حصر خانگی سران فتنه از دیدگاه حقوق و قانون " آیا حصر خانگی سران فتنه، عملی قانونی بوده است؟ "حصر یک «اقدام تنبیهی موقت» است،مجازات های کیفری مناسب هنوز مانده است

به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان"جوامع از حیث رفتاری، معمولاً زمانی با مشکل مواجه می‌شوند که گرفتار ناهنجاری شوند و شتاب خطرآفرینی آن بخش از ناهنجاری زیاد است که با نادیده گرفتن قانون و به عبارت دقیق‌تر، زیر پا گذاشتن قانون،‌ ایجاد شود. در رویداد بزرگی مانند انتخابات، در عادی‌ترین وضعیت زمینه و بهانه برای رفتار هنجارشکنانه به‌وفور یافت می‌شود تا چه رسد به انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 که نشانه‌های مقدماتی آن از چند روز پیش از انتخابات، از انتخاباتی بسیار پرشور و متفاوت با انتخابات‌های گذشته خبر می‌داد. رفتار هنجارشکنانه طرفداران برخی از نامزدهای انتخابات چند روز پیش از زمان برگزاری انتخابات شروع شده بود و با اینکه انتظار بود این نامزدها درباره چنین رفتاری به هواداران‌شان تذکر دهند، چنین نشد و این رفتار که رفته‌رفته از هنجارشکنی کوچک و ساده در حال تبدیل شدن به قانون‌شکنی بود فزونی یافت؛ اما همچنان بیشتر مسئولان، امید داشتند که با آغاز رأی‌گیری و تخلیه هیجانات رقابت انتخاباتی، موضوع در همین سطح خاتمه یابد، غافل از آنکه قانون‌شکنی اصلی در راه است و موسوی قصد دارد با اعلام پیروزی توهمی پیش از اتمام رأی‌گیری و زیر پا گذاشتن تمام قوانین معتبر و محترم، نظام را وادار به پذیرش پیروزی مزورانه‌اش کند یا آتش فتنه را شعله‌ور سازد که با ایستادگی نظام، راه دوم را برگزید و به همراه افراد مشخصی در این راه گام نهاد. این قانون‌شکنی عریان و وقیحانه مقدمه و زمینه‌ای برای سایر قانون‌شکنی‌ها شد. نوشتار حاضر گذری کوتاه بر قوانینی است که حصر سران فتنه را تأیید و تجویز می‌کند.
در ابتدای این نوشتار چند پرسشی را که ممکن است در ذهن اقشار جامعه وجود داشته باشد، مطرح کرده و سپس به بررسی آنها و یافتن پاسخ مناسب می‌پردازیم.

1- حصر خانگی از لحاظ حقوقی به چه معناست؟ 2- جایگاه حصر در متون حقوقی و قانونی چگونه است؟ 3- آیا حصر خانگی یک اقدام کیفری است یا تأمینی؟ 4- آیا حصر خانگی سران فتنه، عملی قانونی بوده است؟
حصر خانگی نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی است. در تعاریف حقوقی و مواد قانونی، عنوانی صراحتاً به این نام نیامده است، اما بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1392 و تفسیر موسعی که از این ماده قانونی می‌توان به دست آورد، مقام قضایی؛ یعنی حاکم شرع حق دارد کسی را در خانه‌اش حصر کند.
ماده 23 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر محکوم کند:
الف- اقامت اجباری در محل معین، ب- منع از اقامت در محل یا محل‌های معین، ج- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین، ت- انفصال از خدمات دولتی، عمومی و...»
بر اساس این ماده قانونی که موارد محرومیت‌های اجتماعی را برشمرده است، از جمله این محرومیت‌ها «اقامت اجباری در محل معین» و «منع از اقامت در محل یا محله‌ای معین» است، بنابراین می‌توان حصر را از مصادیق این‌گونه محرومیت‌های اجتماعی دانست، زیرا در حصر خانگی هم، همچون موارد اشاره شده در ماده قانونی فوق‌الذکر، فرد یا افراد محصور از یک سری حقوق اجتماعی مانند؛ رفت‌وآمد، محل اقامت و... محروم می‌شوند. به عبارت دیگر، حصر خانگی، محدودیت آزادی برای شخص یا اشخاص از سوی حکومت ایجاد می‌کند، لذا رفت‌وآمدها، ایجاد ارتباطات عمومی با افراد و ابراز عقیده برای اشخاص در حصر بسیار محدود می‌شود.
