به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" دولت دوازدهم پس از نوسانات شدید قیمت دلار که حالا در مرز 14 الی 15 تومان است، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. بسیاری از واحدهای تجاری و صنعتی به سبب همین نوسانات با مشکلات زیادی روبرو هستند و بعضا دست از کار کشیده‌اند تا بازار رنگ ثبات به خود بگیرد و از سوی دیگر قیمت‌ها پایین بیاید و به قولی از حالت کاذب و نجومی به حالت واقعی سوق یابد تا کار و کاسبی در این فضا به صرفه باشد.
در این زمینه دولت اقدام به تغییر رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از تحولات کلیدی خود برای مقابله با این موضوع کرد. «ولی الله سیف» که دلار 3300 تومانی تحویل گرفته بود و تا دلار 11 هزار تومانی در این سمت بود پس از پایان دوره خود پست خود را به «عبدالناصر همتی» تحویل داد. همتی تا به امروز برخی از سیاستهای اقتصادی برای کاهش قیمت ارز به کار بسته است که با توجه به اینکه حدود 4 هزار تومان از زمانی که وی رئیس کل بانک مرکزی شده قیمت دلار افزایش یافته است، چندان تا کنون این سیاست‌ها نتیجه بخش نبوده است. هر چند که گفته می شود که وی پیش بینی کرده که قیمت ارز طی اقداماتی پایین بیاید.
«مهرداد لاهوتی»، سخنگوی فراکسیون مستقلین با اشاره به حضور رئیس کل بانک مرکزی در نشست این فراکسیون گفت: «همتی در این نشست عنوان کرده بازار ارز تقریبا مدیریت شده و فضا به سمت کاهش قیمت ارز می‌رود.»
اما در همین شرایط سخت شاهد آن بودیم که ولی الله سیف که مورد انتقاد جدی بسیاری قرار دارد دوباره یک سمت دولتی گرفت.
حسن روحانی در حکمی وی را به عنوان «مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی» تعیین کرد. این موضوع سوالات و شبهات زیادی را به دنبال داشت. در این خصوص عده‌ای مطرح کردند که اگر از نظر رئیس جمهور عملکرد سیف خوب بوده است چرا همتی جایگزین وی شد و اگر خوب نبوده است چرا وی به عنوان مشاور روحانی حکم گرفت؟
در این زمینه در محافل غیررسمی خصوصا در شبکه‌های اجتماعی مطرح می شود سیاست های سیف باعث مشکلات بازار ارز شده است و پس از بازداشت «احمد عراقچی» که سابق بر این معاون امور ارزی بانک مرکزی بود، نوبت به ولی الله سیف رسیده است.
برخی نیز در گمانه زنی های خود به دنبال ارتباط میان بازداشت عراقچی و انتصاب ولی الله سیف به عنوان مشاوره روحانی بودند و در این زمینه شبهاتی را مطرح می کردند. گو اینکه موضوع ممنوع الخروج شدن سیف هم در همین محافل مطرح شده بود و عده‌ای هم به دنبال همین امر بودند و مطرح می شد که بایستی در اقدام اول سیف را ممنوع الخروج و در اقدام دیگر نسبت به وضعیت بازار ارز از وی پاسخ خواست. این پچ پچ‌های خبری در محافل غیررسمی وجود داشت تا اینکه سخنگوی قوه قضائیه به بخشی از این مسئله رسمیت بخشید.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و سی و یکمین نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره پرونده سیف رئیس سابق بانک مرکزی و ممنوع الخروج بودن وی اظهار کرد: « یک بار از وی تحقیق شده و اگر لازم باشد بار بعدی هم تحقیق می‌شود و پرونده هم در حال رسیدگی است زیرا متهمان دیگری از کارمندان بانک مرکزی و غیر بانک مرکزی دارد و پرونده در حال تحقیقات است و این فرد ممنوع الخروج است.»
حال سوال اصلی در ماجرای ولی الله سیف این است که آیا رابطه‌ای میان حکم انتصاب روحانی و موضوع ممنوع الخروج شدن سیف وجود دارد؟ سوال دیگر اینکه آقای رئیس جمهور خبر داشتند که سیف ممنوع الخروج است و تحقیقاتی در مورد پرونده بازار ارز از وی صورت گرفته که وی را به عنوان مشاور خود تعیین کرده یا خیر؟
به هر جهت آنچه در حوزه بازار ارز اتفاق افتاده و به شدت در حوزه اقتصادی اثرگذار بوده است، این مسئله را ضرورت می بخشد که دولت خود به بررسی این موضوع پرداخته و پاسخ شفافی درباره این مسئله به مردم بدهد. گو اینکه موضوع انتصاب دوباره سیف که برخی وی را مسبب اوضاع و احوال بد اقتصادی امروز کشور می دانند به عنوان مشاور روحانی به نوعی باعث دلگیری بسیاری از دولت شد.
با این حال شفافیت دولت در این عرصه می تواند هم امیدواری مردم را نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی شان بیشتر کند و هم اگر غیر از آنچه در محافل غیررسمی در خصوص موضوع سیف در جریان است، وجود دارد دولت در این زمینه توضیحات لازم را به مردم بدهد. امروز مشکلات اقتصادی کشور توامان شده با عدم پاسخگویی دولت در عرصه اقتصادی که در حوزه روانی مشکلات جامعه را شدت بخشیده است.
