{قسمتی از نامه مبارک حضرت امام خمینی: }
جناب آقای منتظری
در مساله مهدی هاشمی قاتل، شما او را از همه متدینین متدین‌تر می‌دانستید و با اینکه برای تان ثابت شده بود که او قاتل است مرتب پیغام می‌دادید که او را نکشید. از قضایای مثل قضیه مهدی هاشمی که بسیار است و من حال بازگو کردن تمامی آنها را ندارم.
شما از این پس وکیل من نمی‌باشید و به طلابی که پول برای شما می‌آورند بگویید به قم منزل آقای پسندیده و یا در تهران به جماران مراجعه کنند. بحمد الله از این پس شما مساله مالی هم ندارید. اگر شما نظر من را شرعاً مقدم بر نظر خود می‌دانید -که مسلماً منافقین صلاح نمی‌دانند و شما مشغول به نوشتن چیزهایی می‌شوید که آخرتتان را خراب‌تر میکند-، با دلی شکسته و سینه‌ای گداخته از آتش بی‌مهری‌ها با اتکا به خداوند متعال به شما که حاصل عمر من بودید چند نصیحت میکنم دیگر خود دانید:
1 - سعی کنید افراد بیت خود را عوض کنید تا سهم مبارک امام بر حلقوم منافقین و گروه مهدی هاشمی و لیبرال‌ها نریزد.
2 - از آنجا که ساده‌لوح هستید و سریعاً تحریک می‌شوید در هیچ کار سیاسی دخالت نکنید، شاید خدا از سر تقصیرات شما بگذرد.
3 - دیگر نه برای من نامه بنویسید و نه اجازه دهید منافقین هر چه اسرار مملکت است را به رادیوهای بیگانه دهند.
4 - نامه‌ها و سخنرانی‌های منافقین که به وسیله شما از رسانه‌های گروهی به مردم می‌رسید؛ ضربات سنگینی بر اسلام و انقلاب زد و موجب خیانتی بزرگ به سربازان گمنام امام زمان -روحی له الفدا- و خون‌های پاک شهدای اسلام و انقلاب گردید؛ برای اینکه در قعر جهنم نسوزید خود اعتراف به اشتباه و گناه کنید، شاید خدا کمکتان کند.
و الله قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم، ولی در آن وقت شما را ساده‌لوح می‌دانستم که مدیر و مدبر نبودید ولی شخصی بودید تحصیل‌کرده که مفید برای حوزه‌های علمیه بودید و اگر این گونه کارهاتان را ادامه دهید مسلما تکلیف دیگری دارم و می‌دانید که از تکلیف خود سرپیچی نمی‌کنم...
من کار به تاریخ و آنچه اتفاق می‌افتد ندارم؛ من تنها باید به وظیفه شرعی خود عمل کنم. من بعد از خدا با مردم خوب و شریف و نجیب پیمان بسته‌ام که واقعیات را در موقع مناسبش با آنها در میان گذارم. تاریخ اسلام پر است از خیانت بزرگانش به اسلام؛ سعی کنند تحت تاثیر دروغ‌های دیکته شده که این روزها رادیوهای بیگانه آن را با شوق و شور و شعف پخش می‌کنند نگردند...یکشنبه ششم فروردین شصت و هشت (ه.ش)...
ریاست محترم قوه قضائیه
در سال 1354 ، ماشاءالله سعیدی (فرزند محسن با پوشش رسمی کارمند عالیرتبه ی فرودگاه) یکی از افراد امنیتی کادر مرکزی و تشکیلاتی سازمان محاربین خلق (که از نظر نوع عملکرد در لینک مرتبطین هاشمی هشتم ساواک قابل تحلیل می باشد) با استقرار در شهرستان رامسر فاز سیاسی سازمان را آغاز و عملیاتی می نماید.
نامبرده در طیّ مدّت اقامت خود در شهرستان رامسر که تا پایان فاز سیاسی و قبل از خروج مسلحانه ، ادامه داشت ؛ با رعایت پوشش انجمن حجتیه (ابراز ارادتمندی شدید به زیارت امام زمان درلابلای درختان خضراء جنگل و تلاش شدید برای تحدید فرهنگ بهائیت) با نهایت دقت با جذب افرادی نظیر مهندس حسین حدادی مقدم (معدومی)؛ مهندس علی صالحی (معدومی)؛ شکرالله محمدشریفی (معدومی) ؛ فیروز رحیمیان (معدوم شده) و امثالهم اقدام به کادرسازی و آموزش سازمانی محسوس و غیر محسوس نموده و پس از سالها فعالیت موفق به راه اندازی گسترده ترین تشکیلات سازمان محاربین خلق در شهرستان رامسر گردید.
