به منظور کنترل هزینه های غیرضرور و مبارزه با تجمل گرایی در دستگاه های اجرایی ونهاد های انقلابی و تمامی دستگاه هایی که حتی شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی در ۴ ماده و ۴ تبصره در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجلس رسیده و در آن برای سازمان مدیریت امروز (سازمان برنامه وبودجه دیروز) ، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور تعیین تکلیف شده تا چگونگی اجرا و موارد تخلف ازاین قانون را هر سه ماه یک بار به روسای سه قوه و دبیرخانه شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف ارائه نماید. (۱)
۱- در همین قانون، برگزاری سمینارها و کنگره ها و بزرگداشت ها و گردهمایی های بین المللی و توسط دستگاه های اجرایی بایستی به تصویب هیئت وزیران و در مورد قوای قضائیه و مقننه با تایید رئیس هر دو قوه امکان پذیر شده است (۲) ماده ۳ همین قانون تخلف از اجرای این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب شده به عبارتی مقنن به تخلف از اجرای این قانون وصف مجرمانه قابل پیگرد داده است (۳)
با توجه به مراتب فوق رویداد مالی و اداری آنچه را که در کاخ سعد آباد به عنوان جشن روز زن و مصادف بامیلاد مبارک حضرت زهرا (س) در قالب برنامه جشن و سرور و نکوداشت برگزار شد باید در انطباق با موازین قانونی فوق و انطباق با موازین شرع انور اسلام که شایسته بانوی دو عالم است بررسی کرد و از جنجال های سیاسی گروهی و گروهکی فارغ از آن پرهیز نمود.
۲- برگزاری این مهمانی زنانه به میزبانی همسررئیس جمهور و به مدیریت همسر برادررئیس جمهور و به هزینه بیت المال و خزانه ظاهرا خالی کشور و سایر رفتارهای مشابه دولت یازدهم مدبرانه نبود و مردم را از حسن اعتماد به دولت موسوم به تدبیر و امید، ناامید ساخت. توجه و تامل در مراتب زیر نشان می دهد که علی رغم سکوت خبری و نامحرم نگه داشتن، مردم فهمیدند آنچه را که باید بفهمند و این فهم را در عدم انصراف دریافت یارانه در نصاب ۹۰ درصدی ابراز نمودند.
دو دهه است که اصلاح طلبان افراطی معتدل شده شعار دانستن حق مردم است، می دهند اما در عمل مردم شعوری از آن شعار نمی بینند و هر روز بیش از دیروز گرفتار عملکردهای طبقه بندی شده هستند. از مذاکرات ۱+۵ بگیر تا جشن روز زن بخوانید مهمانی زنانه همسران مقامات که در سیره و سیاق زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) جایی ندارد و مردم یارانه بگیر ۴۵هزار تومانی این را خوب می فهمند و لوآنکه خیل مشاوران و معاونان و ملتزمین رکاب مقامات دولتی و همسران محترمشان چنین مفهومی را درک نکنند.
۳- برگزاری مهمانی همسران مقامات دولتی که به بهانه روز زن دور هم جمع شده و در فضای کاخ سعدآباد آرزوهای برباد رفته ساکنان قبلی آن را مزمزه کردن و تبدیل آن به شوی لباس، خوردن انواع غذاهای چرب و شیرینی ها و میوه ها و انواع دسرها در غیاب مردم گرفتار تورم و گرانی شایسته شأن رئیس جمهوری در کسوت روحانیت نیست که هیچ، موجب وهن و هتک حرمت روز تولد بانوی بزرگ اسلام است.
۴- روی اصلی سخن در این مقال رئیس جمهور و همسران مقامات دولتی و مسئولین دولتی نیست بلکه دستگاه های نظارتی از جمله دیوان محاسبات و حسابرس مستقر در نهاد ریاست جمهوری است که باید قادر به تقویم هزینه هایی که از این باب شده، باشد ودر انطباق این هزینه ها با قوانین و مقررات موضوعه اظهار نظر کند.
۵- گزارش تهیه شده یا نشده چنین جشنی که با حرکات موزون بانوان لز گی مزین شده! باید حاوی این موضع باشد که آیا اختیار و مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل چنین خرجی با بالاترین مقام مسئول در نهاد یا مقام تفویض اختیاردار آن است یا این تشخیص بر عهده همسران آنها، کدام یک؟
۶- قانونگذار تشخیص خرج را در قانون محاسبات تعریف کرده است و عبارت است از: خرید کالا یا انجام خدمتی که برای نیل به اهداف دستگاه ضرورت داشته باشد. اجرای برنامه رقص و… با کدام یک از اهداف نهاد ریاست جمهوری به مثابه یک دستگاه اجرایی ضرورت دارد؟
۸- گزارش حسابرس از این رویداد مالی باید حاوی این اظهار نظر باشد که در کجای قانون محاسبات عمومی مقوله تشخیص خرج و تفویض آن به همسر یا فرزندان مسئولین مجاز شده است؟
۹- مسئولین نظارتی می بایستی به این پرسش حقوقی و مالی و محاسباتی پاسخ دهند که آیا اختیار سمت ها ومسئولیت ها و پست ها قائم به شخص متصدی است یا متصدیان امور می توانند تمام یا بخشی از اختیارات را به همسران خود تفویض کنند.
پی نوشتها:
۱- تبصره ۴ ماده یک قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه و جلوگیری از تجمل گرایی
۲- تبصره ۳ ماده یک همان قانون
۳- ماده ۴ قانون همان قانون
