به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان"به نقل از گروه سیاسی ۹ دی- در قانون مجازات اسلامی که بندهای متعددی از آن برگرفته از نص شرع مقدس اسلامی است جرمی با عنوان « نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» تعریف شده که معمولا اهالی رسانه و مطبوعات و برخی از سیاسیون با آن کاملا آشنا هستند.
در بند ۶۹۸ این قانون آمده که «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی را اظهار نماید یا به همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود».
همانگونه که از متن این قانون بر می آید، این مجازات عمدتا ناظر بر افعال افرادی است که که با ادعای «راستگویی» و بیان حقیقت، سعی بر نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی دارند. برای همین، قانون برای جلوگیری از ارتکاب و ادامه یافتن تولید چنین شایعاتی، مراحل رسیدگی و مجازات هایی را پیش بینی کرده است.
متأسفانه این ادعاهای دروغ رسانه های همسو با دولت، عمدتا با خوراکی که از سوی برخی اعضای دولت مدعی راستگویی فراهم شده، باعث تشویش اذهان عمومی شده و اکنون مشخص شده که هیچ یک از این ادعاها از صحت و سقم برخوردار نبوده است.
دولتی که به تعبیر رئیس آن، اعضای آن و به ویژه شخص رئیس جمهور متخصص جنگ روانی و مباحث امنیتی اند، به خوبی می داند که تاثیرات اینگونه شایعات بر امنیت روانی مردم چیست. شایسته بود که مسئولان دولتی با این ادعاهای کذب رسانه ها مقابله کنند و نه خود، مقدمات آن را با ادعاهای غیر واقعی فراهم آورند.
ادعای دروغ بورسیه های غیر قانونی همچون ادعای خرانه خالی، موضوعی بود که برای مدتی باعث تشویش اذهان عمومی مردم شد اما با ورود کمیسیون اصل 90 مجلس و نهادهای نظارتی دیگر به این پرونده، رسانه های دروغگو رسوا شدند و همه فهمیدند که اصل این ادعا برای موج سواری بر افکار عمومی و مقابله با جلوگیری از تحصیل جمعی از دانشجویان با انگیزه و متدین است که متأسفانه سر آن در وزارت علوم قرار داشت.
مع الاسف نکته تاسف آور ماجرای این دروغ پراکنی ها آن است که عامل یا عوامل تولید و انتشار این دروغ ها نه در لایه های پایین و غیر تاثیر گذار دولت که حتی در بخش هایی از بالاترین سطوح دولتی بوده و به دلیل اعتماد برخی از مقامات عالی دولت به این ادعاها، در برخی موارد توسط آنها در فضای افکار عمومی منتشر شده و زندگی مردم را ملتهب ساخته است که قطعا ایجاد فضای یاس و تردید در بدنه عمومی جامعه از طرف دولتی که به «دولت امید» نامگذاری شده، شایسته نیست.
پرونده جعلی و دروغ «آلوده بودن بنزین های داخلی» که موجب باز شدن دوباره راه مفسده های کلان اقتصادی و دلال بازی های نفتی و نیز قطع راه خودکفایی کالای استراتژیک بنزین و وابسته کردن دوباره کشور به دشمنان ملت شده آن هم در مقطعی که سلاح تحریم در برابر ملت ما قرار داده شده، متأسفانه اولین بار توسط معاون رئیس جمهور کلید زده شد و توسط رسانه های متعدد همسو با این جریان، بار دیگر ذهن مردم را ملتهب ساخته و مشوش کرد.
این در حالی است که این پرونده نیز بعد از بررسی دستگاههای زیربط، به نتیجه پرونده های قبلی ها رسید و روشن شد که بخش های جنجال آفرین در دولت، بار دیگر تمام قامت، خود به تولید کننده و نشر دهنده ادعای دورغ بنزین آلوده، تبدیل شده اند.
متخصصین جنگ روانی در رسانه های این جریان، اگرچه می دانند که روزی بالاخره دست شان رو می شود اما براساس اصول جنگ روانی که هرچه دروغ بزرگ تر باشد، فهم و پذیرش آن از سوی افکار عمومی آسان تر خواهد بود و نیز اینکه تا جواب های منطقی و مستدل به دروغ ها آماده و در جامعه منتقل شود، افکار عمومی برای مدتی هم که شده مدیریت شده و با اهداف بخش جنجال آفرین دولت همراهی خواهند نمود، و تازه معلوم نیست که همه جواب ها نسبت به دروغ ها را بشنوند ولی اصل دروغ را همه دریافت خواهند کرد، پا در طراحی دروغ بعدی گذاردند.