یکی از روش های سؤال برانگیز عملکردهای اسفندیار رحیم مشایی در دوره ی حضورش در سپاه مازندران حذف سریع متهمانی است که بعضاً از اعضای تشکیلاتی سازمان محاربین خلق و در ارتباط مستقیم با ماشا اله سعیدی بوده و به استناد شواهد و قرائن موجود سابقه و اطلاعات جامعی از اهداف، استراتژی و رویکرد مشی مسلحانه ی سازمان، لایه های درونی و احتیاطی، نحوه ی پشتیبانی، آشنا با مقرهای نظامی و مخفی گاههای سلاح و مهمات و دیگر تیمهای تروریستی سازمان داشتند.
این افراد متأسفانه پس از شناسایی و دستگیری در طیّ مدت زمانی کوتاه بدون تخلیه ی اطلاعاتی حسب اوامر اسفندیار ( و تأکید دارم با توجه به شواهد و قرائن مهم چه بسا به هدف امحاء سر نخ ها و ردّپای سوابق خود و خانواده اش ) معدوم گردیده اند. برای نمونه طاهر رضایی چمني محارب معدوم خدمتگذار منزل مادر اسفندیار (به همراهی حشمت چمنی) عامل نفوذي محاربین در بسيج كه باعث موفقیت حمله آنان به بسيج كتالم شد.وي پس از بازداشت صريحا اعتراف مي كند كه با پيشنهاد كوروش رحیم مشایی و گذراندن آموزشهاي نزد او به تشكيلات بسيج نفوذ كرده و اطلاعات و اخبار خود را به كوروش منتقل مي نمود.به نظر می آید وي به جهت اطلاعات با ارزشي كه در اختيار داشت و مي توانست موقعيت اسفندیار و مرتبطینش را به مخاطره بيندازد بلافاصله اعدام مي شود.
بختیار رحیم مشایی معروف به کورش رحیمی
جالب است که وقتی آقای اسفندیار رحیم مشایی با ژست های مقدس مأبانه و ادعاهای ارتباطی با امام عصر در عالم رؤیا و این گونه اداء و اطوارهای عوامفریبانه موفق به اثرگذاری و جلب توجه مسئولین امنیتی، اقتصادی و اخیراً نیز سیاسی گردیده است و معاون کلیدی و بلکه عقل و قلب منفصل آقای احمدی نژاد شده است، با همکاری برادر محاربش بختیار رحیم مشایی (حالیه معروف به کورش رحیمی) و تعداد دیگری از اعضای مرتبط با اشباح ماشاءالله سعیدی که دست نابکارشان به خون مطهر بچه های سپاه و بسیج وحزب اللهی های کوچه و بازار آلوده بوده و به برکت الطاف و عنایات ملوکانه ی اسفندیار از حداقل های مجازات نیز رهایی یافته اند در پرتو بذل و بخشش های بیت المال نظام جمهوری اسلامی اقدام به فراخوانی و سازماندهی اعضاء و هواداران محاربین موسوم به منافقین و نیز دیگر گروهک های الحادی با الگوبرداری از روش های دهه ی 60 ایجاد کانون های موسوم به میلیشیا تحت تابلوی کوهنوردی نموده و شبکه ای از کهنه منافقان بعضاً مدعی توبه را حمایت و ساپورت می نماید.
