خیمه سنگین بازرسان استانداری بر شهرداری بندر ترکمن

به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستانبنابر اظهارات منبع آگاه، تمامی موارد و رونوشت مستندات منتشره در سایت ها با اسناد اصیل موجود در شهرداری همخوانی داشته و هیچ مطلبی از روی غرض ورزی یا سیاه نمایی منتشر نشده است .
شنیده شدن صدای مدافعان بیت المال و آغاز بررسی تخلفات شهرداری بندرترکمن، موجی از شادی و رضایتمندی را در چهرۀ مردم بندرترکمن پدیدار ساخت و شهروندان امیدوار شدند که بالاخره تبر تیز نظارت بر ریشۀ تخلفات مدیران شهری فرود خواهد آمد. استرس و اضطراب نیز بر پیکر شهردار بندر ترکمن و تعدادی از اعضای شورای شهر رخنه کرد و با دست و پا زدن برای واسطه گری آقای ... ، به دنبال روزنه ای هستند که با الگو برداری از عملیات ایضایی، ذهن بازرسان را از اصل موضوع دور کنند .
در این راستا زمزمه هایی نیز مبنی بر انتصاب مهندس کر به عنوان معاون شهردار و انتصاب خانم باقری به عنوان جانشین مسئول شهرسازی به گوش می رسد .
همگان می دانند که برای این اقداماتِ توجیحی، هدفی جز منحرف کردن ذهن بازرسان نمی توان تعریف نمود؛ زیرا پست سازمانی مهندس کر برابر چارت سازمانی، معاون شهردار و پست سازمانی خانم باقری کارشناس شهرسازی است در نتیجه این اقدام شهردار تنها اجرای چارت سازمانی شهرداری و انجام وظایفی است که تا کنون از انجام آن سر باز زده است و ذره ای از تخلفات مدیریت شهری را از چشم بازرسان پنهان نمی کند .
وقتی مسئول قراردادهای شهرداری بدون ضمانت نامه بانکی، قراردادی یازده و نیم میلیارد ریالی با پیمانکار منعقد می کند و آب از آب تکان نمی خورد . وقتی اکثر قراردادهای شهرداری از جمله واگذاری واحد تجاری جنب شهرداری با تخلفات صورت گرفته به سیروس کمی ، واگذاری تبلیغات محیطی به دوست آرایشگر شهردار و قرارداد خرید گراویل با یک ماهی فروش توسط فردی که پست سازمانی اش تلفنچی است؛ با ابهامات سوال برانگیز منعقد شده وعلیرغم تخلفات فراوانی که در این قراردادها وجود دارد هیچ برخوردی با وی صورت نمی گیرد و حتی نامبرده از سوی شهردار به عنوان مسئول واحد درآمد شهرداری منصوب می شود . چه انتظاری می توان داشت ؟ ؟
وقتی منزل سازمانی متعلق به شهرداری، جولانگاه یکی از اعضای شورا و پاتوق دوستان مجردش می شود . وقتی نامبرده با وجود هزاران جوان بیکار در بندر ترکمن، دو تن از برادرانش را بر اساس روابط در شهرداری مشغول به کار می کند . وقتی مینی بوس شهرداری فقط و فقط بخاطر عدم بکارگیری عموی نامبرده بلا استفاده رها می شود و هیچ برخوردی با وی نمی شود؛ چه انتظاری می توان داشت ؟ ؟
وقتی نائب رئیس شورای شهر از ماسه و بادامی شهرداری در حیاط خانه خود می ریزد . وقتی ایشان برای ترمیم مسیر دسترسی به ملک شخصی دوست خود در خارج از محدوده شهر، بیش ازچهل 40 سرویس گراویل شهرداری را تخلیه می کند . وقتی یک عضو شورای شهر برادر خانم و دامادش را در شهرداری مشغول بکار می کند و وقتی فضای سبز شهرداری را به دوستش واگذار می کند و یا وقتی که در معاملات خرید گراویل دخالت می کند و هیچ برخوردی صورت نمی گیرد . آیا می توان امید ی به حل این مشکلات داشت ؟ ؟ ؟
