اولین جلسه محاکمه متهم محمد هادی رضوی و 30 نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه صبح امروز با حضور متهمان، وکلای مدافع، مستشاران، نماینده دادستان تهران و اصحاب رسانه به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرائم اقتصادی به صورت علنی آغاز شد.
در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام گفت: آغاز جلسه دادرسی به پرونده اتهامی موضوع فساد در بانک سرمایه با 21 ارکان اعتباری و 8 تن از مدیران و سید محمد هادی رضوی است و بحثی که اکنون مطرح است 3 کیفرخواست است.
***صدور رای حسین هدایتی تا چند روز آینده
قاضی مسعودی مقام در ادامه ضمن قرائت و تفهیم مواد 193 و 194 قانون آئین دادرسی کیفری اظهار کرد: در رابطه با پرونده اتهامی بانک سرمایه، برای 3 تن از مدیران (بخشایش، توسلی و کاظمی) رأی صادر شده است. همچنین رأی هدایتی نیز صادر شده و در چند روز آینده اعلام می‌شود و سعی می‌شود تا صدور آراء در فرجه قانونی انجام شود.
وی در ادامه از متهمان خواست تا از مسائل حاشیه‌ای پرهیز کنند و گفت: بیان سوابق و خوش‌نامی‌ها در رسیدگی ما بی‌تأثیر است و سعی شود دفاعیات حقوقی باشد.
در ادامه رئیس شعبه سوم رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی اظهار کرد: نماینده دادستان تهران کیفرخواست آقای سید هادی رضوی و احسان دلاویز را قرائت فرمائید، با توجه به اینکه متهمان اتهامات دیگری نیز دارند که در صلاحیت این دادگاه نیست.
قهرمانی نماینده دادستان برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت و گفت: کیفرخواست پرونده ناظر بر اتهامات منتسب بر سید محمد هادی رضوی و احسان دلاویز مرتبط با فساد بانک سرمایه قرائت می‌شود. بانک سرمایه به عنوان ششمین بانک خصوصی ایران با مجوز بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرد.
وی افزود: صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه ریخته‌گران دو گروه عمده سرمایه‌دار این بانک هستند که خسارات جبران ناپذیری را به بانک و سپرده گذاران تحمیل نموده‌اند و در برخی موارد مدیرانی از سوی دو گروه مزبور انتخاب شدند که توسط بانک مرکزی رد صلاحیت شده‌اند که سبب ارائه تسهیلات به افراد خاص گردیده است.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: یکی از دریافت کنندگان تسهیلات از بانک سرمایه آقای سید محمد هادی رضوی است که موفق شده از طریق شرکت‌های آینده‌سازان و ره‌پویان کوثر 60 و 20 میلیارد تومان به نام شرکت‌های فوق و بدون تودیع وثیقه تسهیلات دریافت کند و از طریق شرکت شایگان تجارت آتیه با 3 فقره ضمانت‌نامه 27 میلیارد و 500 میلیون تومان بدون اعتبارسنجی و تودیع وثیقه دریافت کند و اقدام به خرید گوشت و مرغ از شرکت پشتیبانی دام استان تهران کرده و سپس در بازار به فروش رسانده و بانک مذکور را با چالش جدی مواجه کرده است.
وی افزود: همچنین سید محمد هادی رضوی اقدام به خرید چندین ملک در نقاط مرغوب تهران کرده است. او ملک موسوم به صبا را در خیابان اندرزگو به مبلغ 19 میلیارد تومان خریداری کرده است و در اسفندماه سال 94 قصد داشته تا از طریق گران‌نمایی به مبلغ 120 میلیارد تومان بدهی خود را به بانک سرمایه تسویه کند و در این خصوص از شخصی به نام محسن پارسائیان کمک می‌خواهد. کارشناسان با تبانی،ملک فوق را به میزان بیش از 4 برابر ارزش واقعی یعنی 125 میلیارد تومان ارزیابی می‌کنند در حالی‌که چند ماه پیش از ارزیابی، از قبال تسهیلات بانک سرمایه این ملک را خریداری کرده بود و برای خوش خدمتی محسن پارسائیان 300 میلیون تومان پاداش پرداخت کرده است.