با تدقیق در رخدادهای پس از اعلام مشی مسلّحانه ی سازمان محاربین در رامسر و مدیریت سوء امنیتی و حفاظتی اسفندیار رحیم مشایی بویژه سوء استفاده از موقعیت حقوقی، هر ناظر اهل انصاف با ابهامات بسیار خطرناک مواجه میگردد. بدین معنی که قابل مشاهده است که افرادی از نیروهای تشکیلاتی و عملیاتی سازمان محاربین علیرغم ارتکاب جنایات ددمنشانه بدلیل عنایات خاصه ی اسفندیار از مجازات اعدام رهایی و صرفاً پس از تحمل حبس های کوتاه مدت تحت عنوان تواب از زندان آزاد شدند و در مقابل افرادی از رده های دیگر سازمان که ارتباط و فعالیت شان در مشی مسلحانه در مسیر قانونی دادرسی محرز و اثبات شده نبوده بای دلیلی که بعضاً در جای خود سؤال برانگیز بوده است حسب امر اسفندیار بدون انجام تشریفات قضایی و محاکمه و صدور حکم، پس از بازداشت، تیرباران میگردیده اند.
باز از مصادیق این اعدام ها می توان به تیر باران 4 تن از اعضای گروهک محاربین به نامهای:
حسین شاه منصوریان؛ فرهاد فلکی مقدم؛ بهزاد صفاتیان و فیروز رحیمیان اشاره کرد که توسط نیروهای تحت امر اسفندیار رحیم مشایی بدون حکم قضایی به قتل رسیدند. عوامل اجرایی این اعدامها به نامهای هادی پیامی،عادل مشایی،بهرام قربانیان وغلامعلی سلیمان نژاد قابل اشاره اند. در خصوص اعدام افراد یادشده، پس از چندی توسّط خانواده شان شکایتی علیه نیروهای عملیات سپاه به مراجع قضایی تسلیم گردید که در جریان رسیدگی به آن اسفندیار نیز چند جلسه جهت بازجویی به دادسرای نظامی احضار گردید...
ماجرای غمبار و غیر قابل انکار در این مقطع آنجا نهفته است که اسفندیار رحیم مشایی در مقطع زمانی یادشده عنوان مسئولیت جانشینی واحد اطلاعات سپاه را یدک می کشید و با سوء استفاده از موقعیت حقوقی و نقش کلیدی خود در واحد اطلاعات سپاه عملاً خدمات شایانی را به سازمان محاربین و دوستان قدیمی تر و فامیل های خود در سازمان محاربین یعنی تیم ماشاءالله سعیدی می نمود.
در سالهاي 1359 لغايت 1361 به جهت عدم بينش و دانش كافي مسوول واحد اطلاعات سپاه رامسر، روند مأموريت امنيتي واحد اطلاعات سپاه با اراده اسفندیار كه جانشين واحد بود انجام مي گرديد و افردي همچون مجيد نورحسيني (يا حسيني)، درويش علي شمس، محسن کافی (حميد فاضلي)، نيك نهاد و .... با ايجاد يك زنجيره انساني تحت سيطره و مديريت اسفندیار، واحد اطلاعات سپاه رامسر را تشكيل مي دادند.
علاوه بر اين وجود افراد مسئله داري همچون:«ناصر طاها، بهمن الهي(فيلي)، موسي اشكوري، عطا دل آرا، مصيب نياستي، احمد رضوي(نرژا)» در پست هاي كليدي و حساس سپاه علاوه بر پيچيدگي و پيوستگي اين شبكه انساني استيلاي جريان منحرف سياسي حاكم بر سپاه را مضاعف مي نمود.
ماشاءالله سعیدی در اوایل اعلام مشی مسلحانه توسّط سازمان در منطقه حضور داشته و شخصاً عملیاتهای تروریستی را طراحی و هدایت می نمود. پس از شناسایی و اندک زمانی قبل از اقدام به دستگیری توسط نیروهای عملیات سپاه با اطلاع یافتن از طریق منبع نفوذی خود در سپاه (که برابر گزارشات موثّق در ارتباط با اسفندیار رحیم مشایی بوده است) شب قبل از عملیات با تخلیه ی لوازم و اسناد و مدارک خانه ی تیمی خود متواری و از آن زمان تا کنون به شبحی همچون هادی ِمسعود کشمیری تبدیل گردیده است! {در این باره لطفا پیوست تکمیلی سوم ملاحظه گردد}
ریاست محترم قوه قضائیه
آنچه بنده با مخاطب قرار دادن حضرتعالی بر آن تأکید دارم و امیدوارم ولو در مسیر رسیدگی به شکایت قبلی اسفندیار رحیم مشایی از اینجانب مورد توجه جدی دستگاه قضای کشور قرار گیرد؛ خطرناک بودن وجود شبکه ای آلوده و متعفن در نظام اجرایی کشور می باشد که شکل گیری آن ناشی از عدم دقت به فساد موجود در سوابق و عملکردهای غیر شرعی امثال رحیم مشایی و باند قدیمی همراه اوست که متأسفانه اکنون با نهایت سوءاستفاده از ضعف های نفسانی و قدرت طلبی های امثال سعید مرتضوی ها و ابوالحسن فقیه ها به وضعیت فعلی تبدیل گشته است .
