به گزارش پایگاه عدالت خواهان"کج‌اندیشی و مغالطه این بار درباره نهضت آزادی
علی مطهری مدعی جفا و بدرفتاری با رئیس گروهک نهضت آزادی شد.
وی به بهانه درگذشت ابراهیم یزدی می‌نویسد: رحلت دكتر ابراهيم يزدي از آن جهت جانسوز است كه در دوران حيات او بعد از دولت موقت با او و همفكرانش بدرفتاري شد... واقعيت اين است كه ما با دكتر ابراهيم يزدي و همفكرانش مانند مهندس عزت‌الله سحابي رفتار خوبي نداشتيم، يك گروه اصيل سابقه‌دار اسلامي به نام نهضت آزادي ايران را به صورت يك گروه معاند معرفي كرديم و آنها را از آزادي بيان و بسياري از حقوق اجتماعي محروم كرديم به اين بهانه كه اينها در بعضي از مسائل نظر ديگري غير از نظر رسمي نظام جمهوري اسلامي دارند.
مثلا اينها معتقد بودند كه تسخير سفارت آمريكا كار غلطي بود و آسيب جدي به كشور و انقلاب زد و زمينه حمله عراق به ايران را فراهم كرد، نظري كه امروز بسياري از انقلابيون و حتي تسخيركنندگان سفارت به آن رسيده‌اند گرچه به صورت آشكار بيان نمي‌كنند.
وی می‌افزاید: آسيبي كه انقلاب اسلامي ما دچار آن شده اين است كه برخي از افراد كه دم از انقلابي‌گري و ولايت‌مداري مي‌زنند خيال مي‌كنند هر كس كه نظري مخالف نظر رسمي نظام داشت بايد به شكلي - خواه حبس يا حصر - حذف شود و از حقوق اجتماعي خود مانند آزادي بيان محروم شود چون براي حفظ نظام هر كاري مي‌توان كرد.
اين سرنوشت را ما براي خيلي از شخصيت‌ها اعم از مذهبي و سياسي رقم زديم به اين خيال كه اگر اين كارها را نمي‌كرديم انقلاب از دست مي‌رفت، در حالي كه هر نظام حكومتي به هر حال مخالفان و منتقداني دارد و مادام كه آنها دست به سلاح نبرده‌اند بايد در بيان نظرات خود آزاد باشند.
وی در پایان می‌نویسد: اميدوارم خداوند از جفاهايي كه ما به امثال دكتر ابراهيم يزدي كرديم بگذرد و اميدوارم كه به نادرستي اين راه پي ببريم و تغيير روش بدهيم تا قربانيان جديدي پيدا نشود.
درباره این سخنان مغالطه‌آمیز چند نکته قابل تامل است:
1- آقای محسن رضایی نقل می‌کند: چند روز به پیروزی انقلاب مانده بود و ما به خانه امام رفتیم تا با ایشان دیدار کنیم. از دور شهید مطهری را دیدم. با هم صحبت کردیم و در ادامه ایشان به من گفت: آقای رضایی من می‌خواهم بروم پیش امام و به ایشان بگویم مراقب «منهائیون» باشند. از ایشان سوال کردم «منهائیون» چه کسانی هستند؟ به سمت چپ من اشاره کرد. دیدم دکتر یزدی معاون آقای بازرگان در دولت موقت است. ادامه دادند؛ کسانی که می‌گویند «اسلام منهای روحانیت». اولین بار بود این اصطلاح را می‌شنیدم. از آن موقع تاکنون بارها و بارها به این نکته که آقای مطهری چه حرف حکیمانه‌ای زده است، پی برده‌ام.
اسلام منهائیون، همان اسلام آمریکایی و انگلیسی و وهابی و سلفی است.
2- آقای علی مطهری جای جفاکار و مظلوم را عوض کرده است. ظلم و جفای بزرگ را قبیل نهضت آزادی با ملت ایران و انقلاب و امام(ره) کردند که ژست انقلابی داشتند اما در پستو، برخی از آنها اصرار بر حفظ سلطنت‌طلب پهلوی داشتند و گروهی دیگر، در ارتباط مستقیم با لانه جاسوسی آمریکا، می‌کوشیدند انقلاب را به بیراهه بکشانند و به سرنوشت ناکامی نهضت‌های مشروطه و نهضت دچار کنند.