وی تصریح کرد: متهم سید هادی رضوی 120 میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده و از طریق گران‌نمایی ملک مذکور به مبلغ 125 میلیارد تومان از بانک سرمایه 5 میلیارد تومان طلبکار شده و چندین چک بابت طلب خود از بانک سرمایه دریافت و بابت طلب خود به شهرداری ارائه کرده است.
قهرمانی گفت: متهم سید هادی رضوی از طریق شرکت آینده سازان 3 فقره ضمانت‌نامه به میزان 60 میلیارد تومان، ره‌پویان کوثر یک فقره ضمانت‌نامه به مبلغ 20 میلیارد تومان، شایگان تجارت آتیه 3 فقره ضمانت‌نامه به مبلغ 27 میلیارد و 500 میلیون تومان و مجموعاً با توجه به مراتب فوق 107 میلیارد و 500 میلیون تومان از بانک سرمایه تسهیلات و ضمانت‌نامه دریافت کرده است.
نماینده دادستان اظهارداشت: در خصوص ملک صبا در خیابان اندرزگو که اقدام به تهاتر کرده است این ملک حسب ارجاع بازپرس ناحیه 36 تهران به مبلغ 71 میلیارد تومان ارزیابی شده و هیأت کارشناسی سازمان بازرسی و کمیته تحقیق و تفحص مجلس ملک را به 26 میلیارد و 30 میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند.
وی افزود: متهم سید هادی رضوی از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه در حدود 107 میلیارد تومان را در سال 91 تا 94 از شبکه بانکی خارج و صرف عیش و نوش، سفرهای خارجی، خودروهای لوکس و ملک کرده است.
قهرمانی در ادامه به تشریح مشخصات و عناوین اتهامی متهمان پرداخت و گفت: متهم سید محمد هادی رضوی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 107 میلیارد و 500 میلیون تومان (آزاد) با قرار وثیقه که اتهامات دیگری دارند که در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم احسان دلاویز (آزاد) با تودیع وثیقه، متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 107 میلیارد و 500 میلیون تومان و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 2 میلیارد تومان است.
نماینده دادستان گفت: متهم دیگر احسان دلاویز از دوستان سیدهادی رضوی و امامی بوده که نفوذ قابل توجهی داشته است.سیدمحمدهادی رضوی برای افزایش خط اعتباری اقدام به پرداخت 2 مییلیارد تومان به اقای دلاویز کرده است که نظر به نقش موثر متهم انتساب معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی، معاونت در تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت برای او محرز و مسلم است.
نماینده دادستان در تشریح برخی ادله انتسابی به نکاتی همچون جوابیه بانک مرکزی ، جوابیه اداره بررسی ها و سیاست بانک مرکزی مستندات ناظر بر پرداخت تسهیلات، گزارش مرکز عملیات پلیس اگاهی کشور، اظهارات سیدمحمدهادی رضوی در بازپرسی و رونوشت ضمانت نامه های فروش گوشت، اظهارات خانم شریف کاظمی، مستندات تصویب و پرداخت تسهیلات، گزارش سازمان بازرسی کشور، رونوشت سند ملک اندرزگو و اظهارات آقای احسان دلاویز در بازپرسی، استعلام اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص وصف کیفری و غیره اشاره کرد.
نماینده دادستان بیان کرد: اقای سیدمحمدهادی رضوی سه فقره ضمانت نامه از بانک سرمایه دریافت کرده و هنوز در بانک سرمایه وصول نشده است. همچنین اتهامات انتسابی مبنی بر دریافت تسهیلات از بانک مسکن، دی، اقتصاد نوین و صادرات در شعبه دادسرای جرایم پولی و بانکی مفتوح و قابل رسیدگی است.
