به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" این درخواست دیده‌بان شفافیت و عدالت در پی دستور اخیر وزیر اقتصادی و دارایی به سازمان خصوصی سازی مبنی بر باز پس گیری دادخواست تنظیمی خود از هیات داوری صورت گرفت.
به گزارش الف متن این نامه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر محترم جناب آقای القاصی‌مهر
دادستان محترم تهران
سلام علیکم
پس از اعتراض وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و اتاق تعاون ایران به واگذاری کشت و صنعت و دامپروری دشت مغان همزمان با شکایت و اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه مسئولان واگذاری کشت و صنعت مغان، بر اساس مصوبه ۲۰۶۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ که به امضای رئیس این شورا، وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است؛ سازمان خصوصی‌سازی موظف می‌شود که ابطال قرارداد واگذاری شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان را به دلایل مختلف درخواست کند و ملک مذکور را به دولت بازگرداند. نتیجه شکایت سازمان خصوصی‌سازی، ابطال قرارداد در جلسه مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۹ هیأت داوری بود. در پی این رای و اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه این واگذاری؛ از روز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ آقای روحانی رئیس‌جمهور فشارهای سختی را به وزرای اقتصاد و دادگستری آغاز می‌کند و تلاش می‌کنند رای هیأت داوری مبنی بر ابطال قرارداد را از اعتبار بیندازند تا تصرف ناصواب خریدار بر مایملک مردم ادامه یابد.
با اعلان این اخبار در رسانه‌ها، حامیان سرمایه‌دار مذکور از طریق مصوبه هیئت واگذاری وارد عمل شدند. بدین نحو که هیئت واگذاری مصوب پیشین خود را که سازمان خصوصی‌سازی را ملزم به تقاضای ابطال از هیئت داوری کرده بود، غیرقانونی اعلام کرد تا رای هیات داوری بی اثر شود.
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در بند ۲ صورتجلسه نخست که خصوصی‌سازی را مکلف به شکایت می‌کند می‌نویسد: «گزارش فرایند واگذاری شرکت “کشت و صنعت و دامپروري مغان” مطرح و پس از بحث و بررسی درخصوص ایرادات و ابهامات مطرح شده در خصوص مواردی همچون قیمت پایه تعیین شده در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲، اعتبار گزارش کارشناسی در مورد قیمت پایه شرکت فوق، نحوه رجوع به نفر دوم مزایده و همچنين اهليت مالی نفر دوم مزایده، مقرر شد ایرادات و ابهامات وارده به واگذاری مذکور طی دادخواست توسط “سازمان خصوصی‌سازی” با توجه به درخواست “اتاق تعاون ایران” و سایر مکاتبات ایرادات اعلام شده از سوی مراجع نظارتی، محاسباتی، امنیتی و قضایی در این ارتباط دادخواست لازم به “هیأت داوری” موضوع ماده (۳۰) قانون سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ارسال شود تا هیئت ياد شده بر این اساس رأی صادر نماید.»
و با کمال شگفتی در مصوبه شماره ۲۳۲۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ همین آقای وزیر می‌نویسد و امضا می‌کند که: «موضوع اقامه دعوی سازمان خصوصی‌سازی علیه خریداران “کشت و صنعت و دامپروری مغان” مطرح و پس از بحث و بررسی و با توجه به شرح مذاکرات جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ هیأت واگذاری با تشکیک در خصوص تنظیم بند “۲” صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ هیأت واگذاری و با رجوع به، مذاكرات جلسه مزبور، مشخص شد که در آن جلسه هیچ‌گونه جمع‌بندی راجع به ارجاع پرونده به هیات داوری صورت نگرفته بود. در نتیجه فراز انتهایی بند ن۲” صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ هیأت واگذاری مبنی بر “در این ارتباط دادخواست لازم به هیأت داوری موضوع ماده (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارسال شود تا هیأت یاد شده بر این اساس رأی صادر نماید” حذف و بر این اساس مقرر شد:
سازمان خصوصی‌سازی نسبت به استرداد دادخواست تنظیمی از هیأت داوری اقدام نمایند»
آشکار است که به فرموده عمل کرده است. وگرنه یک فرد تحصیل کرده چنین آشکارا تناقض‌گویی نمی‌کند. این نمایشنامه زشت در تاریخ اقتصادی کشور خواهد ماند و این جانبداری خاص از سرمایه‌داران حرام‌خوار از یادها نخواهد رفت.
بدیهی است فرایند ابلاغ تصمیم ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ و تصمیم هیأت داوری مبنی بر ابطال قرارداد قابل تغییر نیست. چون در حقوق عمومی شاکی حق ندارد شکایت را پس بگیرد، چون حق خودش نیست تا ببخشد. مضافا بر اینکه مسببان و مباشران این صحنه‌سازی مضحک باید خود تحت تعقیب قرار گیرند.
پرونده اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت را جنابعالی به بازپرسی شعبه ۹ فرهنگ و رسانه ارجاع فرمودید. چون ممکن است با این تصمیم غیرقانونی مسئله پیچیده‌تر و حل مشکل سخت‌تر شود تقاضا داریم دستور فرمایید تا تکلیف اعلام جرم روشن نشده، از انجام هرگونه تشریفات جدید خودداری گردد. حمایت قوه قضائیه برای جلوگیری از چپاول حقوق ملت مظلوم را انتظار می کشیم.
با تشکر
احمد توکلی
رونوشت:
برادر ارجمند جناب آیت الله رئیسی؛ رئیس محترم قوه قضائیه