اما نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد، این است که حصر خانگی چه زمانی از سوی حکومت اعمال می‌شود؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت: حصر که به‌عنوان یک «اقدام تأمین موقت» یا به عبارت دیگر یک «اقدام تنبیهی موقت» محسوب می‌شود، به‌منظور حفظ امنیت است. از این‌رو، افرادی که موجبات ناامنی و مخاطرات عمومی را بر اساس گفتار، افعال و تقریرات خود فراهم می‌کنند و سبب ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی اعم از اغتشاشات، بی‌نظمی، تخریب اموال عمومی و به‌طور کلی خروج از دایره قانونمندی می‌شوند، ناگزیر با این‌گونه اقدامات امنیتی روبه‌رو می‌شوند که در بسیاری از کشورها از آن، به‌عنوان یک اقدام تأمین، بازدارنده و یا مجازات استفاده می‌کنند و حتی در جهت کنترل رفتار و اعمال فرد خاطی در محل اسکان از سامانه‌های الکترونیکی نظارتی بهره می‌برند.
در نظام بین‌الملل حقوق بشر نیز امنیت یک جامعه بسیار مورد توجه قرار گرفته است تا آنجا که حق امنیت به‌عنوان پیش‌شرط استفاده از بسیاری از حق‌ها نظیر؛ آزادی بیان، آزادی فردی، اجتماعی و... محسوب می‌شود و این امر سبب شده تا مسئله تزاحم حق امنیت با سایر آزادی‌ها مورد توجه نظام بین‌الملل حقوق بشر قرار گیرد.
بند (ب) ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد 12، 14، 18 و 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، امنیت و نظم عمومی را در مقام تعارض با سایر حقوق ارجح دانسته است،‌ بنابراین بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر، حق‌ها با قیود محدودیت‌آور روبه‌رو و حق‌های بشری در صورت تزاحم با هم و یا با امنیت افراد و امنیت ملی می‌تواند مشمول محدودیت‌های متعدد شود.
یکی از مصادیق مهم اخلال در جامعه و به خطر انداختن امنیت کشور وقایعی بود که پس از انتخابات سال 1388 از سوی اشخاصی با اهداف معین در داخل کشور اسلامی ایران رقم خورد. انتخاباتی که با حضور حداکثری ملت شریف ایران انجام گرفت و مظهر باشکوهی از همراهی مردم با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود، اما اقدامات نابهنجار برخی از نامزدها، شیرینی این حماسه را به کام ملت تلخ کرد. آنجا که بعدها با عنوان سران فتنه شناخته شدند،‌ پیش از اعلام نتایج نهایی انتخابات از عباراتی همچون؛ «تقلب در انتخابات» در سطح جامعه استفاده کرده و بر این اساس، خود را پیروز این میدان معرفی کردند و با زیر پا گذاشتن قانون و قانونمداری به اردوکشی‌های خیابانی دست زدند و با انتشار بیانیه و اعلامیه‌ها، آتش درگیری و اغتشاش را در جامعه روشن کرده و با سکوت نابجای خود، مهر تأییدی بر توهین به مقدسات دینی، بی‌نظمی در جامعه و به‌طور کلی برهم زدن امنیت ملی زدند، علاوه بر آثار مخربی که این اقدامات برای اوضاع داخلی کشور داشت، زمینه مناسبی را هم برای شیطنت عوامل خارجی فراهم کرد؛ لذا برای جلوگیری از این فتنه و برگشتن آرامش به جامعه، محصور کردن عوامل فتنه، اقدامی ضروری بود.
بر اساس اصل 176 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی امنیت ملی به‌منظور تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، حاکمیت ملی و... تشکیل شده است. از این‌رو، برحسب وظیفه و صلاحیتی که در قانون اساسی برای شورای عالی امنیت ملی در نظر گرفته شده، در آن زمان، مسئولان امنیتی کشور به‌عنوان یک اقدام پیشگیرانه، تصمیم به حصر خانگی سران فتنه گرفتند، زیرا در آن زمان که کشور اسلامی در بحران امنیتی به سر می‌برد و محاکمه مستقیم قضایی فتنه‌گران میسر نبود، برای حفظ کیان نظام اسلامی، این اقدام (حصر خانگی) از سوی مقامات امنیتی کشور از ضروریات محسوب می‌شد که عملی صحیح و قانونی بوده است. این‌گونه اقدامات موقتی بوده و افراد خاطی باید در فرصتی مناسب و طبق مصالح نظام اسلامی در محاکم قضایی بازخواست شوند تا با توجه به خسارت‌های عظیمی که بر اساس اقدامات غیرقانونی آنها به جامعه وارد شده است، مجازات‌های کیفری مناسب در نظر گرفته شود.