وقتی شهردار بندرترکمن، هر سال یک گوشی موبایل گران قیمت از کیسۀ بیت المال برای خودش می خرد . وقتی نامه استعلام بانک آقای ک چ و استعلام گاز ف ک ، بدون تسویه حساب و حتی پرداخت یک ریال به شهرداری صادر می شود . وقتی فردی که به دلایل حراستی سابقه اخراج از شهرداری را داشته در کمتر از یک ماه سه پست مختلف می گیرد و جانشین شهردار در ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی می شود و نهادهای نظارتی استانداری و مسئولین مافوق هیچ برخوردی نمی کنند واقعا چه انتظاری در راستای اصلاح امور می توان داشت ؟ ؟ ؟
وقتی مصالح ساختمانی مورد نیاز شهرداری نظیر موزاییک، از کارگاهی در جاده آق قلا که متعلق به یکی از اعضای شوراست خریداری می شود . وقتی خواهر زاده نامبرده که راننده کامیون شهرداری است یک شبه در واحد نوسازی مشغول بکار می شود و آرام آرام خیز برمی دارد که در واحد ساختمانی برای خودش جایی باز کند و بتواند با رانت اطلاعاتی شهرداری، بنگاه خود را که بعد از ظهرها در آن مشغول به کار است رونق دهد . وقتی پسر باجناق یک عضو شورا در سازمان حمل و نقل استخدام می شود؛ آیا می توان انتظار داشت که عضو محترم شورا حتی فکر تذکر به شهردار را هم در سر داشته باشد ؟ ؟ ؟
تخلفات ذکر شده و دهها تخلف دیگر از سوی شهردار و برخی اعضای شورای شهر بندر ترکمن، آنقدر دردناک و توهین کننده است که نمی توان با چند انتصاب ساده به راحتی آن را فراموش کرد و یا از کنارشان به سادگی عبور نمود .
آنچه مسلم است اینکه، ناتوانی شهردار در ادارۀ امور شهر و دادن امتیازات گسترده و غیر قانونی به موافقان خود در شورا برای تضمین ابقای خود و منفعت طلبی برخی شورا نشینان، سبب از هم گسیختگی عنان مدیریت شهری، تاراج بیت المال، نفوذ فرصت طلبان بیرونی، نا رضایتی و ایجاد حس تبعیض در میان شهروندان و عدم توسعۀ شهر شده است که نظارت جدی و مسئولانه توام با برخورد قانونی و غیر قابل اغماض برای خشکاندن ریشه های فساد، از انتظارات موکّد مردم است.
سخن پایانی نگارنده با معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداریست؛
به هوش باشید که اقدام فریبکارانۀ شهردار در انتصاب ضرب الاجلی آقای عبدالله کر به سمت معاون شهردار که الحق و الانصاف از جمله مدیران متعهد، قانون مدار، پاک دست و مجرب سالهای پس از انقلاب است، خللی در عزم بازرسان برای کشف حقایق ایجاد نکند زیرا به گواهیِ اسناد و مدارک و با امعان نظر به حضور برخی اعضای قانون مدار، سلیم النفس و عدالت خواه در شورای شهر، باید اذعان نمود که این خانه از پای بست ویران است و مردم بندر ترکمن از رفتارهای مشمئز کنندۀ شهردار و برخی اعضای شورای شهر به ستوه آمده اند و این عملکرد ضعیف و خیانتکارانه را نه تنها در شان مدیران نظام مقدس جمهوری اسلامی نمی دانند بلکه آن را توهین آشکار به شعور شهروندان تلقی می کنند.
 از سوی دیگر، در این آشفته بازار مدیریت شهری بندر ترکمن، جابجایی نمادین مسئولین واحد ها در شهرداری، تنها جنبۀ فرا فکنی ، پاک کردن صورت مسئله و فرار رو به جلو داشته و هیچ تاثیری در بهبود عملکرد مجموعۀ مدیریت شهری در آینده نخواهد داشت.
انتظار می رود، اینک که نگاه تیز بین مردم، به طمع رصد عیار پاک دستی و رفتار انقلابی بازرسان لحظه ای مژه بر هم نمی نهد و تخلفات گسترده و مستند، ویژه خواری، حاکمیت روابط بر ضوابط و تضییع حقوق شهروندان، از سوی مدیران شهری بندر ترکمن گوش فلک را کر کرده و بر همگان مبرهن شده است، ناظران نیز به وظایف قانونی خود بدون کمترین تساهل و تسامح عمل نمایند.