مگر مقام معظم رهبری (حفظ الله) در بند هفتم فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی نفرمودند :
"در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچ کس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهاد نمي تواند با عذر انتساب به اینجانب یا ديگر مسئولان کشور را از حساب کشي معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يکسان صورت گيرد. "
در بهار 1386 بود که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (زمان ریاست سردار نقدی) مطابق با رهنمودهای مقام معظم رهبری برای اولین بار با اقدامی قاطع، انقلابی ، قابل تقدیر و بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی اقدام به کشف، برخورد و افشای قاچاق کالا توسط یکی از گروه های سیاسی مدعی دروغین اصولگرایی کرد؛ آن ستاد در باره این اقدام خبر داد: "يكي ديگر از شبكه‌های بزرگ قاچاق پوشاك كه با سوء استفاده از معافيت خاص جهت انجام امور خيريه در حجم وسيع اقدام به قاچاق پوشاك مي‌كرد با تلاش پليس آگاهي تهران بزرگ كشف شد."
سایت "اقتصاد پنهان"وابسته به ستاد فوق نوشت: "شركت متخلف كهموقوفه خاص سازمان بهزيستي است با استفاده از معافيت قانوني آن سازمان، پوشاك خارجي قاچاق را در خارج از كشور از قاچاقچيان دريافت، و در ازای واردات آنها به داخل كشور با استفاده از 100درصد معافيت گمركي، اقلام مزبور را پس از ترخيص از گمرك و در قبال دريافت مبلغي حدود "يك سوم" عوارض گمركي در داخل كشور به قاچاقچيان تحويل مي‌داده است."
مرتبطین با پرونده اعلام داشتند که شرکت متخلف با نام "موسسه بهزيست بنياد" وابسته به سازمان بهزيستي کشور بود که با استفاده از معافیت قانونی سازمان بهزيستي و تحت پوشش واردات و صادرات کالا تحت عنوان خيريه اقدام به قاچاق ميليارد ها تومان پوشاک خارجي، گوشی تلفن، آیفون تصویری، برنج، چای، کلید مینیاتوری ولاستیک کامیون!و ... نموده بود...
افشای تخلفات صورت گرفته از سوی سردار نقدی باعث شد تا "ابوالحسن فقیه" رئیس وقت سازمان بهزیستی علی رغم انکار اولیه اين موضوع و سپس انکار دخالت و اطلاع خود از این سوء استفاده مالی، پس از شش ماه با تایید تخلفات صورت گرفته، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بهزیست بنیاد را عزل کند.
با مطالعه سخنان "فقیه" در رسانه ها، این سؤال پیش می آید که: علی رغم این که وی از ابتدا به تخلفات آگاه بوده و خود نقشی اساسی در این افعال مجرمانه داشته، چرا در چند مرحله اقدام به عوام فریبی و دروغگویی کرده است؟؟ گویا طبق حدیث امام صادق (ع) فراموش کرده بود که: «خداوند فراموشی را بر دروغ پردازان مسلط می سازد.» "
به عنوان نمونه، فقیه می گوید: "بهزیست بنیاد از لحاظ حقوقی از سازمان بهزیستی جداست و اعضای هیئت مدیره آن شرکت حق امضا دارند و کیفر خاست برای بهزیست بنیاد صادر شده". اما طبق قانون؛ انجام این کار (قاچاق کالا)، بدون تایید و امضای رئیس سازمان بهزیستی ممکن نبوده است!
یکی از سایتها(نقدنیوز) برای اثبات کذب بودن ادعاهای فقیه ؛ نامه ای از وی به عنوان "رئیس وقت سازمان بهزیستی" به گمرک را منتشر ساخته بود :
نکته مهم این جاست که بنا بر سند فوق، شرکت اماراتی تنها قصد اهدای 1500 کیلو پوشاک داشته است؛ حال آنکه فقیه درخواست ترخیص 50 تن پوشاک(یعنی 48500 کیلو بیشتر) از گمرک می کند!