3- گروهکی که رد پای نقش‌آفرینی آن در آشوب‌های 78 و 88 یا در جنگ روانی علیه دفاع مقدس به وضوح دیده می‌شود، معاند نیست؟ «گروه اصیل سابقه‌دار اسلامی» چگونه می‌تواند (بر اساس سند لو رفته لانه جاسوسی) با دشمن‌ترین دشمنان اسلام(آمریکا) پیوند بخورد؟ مگر سند نظام با گروهک‌هایی نظیر نهضت آزادی، صرفا اظهارنظر آنها بود؟
4- این گروهک با تسخیر سفارت آمریکا، بعدها مخالفت کرد در حالی که امثال امیرانتظام، قبل از افشای اسناد، به شدت تظاهر به حمایت از این کار می‌کردند. آنها از زمانی مخالف تسخیر سفارت شدند که معلوم شد لانه جاسوسی برای کودتا و سربازگیری و خرابکاری بوده است. همین سفارت دنبال کودتاهای متعدد بود که اگر به ثمر رسیده بود، احتمالا اختیار یک کلاس مدرسه هم به علی مطهری سپرده نمی‌شد، چه رسد به نمایندگی و نایب رئیسی مجلس!
5- با منطق معوج علی مطهری، اصلا نباید انقلاب می‌کردیم! چون همین کار نیز به دشمنی آمریکا افزود. اما مطهری باید توضیح بدهد که چرا با وجود تصویب برجام در 20 دقیقه در مجلس توسط امثال وی و گفتن اینکه 20 دقیقه برای تصویب زیاد بود، دشمنی‌های آمریکا کم نشد بلکه شدت هم گرفت؟!
آهنگ اقتصادی 12 ژنرال کابینه معلوم نیست
«در تیم اقتصادی دولت عملاً با 12 سرتیپ مواجه هستیم که تکلیف فرمانده و سرلشکر آنها معلوم نیست».
محمدکاظم انبارلویی سردبیر رسالت در یادداشتی نوشت: مطابق همه نظرسنجی‌هایی که در کشور صورت می‌گیرد، بزرگترین دغدغه مردم مسائل معیشتی است. بیشترین نگرانی خانواده‌ها از بیکاری و نیز اشتغال فرزندانشان است.
مطابق همه نظرسنجی‌ها، مهم‌ترین مسئله کارآفرینان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی موضوع رکود و خطر تعطیل محیط‌های کارگری است. بیشترین نگرانی طبقات ضعیف جامعه مسئله تورم بی‌سروصداست که مدام به جیب آنها فشار می‌آورد. آنها بیشترین درک را در مورد کاهش ارزش پول ملی دارند چون هر روز می‌بینند با پولی که در اختیار دارند کالای کمتری می‌توانند بخرند.
اولین ظهور کنش و واکنش دولت درخصوص مسائل اقتصادی و پاسخگویی به مطالبات مردم را می‌توان در نوع چینش کابینه در حوزه اقتصادی دید. سرجمع کارآمدی و کارآیی تیم مدیران دولت را در 12 پست اقتصادی می‌توان مورد ارزیابی قرار داد. اولین مدیر دولتی‌ای که جنبه تئوریسین اقتصادی دولت را دارد، دکتر مسعود نیلی است. وی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی است و همزمان دبیری ستاد هماهنگی امور اقتصادی و نیز ریاست مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی را به عهده دارد.
از سوی دیگر معاون اول رئیس‌جمهور آقای جهانگیری که فرمانده اصلی دولت در اتاق جنگ اقتصادی است و فرمانده عملیات اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به عهده دارد.
به این چینش اگر وزرای اقتصادی را اضافه کنیم، می‌توانیم یک تصویر روشن از تدبیر و امید برای حل مشکلات اقتصادی را ببینیم.
اولین سؤال این است که آیا این تیم هماهنگ است؟ دومین سؤال این است؛ اگر فرض کنیم هماهنگ است، آن «آهنگ» چیست؟
در این چینش یک اقتصاددان در دولت وجود ندارد، اما بیرون از دولت دو مقام ارشد اقتصادی، یکی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور آقای نهاوندیان و دیگری دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی یعنی دکتر نیلی، هر دو اقتصاددان هستند. آیا کارگزاران اقتصادی در دولت به آهنگ این دو اقتصاددان گوش خواهند کرد؟
به این جماعت اگر رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه را اضافه کنیم عملاً در اقلیم اقتصادی با 12 سرتیپ روبه‌رو هستیم. باید یکی از این 12 نفر با سمت سرلشکری بتواند تیم را فرماندهی کند. اگر چنین قراری وجود نداشته باشد آیا رئیس‌جمهور این نقش را می‌تواند ایفا کند؟ طبق قانون، رئیس‌جمهور است که مسئولیت‌های کلیدی در اصل 126 درخصوص «برنامه»، «بودجه» و «امور اداری و استخدامی» مستقیم بر عهده اوست. آیا او می‌تواند به هنگام تزاحم در نظرات و تصمیم‌گیری‌ها حرف آخر را بزند؟
او حداکثر یک حقوقدان و حداقل یک دیپلمات است که در حوزه اقتصاد تخصصی ندارد که فوق اجتهاد اقتصاددانان تحت فرماندهی خود نظری را به عنوان فصل‌الخطاب بدهد. اگر روحانی نتواند یک آهنگ گوشنواز از این ارکستر درآورد، در حوزه اقتصاد به یک پدیده ملوک‌الطوایفی دچار خواهیم شد.
