وحدت گرایی و عدالت حقوقی، محصول نو اندیشی دینی
یکی از شعارهای اصیل دوران انقلاب، اخوت و برادریست. نسل انقلاب همدیگر را برادر و خواهر می خواندند و بر این پیوند باور داشتند. این ها قول و تعارف نبود، بلکه عمل برخواسته از اندیشه و ایمان بود. در آن دوران، در باور همراهان انقلاب، شیعه و سنی، کُرد، ترک، بلوچ، عرب، لر، ترکمن و فارس همه برادر و با هم برابر بودند. برادری ادب مسلمانی بود، برابری فرهنگ انقلابی و وحدت یک اصل پذیرفتنی برای همه . قانون اساسی، نهادهای اجتماعی و آموزش ها غالباً منبعث از این آموزه ها بود.
به وجود آمدن فضای اخوت و وحدت عصر انقلاب حاصل چندین دهه کار متفکرین و دانشمندان خصوصاً نو اندیشان دینی بود که به طرح مفاهیم نوینی در افکار عمومی جامعه پرداختند. طبیعی است مفاهیم نظری مطرح شده کافی و همه جانبه نبوده است. ضمن اینکه پس از انقلاب اسلامی کار فکری و نظری به صورت نهادی ادامه پیدا نکرد و مسائل جدید و مستحدث پاسخ های خود را نیافت. اکثر روحانیون شاخص و متفکر انقلاب به دلیل فقدان نیروی انقلابی و متعهد به کار اجرایی و مدیریتی مشغول شدند و حوزه های علمیه بیشتر شیوه های سنتی را ادامه دادند.
اینک اما هنگام آن است که اندیشمندان با آسیب شناسی و ریشه یابی عوامل کم رمق شدن وحدت، خصوصاً توجه به مسایل و حقوق اقوام و مذاهب ایرانی باب مباحث تئوریک جدیدی را برای توجه به حقوق و خواست های آحاد انسانی مردم ایران به ویژه آن ها که به نحوی از انحاء در حاشیه قرار می گیرند باز کنند، تا اندیشه های نوین همراه با ایمان و عمل راهگشای آینده باشد.
بی شک پرداختن به حقوق برادران اهل سنت و مطالبه آن از سوی نخبگان شیعه، که با تنگ نظری برخی مسئولین محلی و مدیران جزء نادیده گرفته شده، می تواند گامی مهم در جهت ایجاد وحدت و همبستگی باشد.
از همین رو نگارنده فارغ از پرداختن به سایر عوامل و با تمرکز بر قانون اساسی سعی می کند ضمن بیان حقوق به رسمیت شناخته شده اهل سنت در ایران (که انصافا در بین تمام نظام های حقوقی اسلامی بی نظیر است) ضمن اشاره به برخی کاستی ها، نشان دهد که ضعف های موجود را می توان با تمسک به ظرفیت های قانونی برطرف نمود و به وحدتی پایدار دست یافت.
قانون اساسی و اقلیت های قومی، مذهبی
بر طبق قانون اساسی اقلیت های قومی و مذهبی ایران به سه گروه تقسیم می شوند که حقوق آن ها در این قانون ملاحظه شده است:
۱- گروه قومی که جدای از مذهب و دین تعریف می شوند مثل آذری ها (اصول ۲۰،۲۲،۱۵)
۲- گروه اقلیت قومی- مذهبی مانند بلوچ ها، کُردها (اصول ۱۲،۱۵،۱۹،۲۰،۲۲)
۳- گروه اقلیت دینی مانند ارامنه (اصول۲۶،۱۳،۱۴،۲۲)
در این مقاله به طور مشخص وضعیت اهل سنت ایران را مورد بررسی قرار می دهیم، که به جز در استان های خراسان و هرمزگان و فارس، در بقیه مناطق جمعیت اهل سنت همراه با قومیت می باشد و معمولاً مرزنشین می باشند.
اهل سنت در ایران به طور متمرکز در استان های کردستان، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، گلستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، هرمزگان و جنوب استان کرمان سکونت دارند، اما در سایر استان ها به صورت پراکنده زندگی می کنند. در تالش گیلان، خلخال و اردبیل و استان فارس به صورت تاریخی حضور دارند. به علاوه در ۱۰ استان دیگر به عنوان مهاجر به صورت پراکنده زندگی می کنند.
اهل سنت ایران به دو فقه حنفی و شافعی تعلق دارند. کُردهای اهل سنت و بخشی از هرمزگان شافعی و بلوچ ها و ترکمن ها و اهل سنت خراسان حنفی مذهب می باشند.
