به گزارش پایگاه عدالت خواهان" جهان نيوز: روزنامه جهان صنعت در يكي از شماره‌هاي اخير خود در يادداشتي خواستار تغيير قانون براي ادامه يافتن رياست جمهوري حسن روحاني پس از پايان دور دوم شد. مطابق قانون اساسي ايران رياست جمهوري يك فرد به شكل متوالي تنها براي يك دوره قابل تمديد است.
به گزارش جهان نيوز، در اين يادداشت كه البته با اشتباهاتي حقوقي همراه است با تيتر «كاش رياست‌جمهوري روحاني دور سوم داشت»، به مشكلات متعدد در كشور از جمله مشكلات اقتصادي و ارزي كه دولت بايد حل كند، اشاره شده و سپس از بی‌انگیزگی رئيس جمهور حسن روحاني در دور دوم رياست جمهوري گفته و در نهايت راه حلي كه ارائه مي‌كند، امكان رئيس جمهور شدن روحاني براي دور سوم است: «واقعيتي را كه نمي‌توان انكار كرد فاصله معناداري است كه ميان دكتر روحاني دوره اول رياست‌جمهوري و دكتر روحاني امروز يعني آخرين دوره رياست‌جمهوري ايشان به چشم مي‌خورد... به دليل آنكه طبق قانون اساسي ما رؤساي جمهور نمي‌توانند بيش از دو دوره در اين سمت انجام وظيفه كنند، همين امر در دوره دوم براي رؤساي جمهور به يك عامل ضدانگيزشي ناخودآگاه تبديل مي‌شود... از ميان برداشتن اين عامل رواني ضدانگيزشي تنها يك راه‌حل دارد و آن، اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري در جهت نامحدود كردن دوره‌هاي رياست‌جمهوري و سپردن سرنوشت تعداد دوره‌هاي رياست‌جمهوري هر رئيس‌جمهور به تعداد آرايي است كه در هر انتخابات مي‌تواند به دست آورد. »
نويسنده يادداشت با دلايل محدوديت دوره‌هاي متوالي رياست جمهوري آشنا نيست و توجهي به لزوم چرخش قدرت و جلوگيري از تمركز آن ندارد و همين، بزرگ‌ترين اشتباه اين يادداشت است. از سويي بی‌انگیزگی يك رئيس جمهور در حالي كه بيش از سه سال تا پايان دوره رياست جمهوري او باقي مانده، عذري بدتر از گناه است؛ چه رسد كه به خاطر آن بخواهيم وارد پروسه تغيير قانون و تن دادن به ايرادات متعدد رياست جمهوري رؤساي جمهور براي دوره‌هاي نامحدود شويم. حال بماند كه با وجود موج‌هايي همچون «ما پشيمانيم» در اظهار ندامت از رأی داده شده به روحاني در سال 96 چقدر چنين حرفي مي‌تواند مورد استقبال واقع شود. خصوصاً كه اين روزها روحاني با انتقادات بسياري مواجه است.
از سويي سكوت ساير رسانه‌هاي اصلاح‌طلب در برابر اين پيشنهاد نشان از استانداردهاي دوگانه آنان دارد. اگر كوچك‌ترين درخواست تمديد دوره مسئوليتي از سوي اصولگرايان داده مي‌شد، رسانه‌هاي اصلاح‌طلب در اين روزها صفحات و تيترهاي متعدد را به قدرت‌طلبی طرف مقابل اختصاص مي‌دادند (اينكه چرا الان رسانه‌هاي اصولگرا چنين نمي‌كنند، به دليل عدم مهارت اين جريان در موج سازي‌هاي رسانه‌اي است كه بحثي جدا مي‌طلبد). اصلاح‌طلبان پيش از اين هم سابقه تلاش براي ممانعت از چرخش قدرت را دارند. در سال‌هاي پاياني رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، عطاءالله مهاجراني كه بعدها وزير ارشاد جنجالي خاتمي شد، پيشنهاد داد كه قانون اساسي تغيير كند تا هاشمي بتواند براي دور سوم رئيس جمهور شود.
علاوه بر موارد بالا، يادداشت مذکور دو گاف حقوقي دارد كه نشان مي‌دهد نويسنده از اطلاعات لازم براي نگارش در اين موضوع برخوردار نبوده است. اولاً به عنوان شاهد مثال براي عدم محدوديت تمديد دوره رياست جمهوري، تركيه و روسيه را مثال مي‌زند كه هر دو اشتباه است و در هر دو كشور تمديد متوالي دوره رياست جمهوري قانوناً تنها براي يك بار امکان‌پذیر است. ثانياً براي راه حل، پيشنهاد تغيير قانون انتخابات را مي‌دهد، در حالي كه براي نامحدود شدن دوره‌هاي رياست جمهوري، نه قانون انتخابات، بلكه اصل 114 قانون اساسي بايد تغيير كند كه البته پروسه زمان‌بر و پيچيده‌اي را بايد طي كند.
