پرونده علیه این نماینده مجلس از سوی زنی به نام زهرا تشکیل شد. او در شکایتی که مطرح کرد مدعی شد این نماینده به او تعرض کرده و وی را مورد آزار قرار داده است. این زن جوان همچنین فایل‌های صوتی‌ای نیز منتشر کرد تا ثابت کند نماینده مجلس با او رابطه داشته است.
شکایت این زن به شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و زمانی که دادگاه او را برای بیان توضیحات بیشتر احضار کرد، خبر مرگ این زن در تبریز اعلام شد. بررسی‌های اولیه نشان داد این زن خودکشی کرده است.
خانواده این دختر جوان به مأموران گفتند: همگی در خانه بودیم، غذا خوردیم و زهرا برای استراحت به اتاقش رفت و دیگر برنگشت. بعد از چندساعت که به سراغش رفتیم متوجه شدیم فوت کرده است.
وقتی پرونده به دادسرای جنایی تبریز ارسال شد، تحقیقات بیشتری دراین‌باره انجام گرفت و آزمایشات سم‌شناسی نشان داد زن جوان به دلیل مصرف قرص برنج جانش را از دست داده است.
با این‌حال تحقیقات شعبه ۵ درخصوص ادعای این دختر درباره نماینده مجلس ادامه پیدا کرد. این نماینده مجلس ادعای زن جوان را رد کرد و گفت: من به او تعرض نکردم. او به دفتر کار من آمد و گفت: زنی مطلقه است و دنبال کار می‌گردد. من هم قول دادم برایش کار پیدا کنم. چندین‌بار به دفترم آمد و هربار از من پول یا کار می‌خواست، من هم به او گفتم باید صبر کند.
وقتی که دید فشار‌هایی که می‌آورد فایده‌ای ندارد، ادعایی واهی علیه من مطرح کرد. او با تحریک دیگران این کار را کرد و بعد هم من را تهدید کرد و گفت: علیه من شکایت می‌کند و فایل صوتی مکالمه ما را به شبکه‌های معاند داد. او می‌خواست با این کار از من اخاذی کند و از من پول خواسته بود، اما من چنین جرمی مرتکب نشدم.
بعد از دفاعیات این نماینده مجلس، شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران بر اساس اسناد و علم قاضی متهم را در رابطه زنای بدون عنف مجرم شناخت و به ۹۹ ضربه شلاق و دو سال تبعید و محرومیت از مناصب انتخابی و انتصابی محکوم کرد. این رأی مورد اعتراض متهم قرار گرفت و پرونده به شعبه ۴۷ دیوان‌عالی کشور رفت. این نماینده در اعتراض به رأی صادره در لایحه‌ای نوشت دچار بیماری قند خون است و این مسئله به‌قدری حاد است که روی شرایط جسمانی او تأثیر گذاشته، ضمن اینکه رابطه نامشروع در هیچ سطحی را قبول ندارد و فقط قصد کمک به زن جوان را داشته است.
دیوان‌عالی کشور بعد از مطالعه لایحه نماینده مجلس و وکیل‌مدافعش حکم صادره را نقض کرد. دیوان‌عالی کشور درخصوص دلایلی که برای نقض پرونده آورده است، نوشته: اول اینکه محلی که شاکی ادعا کرده به او تعرض شده محل عمومی است. دفتر نماینده مجلس یک محل عمومی است و نه خصوصی و عموم مردم به آنجا رفت‌وآمد دارند، بنابراین ادعای او درخصوص اینکه این نماینده در محل خصوصی به او تعرض کرده درست به نظر نمی‌رسد.
دوم اینکه فایل صوتی منتشرشده که مورد استناد قرار گرفته حاوی اعتراف متهم به داشتن رابطه زنا نیست و بیشتر یک درگیری لفظی است. همچنین متهم مدارک پزشکی ارائه کرده است که نشان می‌دهد او دچار بیماری قند خون است و انسولین تزریق می‌کند.
متهم مدعی شده که این بیماری جسم او را تحت‌تأثیر قرار داده است؛ بنابراین پزشکی‌قانونی باید در این خصوص اظهارنظر می‌کرد، اما دادگاه استعلامی از این مرجع نکرده است؛ بنابراین رأی صادرشده مورد تأیید نیست و اعتراض وارد دانسته شده و شعبه هم‌عرض مکلف به رسیدگی به پرونده است.
به‌این‌ترتیب پرونده یک‌بار دیگر به دادگاه کیفری استان تهران برگشت تا در شعبه هم‌عرض رسیدگی شود.
