به گزارش پایگاه عدالت خواهان"با جستجو و دقت در بیانات پیشین رهبری می توان گفت که این موضوع، بحث جدیدی نیست و ایشان در مواقع و زمان های گوناگون راجع به این قضیه اظهار نظر کرده و همواره بر اینکه نهادهای زیر نظر وی نیز باید خود را پاسخگوی نهادهای نظارتی و حسابرسی بدانند موضوع تاکید داشته اند.
به عنوان مثال در دیدار دانشجويان و اساتيد دانشگاه صنعتى اميركبير در تاریخ ۹/۱۲/ ۱۳۷۹ با ایشان، در پاسخ به این سوال که "آيا نهادها و دستگاههاى مربوط به رهبرى تحت نظارت و بازرسى هستند يا فوق نظارتند؟" بیان می کنند که هيچكس فوق نظارت نيست. خودِ رهبرى هم فوق نظارت نيست؛ چه برسد به دستگاههاى مرتبط با رهبرى. بنابراين همه بايد نظارت شوند.
رهبری در ادامه عنوان می کنند که نظارت بر كسانى كه حكومت مى‌كنند - چون حكومت به‌طور طبيعى به معناى تجمّع قدرت و ثروت است؛ يعنى اموال بيت‌المال و اقتدار اجتماعى و اقتدار سياسى در دست بخشى از حكّام است - براى اين كه امانت به‌خرج دهند و سوء استفاده نكنند و نفسشان طغيان نكند، يك كار لازم و واجب است و بايد هم باشد.
ایشان تقسیم بندی نهادها را به نهادهای زیر نظر رهبری و نهادهای غیر زیر نظر رهبری رد می کنند و با بيان اينكه همه نهادهاى دولتى و عمومى بايد از محاسبه باكى نداشته باشند، مي فرمايند: «آن را كه حساب پاك است، از محاسبه چه باك است». حسابشان را پاك كنند تا از محاسبه باكى نداشته باشند. بنابراين چنين نيست كه دستگاههاى مربوط به رهبرى از نظارت معاف باشند؛ نه، به‌نظر ما بازرسي‌ها لازم است. البته الان هم هستند و نظارت هم مى‌شوند. البته معناى اين حرف اين نيست كه هيچ خطايى اتفاق نمى‌افتد؛ اما بنابر مسامحه كردن و اجازه خطا دادن نيست.
همچنین رهبری در فرمان هشت ماده‌‌اى به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۱۳۸۰ بیان می کنند که: « در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضى ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهى نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادى نميتواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان كشور، خود را از حساب كشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.»
یا جواب ایشان در پاسخ به نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مجوز تجدید نظر در مصوبه تحقیق از دستگاههای زیر نظر رهبری، اجازه تجدید نظر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت مظام را صادر می کنند.
سال ۱۳۸۹ رئيس سازمان امور مالياتي از مخالفت مقام معظم رهبري با معافيت نهادهاي تحت نظر خود از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده خبر داده و گفته بود: «معظم له تاكيد دارند كه همه نهادهاي اقتصادي مشمول قانون هستند و بايد ماليات بر ارزش افزوده را بپردازند.»
حال واضح است که با این همه تاکیدی که رهبر معظم انقلاب مبنی بر پاسخگویی نهادهایی که عموماً از محل درآمدهاي عمومي کشور تامين مالی مي شود حجت بر همگان تمام می شود و نهادی نمی تواند به این دلیل از حسابرسی و پاسخگویی شانه خالی کند.
* زمین بیت المال هکتاری 830 هزارتومان / آقایان مسئولین نظارتی به داد بیت المال برسید!!+سند
* تخلفات و فسادهای مالی میلیاردی در پروژه های شیلات گلستان/ سازمان بازرسی کجاست؟
* تخصیص 260000 لیترسوخت غیر قانونی جهت فعالیت های غیر قانونی شرکت مامسا توسط مدیرکل شیلات گلستان!؟
* پرده برداری ار تخلفات و رانت دیگر سید جواد قدس علوی
* هزینه ده ها میلینونی برای سفر یک روزه رئیس سازمان شیلات ایران توسط مدیرکل شیلات گلستان!!
* شرکت مهندسین مشاور آسارآب تک گزینه مطالعات مجتمع میگوی گمیشان!!
* خسارت میلیاردی اداره کل شیلات استان گلستان به بیت المال+سند
* اعتراض شدید شرکت های بومی به مناقصات برگزار شده در اداره کل شیلات گلستان + سند
* پروژه احداث کانال mc،زهکش mdو پل های c2و d3مجتمع پرورش میگوی گمیشان فاقد استاندارداست
