جزئیات بیشتر از طرح جنجالی مجازات پرسشگران/ محمدرضاخان!

به گزارش پایگاه عدالت خواهان" وطن امروز نوشت: جزئیات بیشتری از طرح دوفوریتی فراکسیون  امید برای مجازات پرسشگران در مراسم سخنرانی منتشر شده است؛ جزئیاتی که نشان می‌دهد محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی نخستین نماینده‌ای بوده که این طرح را امضا کرده و پس از آن سایر اعضای لیست امید مجلس با امضای این طرح عجیب با قید دوفوریت خواستار بررسی آن در صحن علنی مجلس شدند.

این طرح که به اعتقاد کارشناسان زمینه‌ساز بستن دهان منتقدان و سرکوب صداهای مخالف می‌شود، سه‌شنبه هفته گذشته با امضای 34 نفر از نمایندگان لیست امید تقدیم هیات‌رئیسه شد. انتشار مفاد این طرح واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در پی داشت و آنان ضمن تاکید بر عدم رای‌آوری این طرح، آن را دیکتاتوری خواندند و از امضاکنندگان طرح خواستند برای حفظ آبروی خود، این طرح را پس بگیرند. نمایندگان می‌گویند حتی رضاخان میرپنج هم اینگونه برخورد نمی‌کرد که بگوید سوال نکنید. آنها می‌گویند شاید اگر مردم سوال می‌کردند رضاخان بلایی سر آنها می‌آورد اما نمی‌گفت سوال نکنید. حتی در حکومت‌های استبدادی هم اینگونه نیست.

انتقادات به طرح مجازات پرسشگران، همچنان این طرح را در سر خط اخبار خبرگزاری‌ها قرار داده است. در همین راستا، سیدحسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمسیون امنیت ملی مجلس گفت: بنده به عنوان یک نماینده وقتی متن این طرح را نگاه کردم تعجب کردم و به فکر فرو رفتم که اهداف طراحان این طرح چیست؟

وی افزود: وقتی دیدم آقای عارف نخستین نفر است و اسمش در سرلیست این طرح وجود دارد بیشتر متعجب شدم و اینکه همه اعضای امضاکننده این طرح از لیست امید هستند، بیشتر به فکر فرو رفتم. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: دوستانی که مدعی آزادی بیان، حقوق شهروندی، اجرای قانون و رعایت حق افراد هستند چطور چنین طرحی تهیه می‌کنند که اگر کسی در یک سخنرانی تنها طرح سوال کند به 6 ماه تا یک سال زندان محکوم می‌شود و نیروی انتظامی باید او را دستگیر کند و تحویل مقامات قضایی دهد که چه شده که فقط طرح سوال کرده است. نقوی‌حسینی تصریح کرد: مگر همه گفت‌وگوها و نشست‌ها با پرسش و پاسخ همراه نیست بویژه محافل دانشگاهی و نخبگانی. رضاخان میرپنج هم اینگونه برخورد نمی‌کرد که بگوید سوال نکنید.

شاید اگر سوال می‌کردند بلایی سر آنها می‌آورد اما نمی‌گفت سوال نکنید. حتی در حکومت‌های استبدادی هم اینگونه نیست. وی خاطرنشان کرد: توصیه به دوستان این است که هرچه سریع‌تر این طرح را پس بگیرند و بگویند اشتباه شده و اظهار ندامت کنند. در نظام جمهوری اسلامی هر مسؤولی باید پاسخگو باشد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: شاید چون پایان دولت است و از این به بعد دولت باید پاسخگوی عملکرد 4 ساله خود باشد و دولتی‌ها در محافل عمومی حضور پیدا می‌کنند، از آنجا که مردم گله‌مندند و سوال و ابهام دارند و شدیداً اعتراض می‌کنند و می‌خواهند اینها را از دولتی‌ها بپرسند،‌ حال دوستان دولت در مجلس می‌خواهند طرحی تهیه کنند که تا انتخابات هیچ‌کس سوال هم نکند.

نقوی‌حسینی در پایان با بیان اینکه به نظر می‌آید طرح یادشده هدفمند طراحی شده باشد، گفت: اگر هدفمند نیست دوستان باید این طرح را پس بگیرند. گویا هماهنگی بین دولت و نمایندگان دولتی مجلس وجود دارد که طرحی را تصویب کنند که کسی جرأت نکند از مقامات دولتی حتی سوال کند.

آسیب به وجهه حقوق بشری ایران
سخنگوی فراکسیون حقوق بشر مجلس یکی دیگر از نمایندگان منتقد این طرح است. سیداحسان قاضی‌زاده‌هاشمی، نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی با فارس، اظهار داشت: این طرح که توسط جمعی از نمایندگان امضا شد و در صدر امضاهای آن امضای رئیس فراکسیون امید مشاهده می‌شود بسیار بهت‌آور و غیرقابل پذیرش است و انتظار می‌رفت در تدوین این طرح قبل از امضا با جمعی از حقوقدانان مجلس و افراد صاحب تخصص مشورت می‌شد تا جمع‌بندی بهتری درباره این طرح انجام شود.

وی افزود: اینکه در طرح یادشده آمده اگر فردی در اجتماع یا جلسه سوالی را مطرح کند مورد مواخذه قرار می‌گیرد، مصداق بارز تفتیش عقاید است و نکته دیگر این است که اگر مدیران و مسؤولان انتظامی برگزارکننده مراسم با فردی که سوال را مطرح کرده برخورد و وی را بازداشت نکنند، با آنها برخورد می‌شود و با این وضعیت چنانچه این طرح به تصویب برسد و به قانون تبدیل شود بعید می‌دانم که دیگر فردی در کشور ما در دانشگاه یا مسجد یا جای دیگر مراسمی را برگزار کند، چرا که برگزارکننده می‌ترسد فردی سوالی را مطرح کند که موجب جلب توجه دیگران شود و در نهایت فرد مسؤول برگزاری مراسم یا مقامات انتظامی مورد مواخذه قرار گیرند.

وی افزود: این طرح به وجهه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران نزد کشورهای جهان آسیب وارد می‌کند و بهانه‌ای به دست برخی نهادهای بین‌المللی خواهد داد که ایران را به نقض حقوق بشر محکوم کنند