به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" سال ۹۸ سال عجیبی است و بنا بر برخی قراین و اماره‌ها قرار است، نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی ایران باشد. فارغ از همه پیش‌بینی‌ها در برخی محافل امنیتی که هر ۱۰ سال، با طراحی‌های «کانون‌های شرارت» فرامرزی (به تعبیر رهبر انقلاب)، نظام و کشور با یک فتنه رو به رو خواهد شد و بعد از ۷۸ و ۸۸، اکنون نوبت ۹۸ است؛ جدای از پیش‌بینی حکیمانه رهبری در سال گذشته که دشمن فتنه را در سال ۹۷ نشان می دهد، اما سال ۹۸ را نشانه رفته است؛ فارغ از همه ابعاد فتنه چند روزه اخیر بر سر ماجرای سهمیه‌بندی بنزین (که باید همه ابعاد آن مورد بررسی‌های دقیق و تفصیلی قرار گیرد)، سال ۹۸ ظاهرا قرار است نقطه عطفی برای فروافتادن نقاب از چهره‌ی «نفاق» داخلی و «شبکه نفوذ» ریشه‌دار و قدیمی در پیکره کشور و ساختار سیاسی نیز باشد. احتمالا هر چه به سمت پایان این سال برویم، نقاب‌های بیشتری از چهره‌ها فروخواهد افتاد و باطن پلید بسیاری از چهره‌ها و جریان‌ها، بیش از پیش رخ خواهد نمود.
از مقطع اغتشاشات دی‌ماه ۹۶ (که اکنون تا حدی معلوم گشته که صرفا یک «تست» برای فتنه بزرگ‌تر بود)، در گزارش‌های متعدد تلاش کرد، نقشه‌ی روابط و مکانیسم عمل کانون‌های توطئه‌گر فرامرزی، شبکه نفوذ داخلی و برخی گروه‌ها و جریانات سیاسی آشکار و فعال در حوزه سیاسی را ترسیم کند. در چندین گزارش، تلاش کردیم با وضع اصطلاح «محفل امنیتی اصلاحات» و ترسیم ریشه‌ها، عقبه، اهداف و نقشه‌های سیاسی و عملیاتی آن، یکی از کانون‌های داخلی توطئه‌های ضدامنیتی را توصیف کنیم. محفل امنیتی اصلاحات، مجموعه‌ای از بازیگران قدیمی سیاست و وابستگان متاخر آنان است که چند ویژگی دارند: ۱-عمدتا سوابق حساسی در گذشته و به ویژه در دهه اول انقلاب به طور خاص در حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی داشتند و بعضا هنوز هم از ارتباطات خاص برخوردارند. ۲-نقش آنان در هر دو فتنه‌ی مهم قبلی، یعنی سال ۷۸ و سال ۸۸ آشکار است. ۳-سابقا در دو تشکّل رادیکال منسوب به اصلاح طلبان، سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت متمرکز بودند. ۴- اکنون به صورت عیان یا پنهان در حزب «اتحاد ملت» گرد آمده‌اند. ۵- اعضای شاخص آن مدت‌هاست که از «انقلاب» ابراز ندامت و از «حکومت دینی» عدول کرده‌اند. ۶- با وجود داشتن محکومیت امنیتی، پیوندهای عمیق با بخش‌هایی از ساختار سیاسی دارند و حتی نقش خط‌دهی و طراحی برای آن بخش‌ها را به عهده گرفته‌اند.
البته به هیچ قصد فروکاست کل شبکه نفوذ و طراحان امنیتی را به همین محفل نداریم و در مجموع کلان-پروژه‌ی اصلی که همان «نرمالیزاسیون» است فراتر از دسته‌بندی‌های قطعی و مشخص جناحی و خطی می رود، لیکن نوع عملکرد این محفل در دست‌کم سه دهه‌ی گذشته، نشان از نقش محوری آنان دارد. به طور خاص، از مقطع آشوب‌های دی‌ماه ۹۶ به این سو، اعضای شاخص این محفل، بلافاصله دست به کار شدند و در مجموعه‌ای پیوسته از میزگردها، مصاحبه‌ها، نشست‌ها و مقالات و یادداشت‌ها، با برجسته کردن آن اغتشاشات، اول فهرستی از مطالبات را در راستای «تسلیم و استحاله» پیش روی نظام قرار دادند و در ادامه، نظام را تهدید می کردند که در صورت تن ندادن به این مطالبات(که اسم کلی آنها همان برجام ۲ و ۳ و...) بود، آشوب‌ها در مقیاسی وسیع‌تر و گسترده‌تر بازخواهد گشت.
