به گزارش پایگاه عدالت خواهان"ذوالنور با اشاره به از دستور کار خارج شدن سوال اول از رئیس‌جمهور که علی وقفچی درباره موضوع موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تدوین کرده بود، گفت: سوال دیگری را با همان موضوع طرح کردم که امضای ۹۰ نفر از نمایندگان را دارد.
به گزارش گلستان ما به نقل از راه دانا، براساس اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی، در صورتی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یک یا چند وظیفه رئیس جمهور سؤال کنند، باید سؤال یا سؤالات خود را به طور صریح و روشن و مختصر همگی امضا و به رئیس مجلس تسلیم نمایند.
رئیس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون‌های تخصصی مربوط، ارجاع می‌نماید. هر کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیس جمهور به آن کمیسیون و نماینده منتخب سؤال‌کنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه نماینده رئیس جمهور پاسخ مقتضی را از طرف رئیس جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمایندگان سؤال‌کننده گزارش شود.پس از یک هفته از طرح سؤال در کمیسیون یا کمیسیون‌ها چنانچه هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس از سؤال خود منصرف نشده باشند رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سؤال یا سؤالات آنان را قرائت و فوراً برای رئیس جمهور ارسال کند. این سؤال یا سؤالات ظرف چهل و هشت ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار می‌گیرد.
طرح سوال از رئیس جمهور آبان ماه سال گذشته در مجلس توسط علی وقفچی با محورهای مختلف که یکی از آنها مؤسسات مالی و اعتباری بود با تعداد امضای 180 نماینده کلید خورد. اما 14 اسفند ماه سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که سوال نمایندگان از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری از دستور کار مجلس خارج شده است.
بهروز نعمتی با اشاره به جلسه هیئت رئیسه مجلس در این باره گفت: آقای وقفچی با تعدادی از نمایندگان سوالی را از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری مطرح کرده بودند که پس از بررسی این سوال در کمیسیون مربوطه و قانع نشدن نمایندگان از پاسخ نمایندگان رئیس‌جمهور، این سوال آماده طرح در مجلس بود که تعداد امضا کنندگان آن کاهش یافت و از نصاب افتاد.بر این اساس با کاهش تعداد امضا کنندگان سوال از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری به کمتر از ۷۳ نفر این سوال از دستور کار خارج شد.
اما بعد از دستور کار خارج شدن طرح سوال از رئیس جمهور در خصوص موسسات مالی و اعتباری طرح دیگری از سوی مجتبی ذوالنور، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال گذشته مطرح شد که 90 نماینده پای این طرح را امضا کرده بودند. در خصوص طرح جدید سوال از رئیس جمهور این نکته حائز اهمیت است که ذوالنور از نمایندگان تعهد گرفته تا امضای خود را در این زمینه پس نگیرند و این سوال اعلام وصول و به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
کمیسیون اقتصادی یک هفته فرصت دارد تا جلسه‌ای مشترک بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آقای رئیس‌جمهور برگزارکند و پس از آن اگر ظرف یک هفته تعداد امضاها به زیر ۷۳ نفر کاهش نیافت آقای رئیس‌جمهور باید برای پاسخ به سوال نمایندگان در صحن علنی مجلس حضور یابد.
با توجه به اینکه این طرح با تعطیلات عید و اواخر روزهای مجلس در سال 96 مواجه شد پیگیری این طرح به بعد از تعطیلات و شروع کار مجلس در سال 97 موکول شده است، مردم منتظر هستند تا بعد از شروع بکار مجلس هرچه سریعتر این موضوع در دستور کار آنها قرار گیرد و رئیس جمهور برای پاسخگویی به نمایندگان مردم در صحن علنی مجلس حضور یابد.
همچنین سوال های دیگری نیز از رئیس جمهور از سوی ذوالنور طراحی شده است که با ۱۰۴ امضا به هیات رئیسه مجلس ارائه شد؛ این سوال در واقع ۵ سوال است که در قالب یک سوال توسط نمایندگان امضا شده است. او در تشریح سوال سوم از رئیس‌جمهور گفته است که مبارزه با قاچاق، تداوم رکود، افزایش نرخ بیکاری، بقای تحریم‌ها و افزایش قیمت ارز از جمله محورهای این سوال است.
امید می رود این بار نمایندگان مردم سوال از رئیس جمهور را از دستور کار مجلس خارج نکنند تا محور های سوال مطرح شده در صحن از رئیس جمهور مطرح و پاسخ داده شود.
انتهای پیام/
