به گزارش پایگاه عدالت خواهان" نمازجمعه این هفته ( 13 مردادماه 1396 ) شهرستان عباس آباد شمال کشور همچون گذشته به امامت حجت الاسلام والمسلمین سیدمصطفی محمدی امام جمعه انقلابی برگزار گردید.
آنچه در ذیل می خوانید بخشی از خطبه دوم این خطیب ارزشمند و انقلابی شمال کشور میباشد:
در این سه دهه انقلاب تلاش دشمن جدا کردن مردم و دور کردن مردم از روحانیت و ولایت بود که الحمدالله موفق نشدند مردم ایران ولایتمداری و دینداری و تبعیت از مرجعیت دینی و ولایت فقیه را نشان دادند.
امام راحل سال 42 قیام می کند و مردم 15 سال پای قیام امام و با فرمان امام ایستادند،این به چه معناست که مردم می آیند 15 سال برای قیام امام ایستادگی می کنند و جان خود را فدا می کنند آیا این جزء تبعیت از ولایت بود؟
اگر مردم انقلاب کردند با فرمان ولایت فقیه بود که در قانون اساسی هیچ جایگاهی نداشت اما در میان شیعیان پایگاه داشت بعد از انقلاب همین مردم شیعه اعلام کردند که براساس اعتقادات دینی و فقه سیاسی شیعه ولایت فراتر از قانون اساسی و رای مردم است.چون قانون اساسی زمانی قابل اجرا می شود و مشروعیت پیدا می کند که امضای ولایت فقیه و تایید رهبر دینی جامعه باشد وگرنه آن قانون کاغذ پاره ای بیش نیست (تکبیرحضار)
یعنی اگر قانون اساسی که نوشته شده است و مردم به آن رای دادند اما اگر ولی فقیه آن را امضاء نکند قابل اجرا نیست.
رای مردم با تنفیذ و تایید ولایت فقیه نافذ است.یعنی اعتبار همه مسئولین سه قوه با حکم رهبری حاصل می شود چون حاکمیت با ولایت است،مسئولیت حکومت با ولایت است،قانون گذاری و قضا و قضاوت و اجرای قانون در اختیار ولایت است ،ولایت فقیه است که بخشی از اختیارات خود را به قوه قضائیه و بخشی از اختیار خود را به قوه مجریه و بخشی را به قوه مقننه می دهد و همه اینها به وسیله رهبری و ولایت مشروعیت دارند.
متاسفانه یکی از اعضای کوچک مجمع کوچک روحانیون اصلاحاتی در مقاله ای تنفیذ ریاست جمهوری را یک کار تشریفاتی دانسته که رهبری حق استنکاف آن را ندارد که بعد از رای مردم و تایید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان ،تنفیذ هبری نیازی نیست.لذا تنفیذ رهبری کارکرد مشروعیت بخشی را ندارد و ضرورتی هم برای تنفیذ نیست فقط برای تشریفات رهبری، رای مردم را تنفیذ می کند.
این غلط است چرا که طبق بند نهم از اصل 110 قانون اساسی با امضای حکم ریاست جمهوری توسط ،رهبرمعظم انقلاب این مقام اجرایی برای چهار سال رسما اعتبار و مشروعیت پیدا می کند که این در راستای اختیارات رهبری است که آن را تنفیذ می گویند.تا رهبری معظم رای مردم را تایید و حکم رئیس جمهور را امضاء نفرمایند طبق قانون مقام ریاست جمهوری هیچ صلاحیت و اعتباری برای ایفای نقش اجرایی کشور را ندارد(تکبیرحضار)
حتی تمام مسئولین از وزرا گرفته تا به استاندارها و تا به فرمانداران و مسئولین ادارات اعتباری نخواهند داشت.یعنی در نظام اسلامی بر اساس قانون اساسی و شرع مقدس اسلام حاکمیت و ولایت در زمان غیبت با فقیه جامعه است.حق تصرفات حکومتی با فقیه است.
یکی از شئونات و اختیارت ولی فقیه تنفیذ رای مردم است که اعطای مشروعیت برای حاکمیت رئیس جمهور برای امور اجرایی کشور است که بدون آن اساس حاکمیت رئیس جمهور غیرمشروع خواهد بود.
