خسارتی که نمایندگان حامی وزارت زنگنه به کشور زدند / چه کسی پاسخگوست

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"مشرق - در زمان رای اعتماد مجلس نهم به بیژن نامدار زنگنه نکته مهمی درباره او مطرح شد که به تبعات وزیر شدن وی و خسارت ناشی از آن اشاره داشت. پرونده کرسنت یکی از موارد مفسده انگیز دوران مدیریت زنگنه در وزارت نفت دوره اصلاحات بود که مورد انتقاد شدید نمایندگان مخالف قرار گرفت.

احمدعلی مقیمی نماینده مردم بهشهر که به عنوان مخالف زنگنه وزیر پیشنهادی نفت پشت تریبون مجلس حاضر شد به خسارتی که با وزیر شدن وی به کشورمان وارد خواهد شد، اشاره کرد و گفت:‌ « آیندگان درباره رأی اعتماد امروز مجلس قضاوت خواهد کرد، شما می‌خواهید برای کسی تصمیم‌گیری کنید که 8 سال سابقه کار در وزارت نفت دارد، فارغ از سلامت شخصی نامبرده، خروجی مدیریتش برای کشور خسارت‌بار است.»

وی افزود: «ترغیب رشوه، زدوبند، باندبازی، رانت‌خواری افراد خاص و بعضی از آقازاده‌ها و همچنین اکثر قراردادهایی که در زمان وزارت آقای زنگنه در وزارت نفت بسته شد، همه دارای ابهام هستند و در دادگاه‌های بین‌المللی و دادگاه‌های داخلی دارای پرونده‌اند.»

مقیمی اظهار داشت که زنگنه در قرارداد کرسنت، کیش، توتال و میدان‌های نفتی مانند سروش، درود، نوروز و ... خود به عنوان متهم در دادگاههای داخلی و خارجی باید پاسخگو باشد.

علیرصا زاکانی نیز دیگر نماینده مخالف زنگنه بود که بیان داشت اکثر قراردادهایی که در دوران وزارت پیشین زنگنه بسته شده است مفسده انگیز و دارای ابهاماتی است.

وی به کرسنت اشاره کرد و بیان داشت که طوری این قرارداد با طرف خارجی بسته شده که ایران با اعطای یارانه به آن درواقع نه تنها سود نمی‌کند بلکه ضرر هم کرده است.

نماینده سابق تهران در این باره می‌گوید:‌«آیا می دانید طبق فرمول قیمت و طبق گزارش رسمی شرکت ملی نفت ایران ، قیمت 7 سال اول این قرارداد(27/1-) دلار زیان نصیب شرکت ملی نفت می شده ، یعنی نه تنها رایگان نبوده بلکه یارانه هنگفتی نیز برای شیخ نشین شارجه در نظر گرفته شده بود؟!»[1]

زاکانی حتی در جلسه علنی مجلس نامه‌ای نیز خطاب به حسن روحانی قرائت کرد و با یادآوری برخی تحرکات آن زمان از موضوع حسن روحانی درباره این گزارش گفت: جناب آقای رییس جمهور! عدم اعتنای آقای زنگنه به نامه آذرماه 81 جنابعالی به عنوان دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، یکی از دهها اشکال و مفسدۀ این قراردادِ ننگین است. شما در آن نامه خطاب به رییس جمهور وقت برخی وجوهِ منفیِ این قرارداد را برشمرده و اظهار داشتید حدود یک سال پیش [یعنی سال 80] درخصوص این قرارداد از وزیر نفت سؤالاتی مطرح شد ولی علی‌رغم دستور جنابعالی [یعنی رییس جمهور وقت] پاسخی دریافت نشد.

حسن روحانی در آذرماه سال 1381، به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام وی در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای ایران دانسته بود.

در این جلسه حیدری طیب نماینده کرمانشاه و همچنین رضا عبداللهی نماینده مردم ماه‌نشان به عنوان موافقان زنگنه صحبت کردند و با بیان اینکه وی از جمله افراد مطرح اوپک است اعلام کردند که زنگنه در جذب سرمایه گذاری بخش بالادستی نفت و گاز تجربه گران‌بهایی دارد و از نمایندگان خواستند که به وی به عنوان وزیر نفت رای اعتماد دهند.

وزیر پیشنهادی نفت نیز در دفاع از خود با اشاره به برخی شبهات در موردش اظهار داشت: «در اینجا مطرح شده است که اگر من رای بیاورم موجب زیان 37 میلیارد دلاری برای جمهوری اسلامی ایران می‌شود. این حرف یک جنگ روانی است که از بیرون به مجلس منتقل شده و یک حرف مضحک است».[2]

زنگنه گفت: « ‌در هیچ‌جا بحثی برای اینکه ما خسارتی را پرداخت کنیم وجود ندارد. فعلا بحثی که مطرح است این است که شرکت نفت ملزم شود این قرارداد معتبر است یا نیست و تازه بعد از آن بحث‌هایی درباره پرداخت غرامت مطرح می‌شود».

اما این‌روزها که گام به گام به زمان دادگاه کرسنت نزدیک‌تر می‌شویم این مسئله و ضرری که نمایندگان در قبال وزیر شدن زنگنه هشدار داده‌اند نیز به ما نزدیکتر می‌شود تا جایی که علیرضا زاکانی درباره خسارت احتمالی این پرونده می‌گوید: « به نظر من دستگاه قضایی وظیفه رسیدگی سریع نسبت به این موضوع دارد و از عدم رسیدگی سریع دستگاه قضایی، کشور متضرر چند ده میلیارد دلاری می‌شود. باید دستگاه قضایی رسیدگی جدی و سریع بکند. این موضوعش، مافوق رسیدگی به سایر پرونده‌ها است. به آن پرونده‌ها هم رسیدگی کند، ولی اگر دستگاه قضایی به یکی از پرونده‌های مفتوح کرسنت را حکم دهد، کشور برای سالیان سال بیمه خواهد شد.»[3]

جالب اینجاست که گفته می‌شود با نفوذ برخی از افراد روند بررسی پرونده نیز به عقب می‌افتد و در این زمینه با نزدیک شدن به زمان دادگاه بین المللی این موضوع به ضرر کشورمان به پیش می‌رود. درواقع با حضور افراد در پست‌های مهم و عدم رسیدگی در داخل به پرونده مذکور به نظر می‌رسد که کشورمان در دادگاه بیشتر آسیب‌پذیر خواهد بود و این به معنای زیان‌دهی ایران به نفع برخی افراد خاص است.