به گزارش پایگاه  عدالت خواهان ایران" سید مهدی حاجی‌آبادی، اخیرا با اوج گرفتن اعتراضات به برخی حیاط خلوت‌های سیاسیون در مراکز خصولتی و بازرگانی، پرونده‌های کلانی در زمینه‌های مختلف در قوه قضائیه تشکیل شده است. در پرونده «حیاط خلوت» به بررسی برخی از این مراکز که شائبه لانه‌گیری اعضای باند‌های قدرت و ثروت آن را تهدید می‌کند می‌پردازیم. سازمان همیاری، از جمله مراکزی است که بسیاری از مردم ممکن است حتی نامش را نشنیده باشند؛ سازمان همیاری همانگونه که از نامش استنباط می‌شود، وظیفه یاری‌رسانی و کمک به شهرداری‌های استان را داراست.
این سازمان طبق ماده ۸۴ قانون شهرداری‌ها تشکیل شده و زیرمجموعه آن به حساب می‌آید؛ در این ماده آمده است:
«مؤسسات وابسته به شهرداری از قبیل: لوله کشی - آب - برق - اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند میتوانند با اصول بازرگانی اداره شوند اساسنامه این قبیل مؤسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.»
  طبق این ماده واحده، سازمان همیاری دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به عنوان شرکت با قوانین بازرگانی اداره می‌شود.

در این ماده واحده آمده است:
«سازمان با توجه به وظایف اساسی شهرداری‌ها در تامین نیازمندی‌های شهری و تاسیسات مورد نیاز عمومی با هدف کمک به تامین خودکفائی شهرداری‌های عضو از طریق تجمیع امکانات و... سرمایه‌های کوچک و پراکنده آن‌ها و اهتمام در کاهش اتکای اعضا به عوارض جهت اداره امور شهر و شهرداری و افزایش توان مالی شهرداری‌های عضو از طریق ایجاد درآمد‌های ناشی از تولید، فعالیت‌های اقتصادی، خدماتی بر طبق اصول بازرگانی و با شخصیت حقوقی مستقل تاسیس و برابر مفاد این اساسنامه اداره می‌گردد و می‌تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و بازرگانی اعم از واردات و صادرات و قبول نمایندگی شرکت‌ها و موسسات تولیدی و خدماتی داخلی وخارجی و قبول پیمانکاری اعم از آنکه بطور مستقیم و غیرمستقیم به تمام یا هریک از موضوعات این اساسنامه مربوط باشد راساً یا به نمایندگی از طرف شهرداران عضو مبادرت نماید.»
این بند به خوبی گویای گستردگی اختیارات عجیب سازمان همیاری و نحوه ورود و نظارت بر آن در قانون است.  

باید بررسی کرد که آیا این سازمان درست در مسیر اهداف خود یعنی تامین نیازمندی‌های شهرداری‌ها قدم برداشته و کمکی در راستای به خودکفایی رسانیدن شهرداری‌ها کرده است؟

سازمان همیاری عملا به عنوان دفتر سازمان شهرداری‌ها در استان‌ها عمل می‌کند؛ بر اساس قانون شهرداری‌ها که ذکر شد مؤسسات وابسته به شهرداری از قبیل: لوله کشی - آب - برق – اتوبوس‌رانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند می‌توانند با اصول بازرگانی اداره شوند اساسنامه این قبیل مؤسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور نیز برسد.

