به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" خبر فوری/ اخبار واصله از تائید صلاحیت های غیر قانونی و اصطلاحا فله ای در برخی هیآت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان های استان گلستان خبر می دهند.
در همین رابطه شنیده شده برغم عملکرد قابل قبول مراجع چهارگانه ی بررسی صلاحیت ها و بویژه اداره کل اطلاعات استان گلستان هیئت های اجرایی برخی شهرستان ها به پاسخ استعلامات چهارگانه اعتنایی ننموده و اقدام به تائید صلاحیت غیر قانونی برخی داوطلبین فاقد صلاحیت کرده اند.
در خصوص این موضوع دست اندرکاران اجرایی انتخابات بویژه شخص حق شناس استاندار گلستان،مکتبی معاون سیاسی_امنیتی و فرماندارن بعنوان مسئولین هیئت های اجرایی انتخابات مسئول بوده و لازم است بدلیل نقض قوانین حاکم بر انتخابات مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
در رابطه با این اقدام خلاف قانون و بی سابقه ی هیآت اجرایی منبعی موثق عنوان کرد که استاندار گلستان در رابطه با این تائید صلاحیت های فله ای و بی حساب و کتاب به هیآت اجرایی شهرستان ها اختیار تام داده و آن ها را به بهانه ی دغدغه ی مشارکت مردم در انتخابات!به عدم اعتنا به استعلامات چهارگانه و تایید صلاحیت به هر قیمتی سوق داده است!
گفته شده استاندار گلستان با این سیاست غیرقانونی و شاذ خواسته تا پازل اصلاح طلبان گلستان را برای تحمیل هزینه به هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان و نهاد های امنیتی انقلابی تکمیل نماید.
جا دارد به استاندار گلستان که به بهانه ی دغدغه ی مشارکت مردم در انتخابات قانون را زیر پا می گذارند یاد آور شد که امروز احتمال مشارکت پائین مردم به این قبیل اقدامات غیر قانونی دولت روحانی و تائید عناصر فاسد و حاشیه دار سیاسیاقتصادی برای مناصب حساسی نظیر شوراها و مناصب مدیریتی دولتی و حمایت از مفسدین و منحرفین سیاسیاجرایی و اقتصادی در دستگاه های دولتی باز می گردد که با رانت و انحراف اقتصادی در دستگاه های اجرایی ضربه ای اساسی را به باورهای مردم وارد کرده اند.
باید گفت این رویه ی استاندار افزایش فشار بی سابقه به هیات های نظارت را منجر خواهد شد و بار رد صلاحیت های هیات نظارت را به شکلی فزاینده منجر خواهد شد ، چرا که هیات نظارت بر انتخابات شوراها برخلاف استاندار و رفقای رادیکال اصلاح طلبش، قانون را فصل الخطاب دانسته و خود را ملزم می دانند که کار نکرده ی هیات های اجرایی را مطابق ضوابط قانونی عملی نمایند.
