به گزارش پایگاه عدالت خواهان"
س 1976: اگر کارمندی هر ماه در حدود سی یا چهل ساعت در اداره اضافهکاری نماید، آیا جایز است مسئول اداره برای تشویق کارمندان ساعات اضافه کاری آنان را دوبرابر حساب کند، مثلاً هر ماه برای آنان صد و بیست ساعت محاسبه کند؟ و در صورتی که اشکال داشته باشد، اجرتی که برای اضافهکاریهای قبلی گرفته شده چه حکمی دارد؟
ج: نوشتن گزارشهای غيرواقعی و دريافت پول در برابر ساعات اضافهای که کاری در آنها انجام نشده جايز نيست و واجب است پولهای اضافهای که کارمند مستحق دريافت آنها نبوده، بازگردانده شود، ولی اگر قانونی وجود داشته باشد که به مسئول اداره اجازه دهد تا ساعات اضافه کاری کارمندی را که اضافه کاری انجام داده، دو برابر نمايد جايز است اين کار را انجام دهد و در اين صورت دريافت اجرت توسط کارمند طبق گزارشی که مسئول اداره از ساعات اضافه کاری او نوشته، جايز است.(منبع:khamenei.ir)
مبالغی که تحت عنوان اضافه کار به کارمندان پرداخت می گردد اشکال شرعی و قانونی دارد/ پرداخت برخلاف نظر رهبری و مراجع قبح رفتارهای غیرشرعی و غیر قانونی را در بستر جامعه می شکند.
متأسفانه امروز برخلاف نظر شرعی رهبر معظم انقلاب اسلامی و سایر مراجع معزز شاهد پرداخت وجوهاتی به کارمندان تحت عنوان اضافه کار هستیم حال آنکه ساعت کاری یک کارمند در سیستم های دولتی غالبا همان ساعت موظفی بوده که کارمند در این ساعت صرفا مستحق حقوق می باشد لذا اضافه کار نه بلحاظ شرعی و نه بلحاظ قانونی نمی تواند به کارمند یک دستگاه دولتی تعلق گیرد.و اینگونه پرداخت ها کاملا مغایر نظر شرعی رهبر معظم انقلاب می باشد.اما اینکه کارمندان یقینا به موجب مسائلی مانند حقوق پایین و تورم موجود در بازار باید مورد توجه قرار گیرند امری بدیهی و مورد تاکید رهبری انقلاب می باشد لکن می توان توجه و کمک به قشر کارمند را نه در قالب اضافه کار انجام نشده بلکه در قالب پاداش،مساعده و یا افزایش میزان اصل حقوق در ساعات موظفی پیش بینی کرد اما چرا مسئولین دولتی از انجام این مسئله دوری می کنند؟در پاسخ به این سؤال موارد ذیل را مورد اشاره قرار می دهیم:
۱-منافع بسیاری از مدیران با پرداخت به پرسنل دولتی تحت عناوینی چون افزایش یکسان اصل حقوق در ساعات موظف کاری،پاداش،مساعده و...به خطر می افتد چراکه غالب مدیران به حق مدیریت مندرج در حکم قانع نبوده و در سیستم پرداخت اضافه کاری حدود۱۰ برابر اضافه کار یک کارمند ساده (البته در بدبینانه ترین حالت) اضافه کار نرفته دریافت می نمایند.مثلا امروز مبلغ اضافه کار یک کارمند معمولی
مثل کارشناس با وجود زحمات میدانی که می کشد ماهیانه حدود۳۰۰هزار تومان می باشد حالآنکه یک مدیرکل حدود۳میلیون تومان دریافتی تحت عنوان اضافه کاری دارد در حالی که هرگز در حد یک کارشناس دریافتی ندارد.باید توجه کرد این سیستم تبعیض آلود در پرداخت ها هرگز در روش پرداخت تحت عناوینی مانند اضافه کردن حقوق ثابت یک کارمند و پاداش و...میسور و ممکن نیست.
۲-متأسفانه مدیران با وجود اینکه در حکم ثابت حقوقی از حق مسئولیت برخوردار هستند به این میزان دریافتی قانع نبوده و بر مبنای سطح مدیریتی خود در سیستم پرداخت اضافه کاری محقق نشده مبالغی بیشتر از سایر کارمندان دریافت می نمایند.
۳-بعض مسئولین به اضافه کار را بعنوان ابزاری جهت کنترل کارمند نگاه می کنند که این نگاه نگاهی کاملا غلط می باشد چرا که اولا استقلال مالی کارمند را وابسته کرده و مغایر اصل کرامت بوده و ثانیا در قانون برای کارمند متخلف از قانون قطع و یا کاهش اضافه کار تعریف نشده بلکه هیئت رسیدگی به تخلفات اداری به منظور رسیدگی به قصور پرسنل دولتی در قانون تعریف گردیده است.لذا نگاه ابزاری به اضافه کار جهت کنترل کارمند فاقد توجیه شرعی و قانونی می باشد.
در پایان امید است که مجلس شورای اسلامی بعنوان قوه ی قانون گذار نسبت به این موضوع که مغایر قانون و نظر شرعی ولی امر مسلمین است واکنش جدی نشان دهد.چرا که در مقیاس بزرگتر و در مبارزه با نجومی بگیران بعنوان مطالبه ی اصلی رهبر معظم انقلاب جمع کردن سیستم پرداخت غیر واقعی اضافه کار می تواند از وجود بستر تخلفات مالی و اقتصادی و دریافت های غیر مشروع و ناعادلانه جلوگیری نماید.