*خرداد 86 کشف فساد؛؛ خرداد 89 رأی دادگاه !
نحوه رسیدگی به پرونده :
07/03/1386 – اطلاعیه ستاد مبنی بر کشف شبکه فساد اقتصادی(بهزیست بنیاد) در سازمان بهزیستی.
10/04/1386 – صدور دستور قضایی به پلیس آگاهی تهران جهت انجام تحقیقات.
23/04/1386 – اعلام نتایج تحقیقات مقدماتی به دستگاه قضائی توسط پلیس آگاهی تهران.
26/05/1386 – نامه گمرک به "بهزیست بنیاد" مبنی بر احراز جرم قاچاق و تعیین جریمه به میزان 6/638/489/326 ریال.
28/05/1386 – نامه رئیس کل گمرک به رئیس بهزیستی مبنی بر احراز جرم قاچاق و تعیین جریمه به میزان مبلغ بند فوق.
03/06/1386 – فقیه طی نامه ای محرمانه و فوری به رئیس کل گمرک اعلام می کند: "جریمه یاد شده با نظر این سازمان، توسط آن شرکت(بهزیست بنیاد) پرداخت خواهد شد."
26/06/1386 – پس از عدم پرداخت جرائم توسط "بهزیست بنیاد"؛ نهایتاً گمرک علیه شرکت "بهزیست بنیاد" اعلام جرم می نماید.
14/07/1386 – گمرک اعلام می کند؛ با توجه به این که در اسناد گمرکی ارائه شده نام سازمان بهزیستی کشور به عنوان صاحب کالا آمده است، این سازمان در کنار سایر متهمین ... شناخته می شود.
16/11/1386 – پس از ارسال کیفرخواست ناقص به دادگاه، دادگاه جهت رفع نقص و انجام تحقیقات از فقیه، پرونده را به دادسرا عودت می دهد.
24/11/1386 – احضار "ابوالحسن فقیه" به عنوان متهم به دادسرا.
21/01/1387 – به علت بی اعتنایی فقیه به احضاریه های صادر شده از سوی دادسرا؛ حکم جلب آقای "ابوالحسن فقیه" با عنوان ریاست سازمان بهزیستی کشور صادر می شود.
21/01/1387 تا 11/03/1389 – "ابوالحسن فقیه" با دستور یکی از مسئولان وقت عالی رتبه قوه قضائیه جلب نشد و قرار بر این شد که فقیه شخصاً در دادسرا حضور پیدا کند و توضیح دهد.
علی رغم این که میزان اتهام فقیه با بقیه متهمین یکسان بود، اما وی با قرار کفالت آزاد شد(در حالی که سایر متهمین با قرار وثیقه - سنگین تر از قرار کفالت - آزاد شده بودند) و تا خرداد 89 پرونده مفتوح ماند!!!
11/03/1389 – نهایتاً پس از سه سال کش و قوس و اطاله دادرسی (به دلایل نه چندان نامعلوم!)، حکم شش نفر متهم اصلی پرونده طی رأی صادره از دادگاه انقلاب اسلامی تهران مبنی بر پرداخت تضامنی مبلغ شش میلیارد و ششصد و سی و هشت میلیون و چهارصد و هشتاد و هشت هزار و سیصد و بیست وشش ریال (بیش از ششصدو شصت و سه میلیون تومان) جزای نقدی صادر می شود.
هنگامیکه با تلاش ها و پیگیری های بعمل آمده توسط معاونت بازرسی وقت ستاد، گزارش کشف شبکه بزرگ قاچاق تحت پوشش امور خیریه به مرجع قضایی اعلام شد انتظار می رفت قوه قضائیه طبق الگوی حکومتی امام علی(ع) و فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر برخورد قاطع قضایی، علاوه بر جزای نقدی مندرج در حکم، نسبت به صدور حکم متناسب با جرم بر مبنای "ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري" (سه ماه تا دو سال حبس جهت سوء استفاده از موقعیت قانونی) نیز اقدام نماید. چرا که اگر "ابوالحسن فقیه" از موقعیت قانونی جایگاه خود سوء استفاده نمی کرد، شرکت "بهزیست بنیاد" هرگز نمی توانست اقدام به قاچاق کالا نماید.