حرکت معکوس دولت خلاف چراغ راهنمای روحانی
آقای روحانی می‌گوید حقوق‌های نجومی به خاطر عدم شفافیت به وجود آمد.
رئیس‌جمهور دیروز گفت چرا حقوق‌های نیمه‌متعارف پیش آمد؟ به دلیل عدم شفافیت. همه باید شفاف باشند. سیستم اداری ما. چه‌قدر می‌گیریم، چه‌قدر خرج می‌کنیم؟ به چه کسی می‌دهیم؟ در چه راهی می‌دهیم؟ تمام مناقصه‌ها، مزایده‌ها باید در پیشگاه مردم باشد، همه ببینند و امضای طلایی نباید ما داشته باشیم.
درباره این سخنان باید یادآور شد که اولا بنابر اذعان آقایان مجید انصاری و پورمحمدی، دولت قریب یک سال قبل از افشای ماجرای حقوق‌های نجومی، از موضوع باخبر بود اما هیچ اقدامی صورت نگرفت تا موضوع در رسانه‌ها فاش شد.
درعین حال سخنگوی دولت با وقاحت تمام از مدیر برکنار شده صندوق توسعه ملی که حقوق 57 میلیون تومانی می‌گرفت، به عنوان ذخیره و سرمایه کشور یاد کرد!!
اما درباره اصل عقلانی «شفافیت» و اینکه اطلاعات هزینه‌ها و درآمدها و مناقصه‌ها و مزایده‌ها باید دراختیار مردم قرار گیرد، دولت مسیری خلاف این اصل می‌پیماید. چنان‌که از قراردادهای کلان نفتی گرفته تا قراردادهای خودرو از مسئله برجام تا الحاق به سند 2030 یونسکو و پذیرش تعهدات FATF، اصرار بر پنهانکاری و عدم شفافیت تا حد ممکن بوده است و در این میان امثال وزیر نفت و راه و شهرسازی و صنعت و تجارت و ...، امضاهای فوق طلایی درباره برخی از همین قراردادها داشته‌اند؛ حتی اگر مثلا فسادهایی مانند کرسنت از قبل آن پدید آمده باشد.
ایران: اجاره‌بهای مسکن حداقل 20 درصد گران شده است
محافل رسانه‌ای دولتی یا همسو با دولت از گرانی بی سر و صدای مسکن و اجاره‌بها خبر می‌دهند.
خبرگزاری ایلنا به نقل از گزارش بانک مرکزی نوشت: خانه گران شد. آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در مرداد ماه حاکی از آن است که متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل 6/2 درصد رشد داشته است.
روزنامه دولتی ایران نیز در گزارشی خاطرنشان کرد: اجاره‌نشین‌ها، بازندگان بازار نامتعادل مسکن هستند و بررسی‌ها نشان می‌دهد اجاره‌بها نسبت به پارسال، حداقل 20 درصد افزایش یافته است.
برخی رسانه‌های حامی دولت، حتی از افزایش 40 درصدی اجاره‌بها خبر داده‌اند.
سوء‌مدیریت و بی‌تدبیری در وزارت راه و شهرسازی طی چند سال گذشته، باعث رکود شدید در بازار مسکن و به هم ریختگی این بازار شده و این در حالی است که رونق این بازار می‌توانست به رونق اقتصادی کشور منتهی شود.
وزارت خارجه اجازه ندهد پرونده مختومه بازگشایی شود
ضرورت دارد دستگاه دیپلماسی کشور قبل از اتمام مهلت90 روزه دونالد ترامپ (که به وزارت امور خارجه این کشور ماموریت داده تا موارد نقض برجام از سوی ایران را احصا کنند) به سفر نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل به وین و دیدار با آمانو واکنش مناسب نشان دهد.