حقوق ویژه اهل سنت در قانون اساسی
براساس اصل دوازدهم قانون اساسی: «دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»
اصل فوق و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با پیروان سایر مذاهب اسلامی به خوبی نشان دهنده اهتمام نظام به رعایت حقوق پیروان این مذاهب است. بر این اساس حقوقی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مسلمانان مورد نظر مقرر داشته عبارتند از:
۱- احترام: قانون اساسی برای ایجاد روابط مسالمت آمیز و اخوت و برادری بین همه مسلمانان و پرهیز از هرگونه تفرقه ای بر رعایت احترام کامل تأکید می نماید. بنابراین هرگونه سب و لعن و یا بی احترامی نسبت به پیروان مذاهب اسلامی قانونا ممنوع و خلاف قانون اساسی می باشد.
۲- آزادی انجام مراسم مذهبی: در جمهوری اسلامی ایران مسلمانان سایر مذاهب اسلامی وحتی اقلیت های غیر مسلمان در انجام مراسم مذهبی خود کاملا آزاد و مورد احترام می باشند.
۳- رسمیت تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه: اصل دوازدهم قانون اساسی فقه این مذاهب و حق تعلیم و تربیت دینی آنان را به رسمیت شناخته و برای دولت تکلیف می نماید که امکانات لازم را در این خصوص فراهم نماید.
۴- رسمیت قانونگذاری محلی: با فرض این که در برخی از مناطق کشور پیروان یکی از مذاهب اسلامی، اکثریت ساکنان را تشکیل می دهند، قانون اساسی مقررات محلی را در حدود اختیارات شوراها در چارچوب موازین اسلامی و قوانین کشور به آنان واگذار نموده است.
۵- حقوق سیاسی و اداری:
الف) آزادی تشکیل احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی، براساس اصل ۲۶ قانون اساسی.
ب) نمایندگی مجلس شورای اسلامی براساس اصل ۶۴ قانون اساسی.
ج) تساوی با همه ملت ایران، در همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی، براساس اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی (ر.ک: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، سید محمد هاشمی، نشر دادگستر، ۱۳۷۸، ج ۱، صص ۱۷۳ – ۱۶۹٫)
مطالبات اهل سنت و ظرفیت های قانونی
تاکنون مطالبات اهل سنت ایران از دو طریق امکان بروز یافته است:
۱-مطالبات مسالمت جویانه قانونی
۲- مطالبات خشونت آمیز و فراقانونی
اگر بخواهیم به طور خلاصه مطالبات مذهبی اهل سنت را صورت بندی کنیم درمی یابیم که این مطالبات کاملاً در چهاچوب قانون اساسی قابلیت تحقق دارند. اهم آن ها عبارتند از:
۱- آزادی بیان عقاید اهل سنت بدون تبعیض بین اهل تشیع و تسنن
۲- جلوگیری از توهین به صحابه پیامبر و مقدسات اهل سنت در رسانه های مکتوب، شنیداری و دیداری، به خصوص در صدا و سیما و در مراسم و منابر
۳- آزادی احداث مساجد، عیدگاه ها و مدارس خاص خود
۴- عدم دخالت نهادهای حکومتی در تعلیم و تربیت دینی و نحوه ی آموزش فقهی در مدارس اهل سنت و تفکیک دخالت و نظارت (از نظر اهل سنت دخالت غیر قابل پذیرش اما نظارت پذیرفتنی است)
۵- اجرای اصول ۲۰،۱۹،۱۵،۱۲،۲۲و۲۳ قانون اساسی که آزادی مذهب، زبان، مراسم مذهبی و تعلیم و تربیت دینی اهل سنت را به رسمیت شناخته و حقوق و عقاید آحاد مردم را از تعرض مصون شمرده است.