ریاست محترم قوه قضائیه
پرونده فساد ابوالحسن فقیه و همدستانش در حکومت جمهوری اسلامی از کثیف ترین و رذیلانه ترین پرونده هایی است که تا به حال کشف شده است؛ تأکیدات قرآن کریم در تکریم یتیمان کجا و فساد و رانت خواری و قاچاق متهمان این پرونده به اسم یتیمان کجا؟!
آیا این شائبه در ذهن شما ایجاد نمی شود که به چه دلیل حامیان فقیه تا به امروز از او حمایت می کنند؟!
با فرض این که حکم صادره با همین میزان جزای نقدی اجرا شود؛ نباید از مسئولین قضائی بپرسید که حقیقتاً چه فرقی میان این دو دسته است؟؟؟ دسته اول قاچاقچیانی که با پر رویی و وقاحت اقدام به قاچاق پوشاک، سوخت و ... می نمایند و دسته دوم امثال متهمین این پرونده که در خفا و به نام ایتام و معلولین، رانت خواری و قاچاق می کنند. آیا فرقي بین این دو دسته نیست؟!
فرضاً در این پرونده ی اقدام به قاچاق توسط فقیه(رئیس وقت سازمان بهزیستی) و همدستانش(مثل رستم خان!) که پیگیری آن موجب دخالت شخص آقای احمدی نژاد در قبول استعفای سردار نقدی و جابجایی فقیه و تیمش به هلال احمر را موجب گردیده باشد، در روند قضایی پرونده (که حتی با ورود رجل دولت انتقالی که مأموریت حفظ خوشنامی آقای احمدی نژاد را تا نفر بعد از خود در آن سِمت ایفا می کند) یعنی جناب آقای الهام (عصا بدست) در جایگزینی آقای نقدی و نهایتاً جایگزین نمودن متهم اصلی پرونده ی کهریزک (که به تعبیر مقام معظم رهبری جنایت بود) یعنی آقای سعید خان مرتضوی (قاضی تعلیق شده توسط دادسرای انتظامی قضات ) که خللی ایجاد نشد. هر چند ستاد مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز (مرجع اصلی پیگیری این پرونده و نظایرش در پیگیری فرمان معروف مقام معظم رهبری) با انتصاب مرتضوی از سوی رئیس جمهور و با خروج روند پیگیری این پرونده از اتوماسیون ستاد فوق عملا فتیله ی پیگیری این چراغ امید بخش را پایین کشید، اما چرا قوه قضاییه با اطلاعرسانی در مورد پرونده های این شبکه ی در هم تنیده شده در نظام سکوت می نماید؟
براستی مرتضوی کیست که دستگاه قضایی و حتی نظارت قوه ی مقننه را نیز مضحکه ی عملکرد خویش می نماید؟
آیا متهم به دستیاری در فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد در سال 1382 نبود؟
آیا شائبه های جدی دخالت مؤثر او در جریان قتل زهرا کاظمی وجود نداشت؟
رابطه ی دوستانه اش با شریف! ملکزاده رئیس وقت مرکز اطلاعرسانی دانشگاه آزاد (از فدائیان و دستبوسان آقای هاشمی رفسنجانی و حسن شاهرخ روحانی و نقطه ی اتصال فعلی آقایان احمدی نژاد و شاهرودی در عرصه ی سیاست!) قابل انکار است؟
آیا انتشار مسائلی از قبیل درخواست مرتضوی از جاسبی برای اختصاص سهمیه ای جهت 200 نفر از قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی به شائبه های روابط ناسالم و پشت پرده ی مثلث جاسبی،ملکزاده و مرتضوی عقلاً دامن نمی زد؟
ملکزاده!
نمونه دستخط!
جهت ثبت در آرشیو پژوهشگران !
