چنین سرمایه انسانی و منابع طبیعی و زیرساختهای اقتصادی دست نخورده و بکر وجود ندارد، از این رو ایران میتواند بهشت سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران جهانی بوده و معجزه رشد را مثل کشورهای ژاپن، چین و کره در این دهه رقم بزند.
جای بحثی نیست که طی سه سال گذشته و با توجه به رویکرد کنترل تورم و سیاستهای انقباضی دولت، بازار پول پربازدهترین مکان برای سرمایهگذاری بوده، اما چند ماهی است که برخلاف تمام وعده و وعیدهای عمل نشده و خط و نشانهای بیهوده و تعزیراتی بانک مرکزی برای کاهش سود سپردهها به دلیل وضع دستورالعملهای اجرایی از قبیل کاهش نرخ ذخیره قانونی و سعی در کاهش نرخ استقراض بین بانکی با توجه به آزادسازی فضای سیاسی و ورود دلارهای بلوکه شده و به تبع افزایش قدرت نقدینگی در نهایت توانست در مدت زمان کوتاهی نرخ بینبانکی را از 32 درصد در مدت مشابه سال گذشته به کمتر از 17 درصد در این روزها برساند که همین امر منجر به روند کاهشی در سود سپردهها شد؛ به طوری که امروزه به سختی میتوان رد پایی از حسابهای 24 و 25 درصدی در بانکها پیدا کرد.
باید دقت کنیم که تضعیف بازار پول از طریق سیاستهای انبساطی دولت علاوه بر تقویت بازارهای موازی رقیب از چندین منظر بر دیگر بازارها تاثیرگذار است از قبیل کاهش نرخ بازده مورد انتظار و کاهش هزینههای مالی و به تبع آن، افزایش سودآوری و ایجاد رشد اقتصادی که تمامی موارد فوق میتواند انگیزه کافی برای ایجاد رونق در میان هر یک از بازارهای مسکن، بورس، طلا و ارز باشد.
رشد اقتصادی سال 1394 تقریبا نزدیک به صفر بود، اما در سال 1395 با توجه به پیشبینی افزایش قیمت نفت و دیگر مواد معدنی در پی سیاستهای جدید اقتصادی برای خروج از بحران توسط چین و پایان سیکل رکود جهانی و مهمتر از همه اینها، کسب توافقات هستهای و اجرایی شدن برجام و گشایشهای حاصل شده از این رویداد مهم سیاسی، رشد شاخص تولید ناخالص ملی را تا مرز 5 درصد نیز گمانه زنی کردهاند.
سیاستهای دولت در بودجه 1395 در جهت تامین منابع مالی طرحهای عمرانی در پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از طرفی موجب توسعه اقتصادی و از طرف دیگر، موجب رشد بازار سرمایه خواهد شد.
نخستین اوراق اجاره دولت (صکوک) اخیرا در فرابورس بلافاصله پس از عرضه به فروش رسید. این اقدام دولت به منظور ایفای تعهداتش در بازار سرمایه انجام شد. در بودجه 1395 تقویت بازار سرمایه به منظور تامین منابع مالی مورد توجه قرار گرفته است. بهادار کردن بدهیهای دولت و انتشار اسناد خزانه برای تسویه بدهی طرحهای عمرانی گذشته و تشکیل بازار بدهی از سوی نمایندگان مجلس پذیرفته شده است.
تامین مالی و تسویه بدهیها با روس توسعه بازار اوراق بهادار موجب میشود که هم دولت بتواند در کوتاهمدت بدهی خود را تسویه کند و منتفع شود و هم پیمانکاران و تولیدکنندگان به منابع مالی دسترسی پیدا خواهند کرد و هم سهامداران و فعالان بازار سرمایه از بازار بدهی بینصیب نباشند.
اتخاذ سیاستهایی همچون پرداخت بدهی دولت به بانکها و شرکتهای بورسی، جذب سرمایهگذار خارجی، کمک به افزایش تقاضا و بازار گردانی از طریق شرکتهای وابسته به دولت و بانکها، تسهیل عرضه سهام و عرضه محصولات در بورسهای بینالمللی، کاهش عوارض و حقوق بهره مالکانه، مساعدت با پالایشگاهها و شرکتهای نفتی و پتروشیمی در رابطه با قیمت خوراک و خدمات دولتی، حذف توصیههای دولتی در رابطه با شرکت های بورسی، صدور مجوز برای بورسهای بینالمللی برای خرید سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار، بورس کالا، بورس انرژی و سایر بورسها به منظور همکاری مشترک بینالمللی و حضور متقابل بورسهای بینالمللی با بورسهای ایران، حذف مقررات زائد و بوروکراسی حاکم بر بازار سرمایه، حضور پررنگتر بانکها در بازار سرمایه، جلوگیری از حذف یا محدود کردن صندوقهای سرمایهگذاری و... میتواند به رشد و رونق هر چه بیشتر بازار سرمایه در سال 1395 کمک کند.
مجید سلیمیبروجنی