امام راحل فرمودند: که رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد غیرمشروع است و غیر مشروع که شد طاغوت است.یعنی امضای حکم ریاست جمهوری از سوی رهبر معظم انقلاب نه تنها امر صوری و تشریفاتی نیست بلکه مشروعیت بخشی به مقام دوم نظام اسلامی است.با این تنفیذ رهبری معظم بخشی از اختیارات ولایت فقیه را، به رئیس قوه مجریه که مردم انتخاب کردند تفویض می کند.یعنی اگر رهبری تنفیذ نکند رئیس جمهور هیچ اختیار و حق تصرف و حق حاکمیت ندارد از آنجا که ولی فقیه در برابر خدا و امت مسئول است چنین تفویضی را رافع مسئولیت خود نمی داند بلکه اگر رئیس جمهور به تعهدات خود عمل نکند رهبری حق عزل ایشان را دارد و باید عزل کند این از شئونات ولایت فقیه است.
رهبری در تنفیذ ریاست جمهوری آورده اند که یادآوری می کنم که رای ملت و تنفیذ آن موکول به حفظ و رعایت تعهد به صراط قویم و مستقیم اسلامی و انقلابی است یعنی اگر رئیس جمهور از این صراط قویم اسلامی و از راه مستقیم انقلاب خارج شد تنفیذ رهبری برداشته می شود و رئیس جمهور باید کلیه موازین و جهت گیری و رویکرد برنامه هایی که در دولت دارد با محوریت نظام اسلامی یعنی منویات و هدایت های راهبردی رهبر فرزانه انقلاب تنظیم کند که امام راحل می فرماید تا زمانی رئیس جمهور مورد تایید و در نهایت مشروعیت دارد که در مسیر اسلام و ارزش های انقلاب قرار داشته باشد والا تنفیذ برداشته می شود.یعنی تنفیذ علاوه بر مشروعیت دادن نظارت دقیق عملکرد تا پایان ماموریت دوره می باشد.یعنی رهبری ناظر بر اعمال رئیس جمهور است اگر خطا کند،اگر از مسیر خارج شود او را عزل می کند.لذا رئیس جمهور باید طبق قانون خود را پاسخگوی نظرات و منویات رهبری نظام بداند و تابع محض رهبر معظم انقلاب باشد.این نه اینکه حکم الهی و نه اینکه در قانون اساسی آمده است بلکه این خواست مردم مومن و مذهبی در هندسه نظام شیعی است که خواهان تبعیت و اطاعت محض همه مسئولین خصوصا رئیس جمهور و دولتمردان از مقام معظم رهبری هستند و این را جزء اعتقادات خود می دانند اگر چنین نباشد ،اگر مسئولی با رهبری زاویه بگیرد با همان نسبت مردم با او زاویه می گیرند و هر مسئولی اگر در مقابل رهبری بایستند مردم درمقابل او می ایستند(تکبریحضار)
چرا که در نظام اسلامی ولایت فقیه خط قرمز ماست.
گفتمان امام و رهبری خط قرمز ماست.
عاشورا و دین و اسلام و قرآن خط قرمز ماست.
قانون اساسی خط قرمز ماست.
تبری ار فتنه و فتنه گری خط قرمز ماست.یعنی اگر کسی در فتنه 78 و 88 دربرابر قانون اساسی دهن کجی کردند آنها خط قرمز ما هستند که رئیس جمهور هم نسبت به آنها همان برخوردی داشته باشند که ملت با آنها داشته است و آن چه که ضرورت دارد باید رئیس جمهور به وحدت بر محور ولایت اهتمام داشته باشد به فرمان رهبری گردن نهد،اقتصاد مقاومتی را اجرایی کند،تولید و اشتغال را ایجاد کند و به مرحله اجرا برساند و مشکل اقتصادی و معیشتی مردم را حل کند.
خطیب نماز جمعه مجددا اعلام کرد:
توضیح اینکه
حجت الاسلام محمدی بدون ذکر نام نظر کسانی که تنفیذ را از وظایف رهبری و بدون کارکرد مشروعیت بخشی میدانند که در مصاحبه و یا مقاله جناب اقای مجتبی نورمفیدی امده بود را به نقد کشیدند
ساعت 13 مورخه 15/ 5/96
عبدالله
بعضیها که برای اهداف خاص القاب آیت الله را برای خود جعل وتاویل میکنند به ظاهر تفاوت جمهوری وجمهوری اسلامی را نمیدانند.شایسته است آیت الله به ظاهر پر ادعا بامباتی اعتقادی مذهب رسمی کشور بیشتر آشنا شود