آیا اساساً استخدام مرتضوی در دانشگاه آزاد با داشتن دو سال کبر سنی که مغایر با مقررات بوده ( و البته این مشکل همانزمان با دستور و مجوز آقای جاسبی بر اساس تبصره جالب گنجانده شده در آئین نامه ای که فاقد مصوبه ی هیأت امنای دانشگاه بود مرتفع گردید) قابل انکار است؟
آیا نکات ارزشمندی که رئیس هیأت تحقیق و تفحص از آموزش عالی در مجلس هفتم در پاسخ به جوابیه دادستان وقت تهران مطرح نموده بود ارزش پیگیری قضایی در مرجعی غیر از مرجع اشغال شده توسط متهم نداشت؟
آیا نباید سؤال کرد که مرتضوی چه خدمات شایسته ای برای مشایی و تیمش داشته که مستحق ارتقا به یکی از حساس ترین منابع مالی دولت ولو به قیمت حذف احتمالی وزیر مربوطه داشته است؟
بنده می دانم که هزینه ی نگارش و انتشار این نامه به شما با شکایت های آشکار و اجرای احکام های ناآشکار وابستگان به این باند آلوده همراه خواهد بود. زهی شرف در اعلام برائت از اینان و حامیانشان.
ریاست محترم قوه قضائیه
سال گذشته زمانی که پس از تفهیم اتهام و سپردن قرار برای پیگیری مراحل بعدی قانونی و ارائه ی مستندات دفاعیه ی خودم به بازپرسی های مربوطه در دادسرای رسانه مراجعه کردم تصادفا نامه ای را در پرونده ی روی میز منشی دیدم که با امضای فردی به نام نبوی بوده و خواستار بسته شدن اساسی سایت عماریون شده بود و عنوان این آقای نبوی معاون حقوقی و قضایی سپاه پاسداران درج شده بود. واقعا برایم تعجب انگیز می نمود که چطور سایتی که حداقل در مورد درج مطالب اینجانب همزمان هم با جریان فتنه و هم جریان انحراف درگیر است شده خار چشم آقای نبوی! و البته با پیگیری های بعدی در فضای مجازی رسانه ها متوجه شدم که برخی سایتها او را معاون حقوقی و قضایی حجت الاسلام والمسلمین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه معرفی می کنند که رابط اصلی قوه قضائیه با این سازمان به عنوان ضابط در رسیدگی به تخلفات منحرفین در هماهنگیهای قانونی احکام گونه گون آن بوده است. حتی با نهایت حسن ظن و مبنا قرار دادن این داده های رسانه ای هم تلاش اینگونه صریح نبوی در به تعطیلی کشاندن سایت عماریون که در اوج درگیری با مشایی و باند اطرافیانش بود برایم سؤال شد.و باز هم متأسفانه پاسخ خیلی ساده بود: فنای کاری نامبرده در سعید مرتضوی (چه در بحث مدرک دانشجویی و چه در استخدام خواهرش و پسرش در ستاد مرکزی مقابله با کالا و ارز! (آنهم به عنوان مسئول دفتر معاونت حقوقی امور مجلس و بین الملل ستاد ،بدون دارا بودن حداقل های استانداردهای متعارف) با پیگیری شخص مرتضوی به معاون وقت تحمیل و البته تا کنون به کار مشغول است.
در تکمیل پیگیری ها و پژوهش ها سوالات دیگری در ذهنم خطور کرد : چرا نبوی که هر شب سیده سمیه (خواهر محترمه) وسید احمد ( پسر جوان بیست و چند ساله اش) را در منزل می توانسته ببیند به دفتر آقای مرتضوی می رفته و جلسات ویژه با او می داشته است؟ آنهم در زمانی که علی القاعده سازمان فوق الاشاره درگیر پرونده ی دستگیری مرتبطین و بازجوئیهای جریانات انحرافی بوده است ؟
چرا مرتضوی در حالیکه مثلا مدتها حکم کاری یک فرزند شهید با مدرک فوق لیسانس(جناب آقای ت)را نمیزند اما برای پسر آقای نبوی (که لابد برای آقای مرتضوی از شهید محترم تر و کاراتر است) بلافاصله دست به امضاست؟
مرتضوی که نماینده رئیس جمهور در ستاد بود و حق هر نوع تصرفی را در بودجه ی خارج از شمول و بسیار قابل توجه آن داشته بود!