در کنار این موارد اما در خصوص پرونده هسته ای نیز علی رغم این که اعلام می شود با امضای توافقنامه ژنو، دیوار تحریم ها ترک برداشته و همه تحریم ها یکی پس از دیگری از میان خواهد رفت، در طول یک سال و نیم گذشته، شاهد افزایش تحریم ها و توهین ها از سوی مقامات آمریکایی و اروپایی نسبت به ملت ایران و مسئولان کشور بوده ایم. حتی ادعا کردند که دشمنان حق غنی سازی ما را به رسمیت شناخته اند و به دنبال این ادعاها پیام های تبریک برای این و آن ارسال کردند!
کوه این ادعاهای غیر واقعی هم خیلی زود موش زایید و با اظهارات اعضای ۵+۱ بویژه مقامات آمریکایی و علنی شدن برخی از اسناد، مشخص شد که اتفاقا نه تنها توافقنامه ژنو فتح الفتوح نبوده بلکه در آن نسبت به حقوق مسلم ملت ایران، عقب نشینی شده است، معلوم شد که هیچ یک از این ادعاها راست نبوده بلکه اساسا قرار نیست تحریمی لغو شود بلکه بخش کمی از آنها با شرایط متعدد و اعلام رضایت آژانس، فقط تعلیق می شود! و البته در همین مدت هم تحریم های جدید به لیست قبلی ها افزوده شد.
از دیگر دروغ های جریان رسانه ای همسو با رسانه های خارجی، وقوع فساد های مالی گسترده و کشف و برخورد با آنها بود که علاوه بر تشویش اذهان عمومی نسبت به سلامت اصل نظام، بعد از مدتی مشخص شد که بخش دروغ ساز برای جوسازی و ارائه ژست ضد فسادی خود تنها خواسته تا با ابداع این دروغ ها، فضای روانی علیه مسئولان گذشته نظام را به راه بیاندازد و گرنه به تعبیر رهبری فرزانه انقلاب اسلامی با دزد دزد گفتن مسئولان، هیچ دزدی دست از دزدی بر نمی دارد.
ورود پول های آلوده به عرصه انتخابات از دیگر دروغ های طراحی شده تیم عملیات روانی و دروغ سازی عده ای بود که مانند پوست موزی زیر پای رحمانی فضلی قرار گرفت. این ادعا نه تنها وجهه کل نظام و دستگاههای حاکمیت را برای دو ماه نزد مردم مخدوش ساخت بلکه زمینه ای برای هجمه خارجی تبلیغاتی به ارکان نظام را فراهم آورد.
رسانه های همسو با دولت از ادعای غیر واقعی وزیر کشور دولت راستگویان، تبلیغات وسیعی در داخل و خارج شکل دادند و همه زنجیره ای ها از بی بی سی تا ورژن داخلی آنها، فضای سنگین روانی علیه مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی به راه انداختند. ضمن آنکه به زعم خود، زمینه را نیز برای به قدرت رسیدن و تصاحب مجلس بعدی نیز هموار کردند.
وزیر کشور دولت یازدهم که رسانه های خاص، از زبان او این دروغ را بزرگ نمایی کردند، وقتی با اقتدار مجلس مواجه شد، مجبور به پس گرفتن ادعای خود شد و عذرخواهی کرداما آیا جنجال چند ماهه رسانه ای و تشویش اذهان عمومی را هم می شود با همین عقب نشینی ساده ترمیم کرد؟
از این جمله موارد، دست یابی به فتح الفتوح در عرصه هسته ای در توافقنامه لوزان است که براساس برخی شواهد و قرائن، عمق آن چیزی جز عقب نشینی های وحشتناک و باور نکردنی و حیرت آمیز حتی برای رئیس سازمان جاسوسی آمریکا نیست.
حال سوال اینجاست که با این کارنامه تاریک بخش و دروغ ساز رسانه های حامی دولت و تشویش اذهان عمومی توسط آنها ، وظیفه مدعی العموم محترم در تعقیب و مجازات این رسانه های شایعه پراکن و کسانی که مقدمات این فضاسازی را فراهم آوردند، چیست؟
موضع قابل تقدیر آیت الله آملی لاریجانی در ضرورت ورود دادستان به کسانی که نشر اکاذیب کردند و ماجرای دروغ پول های کثیف در انتخابات مجلس را مطرح ساختند، نشان می دهد که دستگاه قضا به دنبال مقابله با این فضاسازی ها کاذب در جامعه است.
