به گزارش پایگاه عدالت خواهان" امیرحسین کاوه* - در ماده 8 قانون هدفمندی یارانه ها 30 درصد به بخش صنعت اختصاص یافته است؛ به طوری که از مجموع 100 درصد یارانه ها 50 درصد سهم خانوارها بود که به صورت نقدی باید پرداخت می شد، 30 درصد سهم تولید که شامل سه بخش کشاورزی و صنعت و خدمات می شود و 20 درصد نیز در اختیار دولت قرار گرفت تا بتواند مشکلات خود را حل کند.
در بخش صنعت نیز در قانون هدفمندی یارانه ها، تسهیلات ارزان قیمت،تغییر نگرش در تولید، اصلاح ساختار و کمک هایی که باید به این بخش انجام می شد را پیش بینی شده است و این درحالی است که دولت بخش هایی از هزینه ها همچون آب، برق و گاز را با بخش صنعت تهاتر کرد. البته در اجرای قانون، سهم 30 درصدی یارانه مستقیم تولید به دلایل مختلف تاکنون اجرایی نشده است.
البته این همه ماجرا نیست و بحث توزیع یارانه ها در صنایع شاهد ناعدالتی های چشم گیری در میزان و نحوه تخصیصی یارانه ها بوده است. به این معنی که برخی صنایع به ویژه شرکتهای خصولتی، به دلیل دارا بودن رانت و لابی های قدرتمند سهم عمده یارانه ها را به خود اختصاص داده اند. به عنوان مثال بر اساس اطلاعات سازمان بهرهوری انرژی ایران سهم یارانه مخفی انرژی در صنعت فولاد گازی برای تولید یک تن شمش فولاد فقط در سه فرآیند اصلی تقریباً 41 درصد از قیمت فروش آن را تشکیل میدهد. در سال 2014 تولید فولاد به روش احیای مستقیم در ایران 14.6 میلیون تن بوده است. میتوان گفت در این سال دولتمردان ایران در کمال سخاوت حداقل 1,722,800,000 دلار یارانه مخفی انرژی به صنعت فولاد گازی کشور جایزه دادهاند. (1)
از طرفی دیگر کسب و کارهای کوچک و فاقد رانت، بصورت غیر مستقیم در حال پرداخت یارانه به دولت هستند به این معنی که دولت در قالب تعرفه مواد اولیه، مالیات ارزش افزوده، تامین اجتماعی و... مبالغی را بر هزینه تمام شده این شرکتها تحمیل کرده و حاشیه سود و قدرت رقابتی این بنگاهها را کم می کند. به عنوان مثال در بحث مالیات ارزش افزوده در حالی که با توجه به رکود موجود در بازار، عمده فروش ها بصورت اعتباری انجام می شود ولیکن پرداخت مالیات در زمان ترخیص انجام می شود و بازگشت آن پس از فرایند تولید و فروش اعتباری، بسیار زمانبر بوده که موجب ایجاد مشکلات عمده ای در تامین سرمایه در گردش بنگاهها شده است.
البته دولت تدبیر و امید اقداماتی در جهت تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی انجام داده است که تخصیص 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود 5 درصد زیر سود معمول از آن جمله است. این طرح دولت با توجه به کاهش نرخ سود معمول بانکها، نیازمند تجدید نظر در نرخ سود است چراکه درصورتیکه با نرخ سود بالا به واحدهای صنعتی تسهیلات داده شود، رکود تشدید شده و بنگاه ها زیان انباشته بیشتری خواهند داشت. بعلاوه کمک به تامین وثیقه برای کسب و کارها نیز می تواند اثر مثبتی بر وضعیت کنونی آنها داشته باشد.
با توجه به مسایل فوق به نظر می رسد نگرشی جامع و پرهیز از بخشی نگری و تحلیل فضای کسب و کار کشور از زوایای مختلف به منظور یافتن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت بخش تولید ضروری به نظر می رسد. / پول نیوز