۶- عدم جلوگیری از برگزاری نمازهای جماعت و عیدین در شهرهای بزرگ
۷- عدم انتساب اهل سنت به عناوین وهابی، سلفی و تعمیم دادن آن به همه اهل سنت و تفکیک اهل سنت از سنی های افراطی
۸-رعایت مساوات در استخدام های دولتی
۹-رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی در محاکمه علمای دینی اهل سنت متهم به جرایم سیاسی و غیر سیاسی و داشتن حق انتخاب وکیل مستقل
۱۰- حفظ احترام و منزلت مردم و شخصیت های مورد علاقه ی اهل سنت و عقاید و سنن آن ها
۱۱-هماهنگی سیاست های اعمالی با سیاست های اعلامی نسبت به اقوام و مذاهب
ملاحظه می شود این مطالبات مجموعاً در چهارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور قابلیت تأمین و پاسخگویی دارد. در غیاب پاسخگویی نظام به مطالبات مذهبی مسالمت جویانه و قانونی، جریانات افراطی خشونت طلب می توانند قوت بگیرند و فضای عمومی را به طرف عدم وحدت سوق
دهند. جنگ شیعه و سنی که در منطقه به ویژه در کشورهای همسایه در حال بروز و شعله ور شدن است. ممکن است به مناطق اهل سنت سرایت کند و امنیت ملی را به خطر اندازد. در سال های اخیر در سیستان و بلوچستان با شکل گیری سازمان هایی مانند جندالله، سپاه صحابه اهل سنت ایران، جیش العدل، در نظر دارند از فضای موجود مذهبی بهره گیری نمایند و تضادها و شکاف های بین اهل سنت و اهل تشیع را غیر قابل حل وانمود سازند.
پایان سخن
رسیدگی به مطالبات اهل سنت و رفع تبعیض ها از چند منظر قابل توجه است:
۱- از نظر دینی و مذهبی
نگاه تنگ نظرانه و قرائت تعصب آلود از تشیع، مشکلات قومی و مذهبی را حادتر می کند. لذا باید با توجه به آموزه های قرآن و نهج البلاغه و معارف اسلامی با یک کار نظری عمیق برداشتی درست و اسلامی و انسانی از نحوه رفتار با اقلیت ها تبیین شود. در این دیدگاه انسان ها یا برادر دینی یا برابر در خلقت (همنوع) می باشند. (برگرفته از نامه ی حضرت علی-علیه السلام- به مالک اشتر)
۲- از منظر حقوق انسانی
در این دیدگاه همه ی انسان ها از حقوق برابر برخوردار بوده و مورد احترام هستند.
۳-از منظر قانونی
طبق قانون جمهوری اسلامی ایران در چندین اصل اکثر مطالبات اقلیت ها قابل تأمین و حقوق آن ها به رسمیت شناخته شده است.
۴- از منظر حکمرانی خوب و رشد پایدار
از این منظر مدیریت صحیح یک جامعه جز با مشارکت آحاد مردم و رعایت حقوق و احترام آنها میسر نیست و رشد نامتوازن و ناپایدار منجر به شکاف های اجتماعی و به هم زدن پیشرفت در کشور می گردد.
۵-از نظر امنیت ملی
توسعه نامتوازن و احساس تبعیض و محرومیت و عدم پاسخگویی به نیازها و مطالبات اقوام منجر به مطالبات فزاینده و واگرایی و منازعه قومی مذهبی می شود و با توجه به تحریکات برون مرزی و وجود جریان های افراطی خودسرانه به سمت مطالبات فراقانونی سوق می یابد و جریان های اصلاح طلب قومیت ها را منزوی می کند. این روند فضا را در آن مناطق نظامی- امنیتی کرده و در نهایت برای جریان های تجزیه طلب میدان جولان فراهم می سازد.
در پایان، به عامل تعیین کننده ی مدیریت مسایل قومی چه در سطح سیاست های کلان و مدیران ارشد و چه در سطح مدیران استانی و محلی باید توجه کرد. فقدان نگاه راهبردی، وجود نگرش های تنگ نظرانه و تعصب آمیز در مدیران مناطق قومی و دخالت دادن افراد غیر مسؤول اما ذی نفوذ، به ویژه نظامی- امنیتی کردن مناطق قومی نه تنها بحران ها را در این مناطق مدیریت نکرده، بلکه موجب تشدید آن می شود. مدیرانی که در این مناطق گمارده می شوند، باید رهبرانی با مهارت های انسانی و ادراکی باشند، دارای نگاه و روش راهبردی ، آشنا با فرهنگ و تارخ منطقه بوده و بتوانند مشارکت مردم را جلب و از حقوق آن ها دفاع و در جهت کاهش محرومیت ها و تبعیض ها بکوشند.
۶- با توجه به ظرفیت های قانونی موجود و نگاه مدیریت عالی نظام می توان ضمن رفع مشکلات حقوقی، سیاسی اهل سنت در ایران، با ایجاد فرصت، هم به الگویی سیاسی، حقوقی دربین نظام های اسلامی تبدیل شد و هم تهدیدهای احتمالی و چالش های امنیتی را حل نمود. منبع: اخوت