مرتضوی که با راکد گذاشتن پیگیری پرونده ی فقیه بهزیستی خدمت خود را به یاوران مشایی عملیاتی کرده بود!در مهندسی چه خدمت دیگری حضور آقای نبوی شخصاً در دفتر مرتضوی لازم بود؟
آیا داستان معروف 802 نفری که در آزمون دکترا گزینه ی صحیح را از اسپیس (space!) موجود در سؤال می یافتند؟ و وزیر وقت (که آقای احمدی نژاد او را همانند هلو دوست داشتنی برای خوردن البته بعد از عزلش! می نامید)لیست اخراجشان را امضا کرده بود و قاضی مرتضوی شکایت آنها را به شعبه ای خاص هدایت کرده بود که نهایتاً هم منع پیگرد خوردند ربطی به موضوع پیدا می کرد؟
علی ایحال حکم مشاوره زدن برای قاضی تعلیق شده حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد(رئیس وقت شعبه امنیت دادگاه انقلاب)؛ یا علی اکبر حیدری فرد قاضی تعلیق شده شعبه اول دادياری دادگاه انقلاب"(با داستان کشفیات موجود در خودرو و حمایت مرتضوی و داستان اصفهانش که پس از تعلیق از کار خود را قاضی معرفی کرده و کلت می کشد و تیر اندازی میکند ) {در این باره لطفا پیوست تکمیلی چهارم ملاحظه گردد} ،میر محمد صادقی (که حتی حضور متعارف هم در ستاد نداشته)؛ محمد پاریاب ( از پادو های پشت پرده ی مرتضوی و دبیر شورایعالی اطلاعرسانی دولت در دوران (الهام(عصا بدست)) ، فیض الله میرزاوند یا دکتر مهدوی (وکیل آن خانم متهم فرانسوی) و امثالشان که از دوستان و ابواب جمعی قدیمی او بوده ... و در جایگاه مشاوران مرتضوی حق العمل مشاورات وپیگیریهای خود را از او دریافت می داشته ومیدارند عجیب نمی نمود ، اما حکم و حق مشاوره زدن برای افرادی مثل سرتیپ میراحمدی و یا سردار حمید مقدم فر(از دوستان قدیمی حاج مرتضی رضایی و بعدها رئیس خبرگزاری فارس و هم اکنون معاون فرهنگی سرلشگر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب) و نور چشمی دانستن خواهر و پسر آقای نبوی و امثالهم را باید به سرلشگر جعفری تبریک عرض نمود! وچشم روشنی گرفت...
روشنتر عرض میکنم که مثلاً سعید مرتضوی ؛ سردار سرتیپ پاسدار میر احمدی (از مسئولین بلندپایه سپاه و رئیس وقت سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع وفعلا معاونت اداری و مالی سردار وحیدی ) را به عنوان مشاور خود در ستادمرکزی حقوق می داده است!
و صد البته پسر بیست و چند ساله ی سردار میراحمدی را نیز به عنوان مسئول تشکیلات عجیب حفاظتی ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منسوب نموده! از یاد نبریم که در ستاد فوق وزرای اطلاعات؛ کشور؛ امور اقتصادی؛ صنعت معدن و تجارت؛ نفت؛ راه و شهرسازی؛ جهاد کشاورزی؛ بهداشت؛ مسئولان عالیرتبه قوه قضائیه؛ سازمان بازرسی؛ تعزیرات حکومتی؛ اموال تملیکی؛ سازمان استاندارد؛ بانک مرکزی؛ گمرکات؛ مناطق آزاد؛ دخانیات؛ نمایندگان عضوکمیسیون های مربوطه مجلس شورای اسلامی؛ نیروی انتظامی و ... تحت تدابیر حفاظتی آقای مرتضوی و تحت حفاظت پسر سردار میراحمدی قرار گرفته اند!
رئیس محترم قوه قضائیه
در مقابل امواج ساخته و پرداخته شده توسط دشمنان در مشروعیت زدایی از کار آمدی نظام ولایت فقیه قوه قضاییه زمانی موج شکن جدی خواهد بود که بتواند سلامتش را نه تنها در عرصه ی رسیدگی به پرونده ها بلکه در عرصه ی اقناع افکار عمومی پاسخ دهد.
شما منصوب رهبری هستید و بدانید سکوت و مماشات در برابر امثال فقیه و مرتضوی و مشایی و امثالهم پایه های کارآمدی نظام قضایی کشور را در افکار عمومی مردم متزلزل و امکان سوءاستفاده دشمنان قسم خورده انقلاب را در پی خواهد داشت.