آرمین، حجاریان
حجاریان، خسرو تهرانی، علی یونسی
حجاریان، رمضانزاده، عباس عبدی
اما در جریان قضایای روزهای اخیر، و درست در زمانی که میدان‌داری هسته‌های چندلایه، آموزش‌دیده و حرفه‌ای آشوب، تخریب، تاراج و آدم‌کشی در حال اوج گرفتن در شهرهای استان تهران، حاشیه پایتخت، کرج و شماری از شهرهای دیگر بود، متنی با عنوان «بیانیه جمعی از فعالان سیاسی در دفاع از حق اعتراض و محکومیت خشونت» در روز یکشنبه(۲۶ آبان) منتشر شد که شاکله‌ی امضاءکنندگان آن را اعضای همان محفل فوق‌الذکر و سمپات‌های جوان‌تر آنان تشکیل می داد. ظاهرا اعضای محفل فوق‌الذکر که به زعم خود اوضاع امنیتی کشور و نظام را خیلی «بحرانی» تصور می کردند، در اقدامی قابل تامل، نقاب از چهره برداشتند و در حمایت از آشوب‌گران مسلح و خشن و ویرانگر و نکوهش نیروهای جان برکف حافظ امنیت که در دو سه روز اول نجیبانه مدارا کردند و هزینه دادند، بیانیه صادر نمودند.
بخش‌های اصلی این «بیانیه» را مرور می کنیم تا روشن شودم وقتی از آشکار شدن «نفاق» داخلی می‌گوییم، دقیقا از چه حرف می زنیم:
" پاسخ خشونت‌بار به تجمعات مردمی در اعتراض به گرانی بنزین طی دو روز گذشته در چندین شهرستان متاسفانه تاکنون فاجعه به همراه داشته و به قرار اطلاع منجر به جرح و حتی قتل نفس شده است. شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت‌المال برای دفاع از مردم فراهم شده به‌سوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض و یا خشم خود به خیابان آمده‌اند، مطلقا و فارغ از موضوع اعتراض غیرقابل توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضاء نباید حتی لحظه‌ای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند. دردآور است که با گذشت دهه‌ها از استقرار عدالت‌خانه و قانونی که حق و تکلیف مردم و حکومت در کشور ما را معین می‌کند همچنان حق طبیعی و خداداد هموطنان ما برای اعتراض به تصمیم‌های حکومتی چنین پایمال شود و تصمیمی اقتصادی که بایستی با هدف بهبود وضع مردم اتخاذ شود، منجر به چنین صدمات غیرقابل جبرانی می‌شود. "
حالا که به مرور تصاویر و گزارش‌ها از حجم سنگین ویرانگری، خشونت و وحشی‌گری اشرار سازمان‌یافته منتشر می شود، حالا که برخی رسانه‌ها از بسیجیانی می نویسند که مظلومانه توسط اشرار داعشی دوره شدند و با انواع سلاح سرد و گرم سلاخی شدند، حالا که از افسران ایثاگر و خدوم ناجا می گویند که در یکی از شهرهای حاشیه تهران در محاصره ده‌ها شرور اجیر شده لت و پار شدند، از مغازه‌ها و خانه‌های شخصی مردم در مجاورت بانک‌ها که در آتش بمب‌های دستی سوختند و خاکستر شدند، از وحشت کودکان مدارس ابتدایی و مهدکودک‌هایی که در محاصره آتش و ویرانی آشوب‌گران قرار گرفتند، از بیماران بدحالی که از آمبولانس‌ها پیاده شدند تا آمبولانس‌ها سوزانده شود و از ده‌ها خدمه مظلوم اورژانس که توسط اوباش مضروب و مجروح شدند و...باید ذاتی خبیث داشت که خواهان «مجازات» حافظان جان‌برکف و پاکباخته‌ی امنیت شد.