بر اساس ماده ۳ اساسنامه سازمان شهرداری‌ها مرکز سازمان در تهران است و سازمان همیاری شهرداری‌های استان به عنوان دفاتر آن در استان‌ها وظایف این سازمان را عهده‌دار خواهد بود.   همه این‌ها در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند سازمان همیاری به جای کسب درآمد برای شهرداری‌ها، مکانی برای دور زدن مقررات خاص بدل شده است.
چنانچه شهرداری‌ها موظف به برگزاری مناقصه هستند، اما بعضا شنیده شده شهرداری‌ها به جای این کار از سازمان همیاری که به عنوان زیرمجموعه ذکر شده، به نام ترک تشریفات تخلفات جدی صورت گرفته است.
با جستجوی کوتاهی در فضای مجازی، با اخبار ناگوار و عجیبی در خصوص دستگیری برخی مدیران و اعضای سازمان همیاری در استان‌های مختلف روبه‌رو خواهید شد؛ به عنوان نمونه چندی پیش رئیس سازمان همیاری شهرداری‌های استان فارس به اتهام ارتشا توسط سازمان‌های اطلاعاتی دستگیر شد.
یا اینکه برای اعضای هیئت مدیره و رئیس سازمان همیاری استان البرز قرار مجرمیت صادر شد.
اتهام فساد اداری در سازمان همیاری استان آذربایجان شرقی، تخلفات گسترده در همدان، زنجان، ایلام، مازندران، یزد، آذربایجان شرقی، کرمان، گلستان، خراسان شمالی، البرز، کهگیلویه و بویر احمد، همدان، قزوین و ... از جمله ده‌ها نمونه کوچک وضعیت بغرنج حیاط خلوت برخی جریان‌های معلوم‌الحال است.
از سویی برخی شهرداری‌ها برای انعقاد قرارداد، سازمان همیاری را واسطه قرار می‌دهد و این سازمان در ازای آن پورسانت دریافت می‌کند. در حقیقت درآمد اصلی سازمان همیاری به جای فعالیت‌های مولد اقتصادی، از واسطه‌گری قرارداد‌های شهرداری‌ها است؛ یعنی سازمانی که قرار بود با فعالیت‌های مولد به عنوان یار شهرداری‌ها عمل کند، به بار اضافی مبدل شده است و مشخص نیست سود موجودیت این سازمان کجاست؟
یک منبع آگاه در یکی از نهاد‌های نظارتی کشور همچنین در گزارشی به خبرگزاری دانشجو مدعی شد به موجب قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، پاداش پایان سال اعضای هیأت مدیره شرکت‌های غیردولتی (مانند سازمان همیاری) صرفاً به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای موظف هیأت مدیره به‌غیر از حقوق و مزایای تعیین‌شده فوق و اعضای غیرموظف به‌جز حق جلسه ماهانه که حداکثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای‌عالی کار برای هرماه بیشتر نیست، هیچ‌گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی‌کنند.

اما اخبار رسیده حاکی است در برخی از استان‌ها سازمان همیاری بنا به استناد به بند ۱۳ ماده ۹ اساسنامه، اقدام به تقسیم و پرداخت ده درصد این سود که گاه شامل مبالغ سنگینی است به اعضای هیئت مدیره کرده است.
در حالیکه طبق قانونی که ذکر شد، این سود تنها باید به اشخاص حقوقی که شامل شهرداری و ... است باید تعلق می‌گرفت و سازمان همیاری طی این سال‌ها اساسنامه را اصلاح نکرده و اقدام به پرداخت غیرقانونی بخشی از سود کرده است.
با توجه به اینکه سرمایه اولیه سازمان همیاری از وجوه عمومی توسط شهرداری‌ها تامین شده و همانطور ذکر شد این مجموعه از تمامی اهداف پیش‌بینی شده دور گشته و تبدیل به باری برای شهرداری‌ها شد، نظارت به این سازمان چگونه است؟ چرا رسانه‌ها و مسئولین به موجودیت و کارکرد این سازمان متعرض نمی‌شوند؟     همانطور ذکر شد شهرداری‌ها طبق قانون باید برای واگذاری پروژه‌ها اقدام به برگزاری مناقصه و مزایده کنند، اما به اسم ترک تشریفات، در قراردادی این پروژه‌ها در اختیار سازمان همیاری قرار گرفته و بعضا آن‌ها به نام ترک تشریفات به افراد یا شرکت‌هایی واگذار می‌کنند که اهلیت این مسئله را دارا نیستند.

با توجه به اساسنامه سازمان همیاری باید از وزارت کشور و متصدیان امر پرسید آیا اهداف این مجموعه محقق شد یا اینکه با انحراف در اهداف قانونی آن، مسیر حمایت خاموش از سیاسیون و صاحبان قدرت را فراهم آورده و به ابزاری برای تحقق برنامه‌های آنان مبدل شده است؟