به گزارش "پایگاه مطالبه گران و عدالت خواهان" حسین شعبانی. فعال اجتماعی کشور درکانال تلگرامی احیای حقوق عامه نوشت"از نمایندگان مجلس انقلابی و قوی نباید انتظار نظارت بر گرانی و کنترل آن را داشته باشیم ؟ نباید دولت و متولیان قیمت گذاری کالاها و خدمات در برابر مجلسیان پاسخگوی عملکرد خود باشند؟
۱ - چه تغییری در این دو بسته پنیر خامه ای می بینید؟
بله؛ تفاوت در تاریخ تولید و قیمت مصرف
شاید فاصله یک ماهه بین تولید دو کالای کاملا مشابه کافی باشد که متوجه جهش بدون ضابطه قیمتها شویم.
یک جهش سی و سه درصدی فقط برای یک کالای مصرفی خانواده از سه هزار تومان به چهار هزار تومان.
۲ - قرار و تعهد همگان بر اجرای دقیق شعار سال مبنی بر جهش تولید بود؛ جهشی به نفع عامه مردم . در حالی که در نیمه اول سال مردم با جهش افسارگسیخته قیمت مواجه هستند .
به طور قطع و بر اساس تجربه سالیان قبل میدانم که دولت در خوشبینانه ترین نگرش؛ برنامه ای برای کنترل قیمت ندارد.
چه کسی از این تغییر قیمت سود میبرد؟
کدام ماده تولیدی اولیه و کدام ابزار به دلار و طلا وابسته است که موجب افزایش قیمت شده است؛ غیر از ارز آوری؟
برای صادرات کالاها به خارج از کشور و به جای استفاده کامل از ظرفیت کارخانجات در تولید کالا ؛ هیچ فکر دیگری غیر از گران کردن قیمت اجناس در داخل و در نتیجه ، منصرف کردن مردم از مصرف و باز شدن راه برای صادرات کالاهای ضروری مردم نمی توانید داشته باشید؟
۳ - از نمایندگان مجلس انقلابی و قوی نباید انتظار نظارت بر گرانی و کنترل آن را داشته باشیم ؟ نباید دولت و متولیان قیمت گذاری کالاها و خدمات در برابر مجلسیان پاسخگوی عملکرد خود باشند؟
اگر مجلس جلوی این ظلم آشکار را نگیرد دیری نخواهد پائید که همه تولیدات کارخانه ها مانند پنیر خامه ای از کشور صادر میشود و مقداری از آن دوباره به کشور وارد شده و با ارزش دلار بازار سر سفره مردم قرار می گیرد یا اینکه روی بسته کالا عبارت مخصوص صادرات نقش می بندد تا هم بهانه گرانی باشد و هم منتی بر مردم .
۴ - این عکس مشتی است نمونه خروار . در جمع بندی کالاهای مصرفی زندگی خانوار بیشتر متوجه گرانی و عدم تعادل بین درآمد و هزینه خواهیم شد؛ عدم تعادلی که به ضرر اکثریت خانواده ها و افزایش شیب سقوط خانواده ها از متوسط به فقیر و از فقیر به بی چیز خواهد شد .
حداقل دستگاههای امنیتی پیگیر این پروژه خاموش ناراضی پروری باشند.
حسین شعبانی. کانال تلگرامی احیای حقوق عامه