حافظان مظلوم و جان برکف امنیت
در بخش دیگر این بیانیه آمده است:
" وقایع تلخ رخ داده پس از اعلام افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین نشان داد چگونه تاخیر و بی‌برنامگی در رسیدگی مدبرانه و به‌موقع به معضلات اساسی که سالیان متمادی مورد اشاره کارشناسان و دلسوزان کشور بوده و به‌جای آن اشتغال ارکان حاکمیت به دعواهای فرسایشی در داخل و خارج، فاجعه می‌آفریند. رویدادهای اخیر بار دیگر ثابت کرد تصمیم‌گیری در پستوهای حکومتی، بی‌توجهی به حاکمیت قانون و ارکان قانون اساسی و از همه مهم‌تر انکار حق آگاهی و مشارکت مردم و نمایندگان واقعی آنها در اداره عمومی کشور تا چه حد خطرناک است و پیش از هر دشمنی کیان ایران عزیز و سرنوشت ایرانیان را تهدید می‌کند.
اکنون و در شرایطی که مردم شریف ایران در نتیجه پی‌گیری سیاست‌های سرنوشت‌سازی که نقش چندانی در شکل‌گیری آن نداشته‌اند تحت فشارهای شدید اقتصادی و معیشتی حاصل از تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارند و معضلاتی همچون فساد، بیکاری، فقر، نابرابری و ناکارآمدی بی‌علاج مانده و روز به روز بر ابعاد آنها افزوده می‌شود، باز گذاردن مسیر اعتراضات مسالمت‌آمیز و به رسمیت شناختن حقوق ملت مصرح در قانون اساسی کم‌ترین توقعی است که می‌توان از حاکمان داشت. در وضعیتی که حکومت بایستی در کنار مردمان خویش و به‌ویژه مستضعفان قرار گیرد و دست یاری به سوی آنها دراز کند ایستادن در برابر مردم عاصی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. "
در زمینه این «سفسطه» و این «موج‌سواری» باید گفت که انگار نه انگار که اموال و دارایی‌های مردم و جان و جوانی حافظان امنیت در کف خیابان و در مواجهه با اوباش سازمان‌یافته و وابستگان به سازمان نفاق، پهلوی‌چی‌های خبیث و دولت‌های متخاصم، قربانی تبعات عملکرد ضعیف دولتی شد که همین امضاء کنندگان در سال‌های ۹۲ و ۹۶ تمام قد برای انتخاب و ابقایش بسیج شدند و خود را «فدایی» آن خواندند.
حال کسانی مدعی «بهبود وضع مردم» هستند که خروجی اندیشه و عمل آنان، روی کار آمدن چهره‌هایی چون «عباس آخوندی» شد که نه تنها طرح‌هایی عام‌المنفعه چون «مسکن مهر» را مزخرف خواند و جلوی تکمیل و توسعه آن را گرفت، که حتی در دوران وزارت خود، آجری روی آجر نگذاشت و تازه راسا و شخصا جلوی تصمیمات مجلس برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی ایستاد.
انگار نه انگار که فشارهای اقتصادی امروز نتیجه سیاست‌های منفعلانه، ضدتولید، واردات‌محور و ضدعدالتِ نولیبرالیستی بود که اعضای همین محفل در نشریات محفلی خود از قبیل «شهروند» و «مهرنامه» و روزنامه «شرق» و... سنگ آن را به سینه می‌زدند و تبلیغ می کردند و دولت کنونی، عصاره همان تفکرات است. رها کردن بازار، حذف یا بی‌اثرسازی مکانیسم‌های کنترل قیمت با اتهامات و انگ‌های مسخره‌ای چون «سوسیالیستی» بودن، بی‌حس‌کردن ساختارهای نظارتی و بی تفاوتی نسبت به شکل‌گیری شبکه‌های فساد در دستگاه‌های اجرایی، نداشتن ابتکار عمل در حوزه اقتصاد و فقدان طرح‌های کلان برای راه‌اندازی موتور اقتصاد، نگاه واردات‌محور، بی‌اعتماد به توان بومی و ملی و نامهربان با تولید، کم‌توجهی به «عدالت توزیعی» و...همه و همه محصول شیفتگی کورکورانه‌ی به سیاست‌های نولیبرالیستی ترجمه‌ای و تجویزی بود که پشتوانه‌ی حمایتی جریان اصلاحات و همین محفل خاص را به صورت تمام‌قد پشت خود داشت.