روزنامه جوان با انتشار این مطلب نوشت: استمرار رویکرد دولت در دو دوره زمانی (از مهر92 تا 23 تیر 94 و از روز امضای برجام تا دو سالگی برجام) بنابر دلایلی که در ادامه ذکر خواهد شد در نهایت به بازگشایی پرونده PMD، تجدید و توسعه تحریم‌های ضد ایرانی، زمینه‌چینی برای احیای شش قطعنامه گذشته با توسل به بندهایی از قطعنامه2231 ختم خواهد شد.
ایالات متحده با به‌کارگیری حفره‌های حقوقی موجود در متن برجام به صورت متوالی توانسته حقوق ایران در متن برجام را با موانع جدی روبه‌رو و استفاده از این حفره‌ها را به میزانی تکرار کند که نهایتاً ایران مجبور به خروج از برجام یا نقض تعهدات خود شود.
از مهم‌ترین حفره‌های حقوقی برجام که آمریکایی‌ها با استفاده از آن بارها برجام را نقض کرده می‌توان به« فقدان ضمانت اجرای1+5 جهت اجرای تعهدات»، «تعهدات کلی، مبهم و قابل تفسیر آمریکایی در مقابل تعهدات منجز، عینی و متقن ایران»، «تفسیرپذیر بودن عبارت و کلمات»، «یک‌جانبه بودن چهارگانه حل‌وفصل اختلافات»، «تصریح به بازگشت‌پذیر بودن تحریم‌ها علیه ایران و فقدان پذیرش یا تصریح بازگشت‌پذیر بودن اقدامات ایران»، «نامتناظر بودن اقدامات دو طرف مذاکره»، «نبود تضمین کافی از سوی آمریکایی‌ها برای اجرای تعهدات»، «فقدان مجازات کافی و بازدارنده برای طرف مقابل در صورت نقض یا تخلف از متن برجام» اشاره کرد.
نمونه عینی از ساده‌انگاری درمتن برجام ارائه امتیازات به آمریکا پذیرش پروتکل الحاقی و اقدامات شفاف‌ساز و اجازه نظارت از اماکن نظامی به ماموران آژانس بین‌المللی انرژی و همچنین پذیرش مرجعیت سازمان انرژی اتمی است که آمریکایی‌ها با استناد به آن اهداف پسابرجامی خود را پیگیری می‌کنند.
نامه نگاری صرفاً گلایه‌آمیز محمدجواد ظریف به آمانو مادامی که خالی از ادله حقوقی ـ فنی باشد قابلیت تاثیرگذاری ندارد و به جای آن دستگاه سیاست خارجه باید در قالب بیانیه‌های رسمی ـ نامه‌نگاری با مقامات 1+5 و رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تفسیر«مضیق» از مفاد چالش‌برانگیز برجام را اعلان کند.
از جمله مصادیق حقوقی که محمدجواد ظریف می‌تواند به آن استناد کند قاعده«اصل اعتبار امر مختومه» است.
در دادرسی ـ داوری‌های بین‌الملل در نظام حقوق بین‌الملل «اصل اعتبار امر مختومه» قاعده‌ای پذیرفته شده که براساس آن آرای قطعی موانعی را در برابر دادرسی مجدد ایجاد و اعتبار حاصل از قطعیت یک رای نشان می‌دهد یک دعوی با رای نهایی مورد قضاوت واقع شده است.
اجتناب از رسیدگی مجدد پرونده‌هایی که در گذشته مورد رسیدگی قرار گرفته ویژگی اصلی چنین قاعده‌ای است که امنیت حقوقی را برای ممانعت از صدور آرای متناقض تامین می‌کند و این قاعده‌ای درباره پرونده PMD قابل تعمیم میباشد هر چند در گزارشی آژانس انرژی اتمی و شورای حکام -قبل از روز اجرای برجام ـ که منجر به خاتمه PMDبود عبارات دوپهلو و قابل تفسیر به‌کارگرفته شد.
وزیرامور خارجه می‌تواند با استناد به اینکه طبق برجام و قوانین بین‌المللی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مرجع رسمی و فنی فعالیت‌های هسته‌ای کشورهاست «ابعاد نظامی احتمالی» PMD در پرونده هسته‌ای ایران را «اعتبار امر قضاوت شده» عنوان و سوال کند چنانچه آمریکا مخالف گزارش مورداشاره بوده چرا درهمان زمان نسبت به آن اعتراض نکرده است؟
