به گزارش پایگاه عدالت خواهان"هرچند دولت حسن روحانی تلاش کرد تا ریشه اعتراضات دی ماه امسال را غیراقتصادی معرفی کند، اما نظر سنجی یکی از احزاب اصلاحطلب که اخیرا منتشر شده است، حقایق تلخی را برای دولت روشن کرد.
در روزهای که برخی از مردم کشور، دست به اعتراض زده بودند، اگرچه بعد از مدتی با مداخله عناصر ضدانقلاب به اغتشاش انجامید اما به نظر می رسید ریشه این اعتراضات را باید در مشکلات اقتصادی دنبال کرد. با این حال دولتمردان و حامیان حسن روحانی تمام تلاش خود را کردند تا انگیزه اعتراضات را غیراقتصادی و سیاسی معرفی کنند تا شاید به این نحو ناکارامدی ها به نام دولت تمام نشود.
به طور مثال روزنامه جمهوری اسلامی که همواره به عنوان یکی از رسانه های حامی دولت شناخته می شود یکشنبه 10 دی یادداشتی را منتشر کرد که عنوان می داشت: « نمی‌دانم چرا دوستان از «گرانی و تورم» به عنوان عامل اعتراضات اخیر سخن می‌گویند؟ کدام گرانی و کدام تورم؟ آنچه آزاردهنده است، هر چه باشد تورم و گرانی نیست.»!
یادداشت نویس این روزنامه ادامه می دهد: «مگر اخیرا چه گرانی بی‌مهاری رخ داده است که مردم را به خیابان بکشاند؟ فقط تخم مرغ گران شده که موقتی است و حرف از گرانی بنزین در لایحه بودجه 97 به میان آمد که آن هم توسط مجلس، حذف شده است. پس کدام گرانی بی‌حساب و کتاب؟». تحلیلی که برآمده از اظهارات دولتمردان روحانی بود. به طور مثال جهانگیری شب قبل از تجمعات خیابانی مشهد با طرح برخی آمارها مدعی شد اوضاع اقتصادی خوب است! جهانگیری در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی با بیان اینکه کنترل تورم یکی از شاخص‌های اصلی رشد اشتغال است، بیان کرد: تورم 40 درصدی در دولت یازدهم به زیر 10 درصد رسید و در 2 سال گذشته نیز نرخ تورم تک‌رقمی شد که تحقق این مهم کار بزرگی است. آمارهایی که تلاش می کرد، وضعیت اقتصادی را مطلوب نشان دهد.
از سوی دیگر حسن روحانی نیز تمام تلاش خود را انجام داد تا به نحوی علت اعتراضات را جایی غیر از اقتصاد نشان دهد. در همین راستا روحانی در اولین کنفرانس خبری بعد از این اعتراضات، در واکنش به سوال خبرنگار خبرگزاری مهر درباره «شنیدن صدای مردم» در اعتراضات اخیر نسبت به رکود، تورم و ناکارآمدی برخی مدیران گفت: «من اشکالم به همین سبک سوال است. وقتی شما خواست مردم را فقط به بخش اقتصاد می برید همین نشنیدن صدای مردم است».
حسن روحانی با تاکید بر اینکه قسمتی از انتقادات مردم به مشکلات اقتصادی کشور باز می‌گردد افزود: «فقط بحث اقتصادی نیست. مردم در بحث سیاسی و اجتماعی و سیاست خارجی خیلی حرف دارند. گوش ما باید شنوا باشد و بدانیم مردم چه می‌خواهند.»
حالا حزب اتحاد ملت، از احزاب اصلاحطلب و حامی روحانی اقدام به نظر سنجی در روزهای بعد از اعتراضات دی ماه کرده است. در مقدمه این گزارش آمده است: «بخش میدانی این نظرسنجی از اواخر بهمن تا اواسط اسفند 96 و در شهرهای مختلف 12 استان کشور اجرا شده است. در واقع داده‌های این تحقیق بعد از اعتراضات دی‌ماه جمع‌آوری شده‌اند و از این رو می‌توان با بررسی این یافته‌ها به تصویری نزدیک به واقعیت از جامعه‌ی ایرانیِ پس از اعتراضات دی‌ماه دست یافت».
مهمترین مشکلات کشور
حدود دو سوم پاسخگویان، بیکاری را یکی از سه مشکل عمده کشور می‌دانند. این سوال به‌صورت باز پرسیده شده است. همچنین لازم به توضیح است که بعضی از پاسخ‌ها به‌لحاظ معنایی با یکدیگر همپوشانی دارند. با این حال، تفکیک آنها از یکدیگر کمک می‌کند تا بدانیم خود پاسخگویان چه تعابیری برای مشکلات کشور به‌کار می‌برند.
ارزیابی وضعیت فعلی نسبت به سال 92
بیش از نیمی از پاسخگویان معتقدند که وضعیت بهداشت و سلامت و اینترنت و فضای مجازی نسبت به سال 92 (قبل از شروع فعالیت دولت روحانی) بهتر شده است. از طرفی بیش از نیمی از پاسخگویان نیز معتقدند که وضعیت اشتغال نسبت به سال 92 بدتر شده است.
بیشترین تنوع پاسخ‌ها در خصوص عملکرد دولت در خصوص محیط زیست مشاهده می‌شود. به‌نظر می‌رسد نوع محل سکونت عامل مهمی در شکل‌گیری ارزیابی مردم در این زمینه است.
ارزیابی عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف (از 0 تا 10)
میانگین نمره پاسخگویان به عملکرد دولت در زمینه اشتغال، 2.6 (از 10) است! توضیح اینکه هر کجای خط آبی که در لایه‌های بیرونی دایره قرار بگیرد (مثل اینترنت و فضای مجازی)، نشان‌دهنده‌ی رضایت بیشتر از عملکرد دولت است.
در این جدول نیز مشاهده می‌شود که ارزیابی مردم از عملکرد دولت در زمینه محیط زیست دارای بیشترین پراکندگی است. به‌طوری که شهری‌ها به‌طور چشمگیری نارضایتی بیشتری از عملکرد دولت در حوزه محیط زیست دارند. علت این تفاوت مستلزم بررسی‌های بیشتر است.
میزان رضایت کلی از عملکرد دولت
حدود نیمی از پاسخگویان از عملکرد کلی دولت ناراضی هستند. تنها 15 درصد از پاسخگویان از عملکرد دولت اعلام رضایت کردهاند. البته 36 درصد نیز میزان رضایتشان از عملکرد کلی دولت را بینابین اعلام کردهاند.
این نظرسنجی، حقایق تلخی را برای دولتمردان به ارمغان دارد. اگرچه مطالبات اقتصادی و اشتغال رتبه های نخست در میان درخواست های مردم دارند، با این حال سیاستمداران غافل از این خواسته، در مسیری دیگر سیر می کنند. مطرح شدن مطالباتی مانند حضور زنان در ورزشگاه ها و فیلتر تلگرام و امثالهم در لسان مسئولان، در شرایطی است که بیکاری، گرانی و فقر در صدر مشکلات کشور قرار گرفته است.
منبع:رجانیوز