انگار نه انگار که همین‌ها بودند که سال‌ها هر نوع اقدام جهت «محرومیت‌زدایی»، «عدالت اقتصادی» و کمک به محرومان را با انگ و اتهام «پوپولیستی بودن»، «صدقه دادن» به مردم، «تدلیس سیستماتیک» و ترهات «آدام اسمیتی» زیباکلام‌وار تخطئه می‌کردند. انگار نه انگار که بیژن زنگنه، مدیر مطلوب و تراز این افراد که «ژنرال» کابینه‌اش می خواندند، با مخالفت بی‌منطق خود با طرح سهمیه‌بندی که به خوبی در سال ۸۹ اعمال شده بود و حذف آن، با تحمیل ده‌ها میلیارد هزینه به کشور، امروز با اجرای پر حرف و حدیث همان طرح قدیمی (بدون نکات مثبت اجرای طرح در سال ۸۹)، بسیاری از مسایل این‌روزها را رقم زد. باز هم برای چندمین بار تکرار می کنیم که بیژن زنگنه و عباس آخوندی (که از قضاء رفاقت دیرپایی هم دارند)، در سال ۸۸ به نمایندگی از سردمدار فتنه ۸۸، میرحسین موسوی، خواستار ابطال انتخابات و زیر پا گذاشتن آرای مردم بودند و حالا محصول عملکرد اینان، امروز به پای نظام نوشته می‌شود و حامیان آنها باز مدعی «وضعیت اقتصادی مردم» باشند و خواستار مجازات قانونی با مهارکنندگان «منافقان مسلح فتنه‌گر» کف خیابان شوند.
زنگنه و آخوندی، نمایندگان موسوی در سال ۸۸ در جلسه نمایندگان نامزدها با رهبر انقلاب
حامیان داخلی جریان «نفاق»، که سال‌هاست از پشتوانه‌ی آشوب خیابانی، با محوریت عناصر ایران‌ستیز و مزدور بیگانه، به عنوان «برگ چانه زنی» و «تهدید نظام» استفاده می کنند، این‌بار دیگر همه‌ی ملاحظات و پرده‌پوشی‌های منافقانه را کنار نهادند و بار دیگر، بدون این که کوچک‌ترین اشاره‌ای به نقش اشرار مسلح و سازمان‌یافته در فتنه‌گری کنند، خواستار مجازات حافظان نظم و امنیت کشور شدند تا پیوندهای مشکوک خود را (که عقبه‌ای بیش از سه دهه و دست‌کم از زمان پرونده انفجار نخست‌وزیری دارد) از همیشه آشکارتر کنند. به این بخش از این «بیانیه» ضدامنیتی توجه کنید:
" ما امضاءکنندگان این بیانیه، در این شرایط خطیر، فارغ از تفاوت دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی‌مان؛ از مسئولان امر و تصمیم‌گیران موکداً می‌خواهیم با احترام به حقوق مردم به‌ویژه حق اعتراض مسالمت‌آمیز و آزادی بیان، از اعمال خشونت در هر سطحی پرهیز کنند و فوراً نسبت به تعقیب کیفری آمران و عاملان تیراندازی به‌سوی مردم اقدام کرده و نتیجه را به عرض ملت برسانند. "
و البته، دم خروس معلوم می شود و اهداف و مطامع این محفل، در جایی بیرون می زند که می گوید:
" ما به سهم خود، متصدیان حکومت را دعوت می‌کنیم تا در همه امور مملکت و خصوصاً بسته اقتصادی اخیر به قانون بازگردند و با اعاده حیثیت از قانون اساسی، تصمیم‌های حکومتی را از طریق مجاری قانونی رسمی اتخاذ کنند و زمینه جلب نظر و مشارکت مردم را از طریق برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با حضور تمامی گرایش‌ها فراهم کنند، به خواست مردم احترام گذاشته و نیز با عادی‌سازی روابط خارجی بساط تحریم‌ها را جمع کنند. "
امثال تاجزاده، حجاریان، آرمین و جلایی‌پور که از دی‌ماه ۹۶، با گروکشی آن آشوب‌ها، از هر فرصتی برای تهدید نظام استفاده کرده‌اند، در این بیانیه، ضمن باج‌خواهی از نظام و تکرار خواسته‌ی «حذف نظارت استصوابی» با هدف تداوم قدرت و نفوذ این جریان و متحدان آن در ساختار سیاسی، حرف نهایی خود را در یک جمله می زند: « و نیز با عادی‌سازی روابط خارجی بساط تحریم‌ها را جمع کنند.»
این خلاصه و عصاره‌ی همه این سناریو است که آشوب اشرار مسلح و سازمان‌یافته را هم باید ذیل آن تعریف کرد: تسلیم و کرنش در برابر خواست‌های نامشروع و زورگویانه نظام سلطه.
و همین یک جمله، هم پیوندهای حقیقی و هم اهداف و مطامع اصلی این محفل و متحدان آن را به خوبی نشان می دهد.
