به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان"این بزهکاران از هوش بالایی برخوردارند و براحتی از چم و خم امور آشنا هستند و با شناخت قربانی اعم از فرد، نهاد عمومی یا خصوصی براحتی کسب درآمد می کنند. در کنار مجرمان یقه سفید با مردانی معروف به یقه طلایی هم رو به رو هستیم که با زد و بند با نهاد زور و زر به ثروت؛ بادآورده می رسند.
مجرمان یقه سفید یا وابسته به قدرت هستند یا ثروت. در صورتی که این دو خصوصیت را نداشته باشند از هوش بالا برای ارتکاب جرایم مالی همچون جعل، کلاهبرداری، قاچاق کالا و... برخوردار هستند.
این مجرمان از قدرت فکر استفاده می کنند و برعکس دیگر مجرمان برای رسیدن به هدف خود از خشونت استفاده ای نمی کنند. آنها از هوش و روابط استفاده می کنند، قانون و ضوابط را دور می زنند و گاهی حتی سرقانون کلاه می گذارند. از لحاظ آماری مجرمان یقه سفید تعداد بسیار کمی را در بر می گیرند و در مقایسه با مجرمین یقه آبی ـ مجرمان خشن ـ از لحاظ عددی بسیار ناچیزند؛ اما میزان مالی جرایم آنها چند برابر است.
این مجرمان به دنبال سود کلان هستند و سعی می کنند در این مسیر از رانت هم استفاده کنند. آنها سعی می کنند در مسیر ارتکاب جرم هیچ ردی از خود باقی نگذارند و برای این که سیستم تعقیبی پلیس یا دستگاه قضا نتواند ردی از پول ها پیدا کنند، دست به پول شویی هم می زنند.
مجرمان یقه سفید جایگاه خوبی در جامعه بویژه قشر ضعیف ندارند و اغلب افرادی زالو صفت، خیانتکار و فاسد قلمداد می شوند. از نظر مردم در مجازات هم برخوردی تبعیضی با آنها می شود و مجازات در برابر جرمی که مرتکب می شوند کم است. این در حالی است که طی سال های اخیر شاهد برخوردی شدید با این مجرمان در دستگاه قضایی بوده ایم. کلاهبرداران مهم ترین مجرمان یقه سفید در کشور هستند و پس از آن جاعلان قرار دارند. در این پرونده در گفت وگو با کارشناسان و بررسی پرونده ها، وضع جرایم مجرمان یقه سفید و موانع قانونی برخورد با آنها بررسی شده است.
فساد یکی از عوامل اصلی و موثری است که می تواند، براحتی چرخ اقتصاد هر کشور را از کار بیندازد و به صورت مستقیم بر همه شاخص های رشد اقتصاد و تولید ملی تأثیر بگذارد.
با آغاز قرن بیست و یکم، ضرورت ایجاد تحول در نظام اداری و انجام اصلاحات ساختاری با وضوح بیشتری نمایان می شود. در جهان متحول که منابع آن در برابر نیازها و انتظارات، روز به روز کاستی می گیرد، دولت ها برای کارآمد شدن، تحت فشارهای شدیدی هستند و از سازوکارهای گوناگون برای برطرف کردن مشکلات یاری گرفته اند.
ابزارهای اصلاحی دولت ها در زمینه های مختلف شکل گرفته اند، اما از آن میان آسیب شناسی اداری، بیشترین کاربرد را درکشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه داشته است. با همه این اوصاف، زیر میزی بگیرها،رشوه بگیرها و متهمانی که به «یقه سفید »معروف هستند، همچنان به فعالیت هایشان ادامه می دهند و هر روز قربانیان تازه تری را به دام می اندازند. آنها کلاهبرداران شیک پوشی هستند که خیلی خوب حرف می زنند. با کلمات بازی می کنند. چند و چون کارها ، فنون اداری،مالی، بیمه ، وام و بانک را بلد هستند و فقط به خاطر همین بلد بودن با ظاهری آراسته کارشان را انجام می دهند.
اختلاس یک میلیاردی در جایگاه سوخت
موضوع از اولش اصلا بودار نبود. بررسی های اولیه نشان می داد که همه چیز سر جای خودش است و هیچ اتفاقی نیفتاده، اما وقتی رئیس جایگاه سوخت به خاطر نخواندن آمار و ارقام دریافتی ها و پرداختی ها صدایش در آمد و از یک حسابدار خواست تا دفترها و فاکتور های جایگاه را راست و ریس کند، معلوم شد که یک نفر در یک اقدام خاص با دستکاری سیستم های هوشمند جایگاه سوخت به وسیله تغییر ارقام داده ها، مبالغی را اختلاس کرده. با روشن شدن این موضوع پای پلیس آگاهی لرستان به ماجرا باز شد و بالاخره ماموران موفق شدند کارمند خاطی را شناسایی و دستگیر کنند.
با بررسی های صورت گرفته از سوی این پلیس و استفاده از کار شناسان خبره شرکت نفت مشخص شد مقدار فروش واقعی بنزین یک میلیون و ۸۷۳ هزار و ۱۳۶ لیتر بوده که با دستکاری این رقم به ۴۷۶ هزار و ۶۰۵ لیتر تغییر یافته است.مسئول حسابرسی این جایگاه با هماهنگی مقام قضایی به پلیس آگاهی بروجرد منتقل شد و از وی تحقیق به عمل آمد که با اعتراف به جرم خود مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون که از این طریق اختلاس کرده بود، از وی کشف و به شرکت ملی نفت بازگردانده شد.
اختلاس 3 میلیارد تومانی کارمند متخلف بانک
رقم های اختلاس آن قدر بزرگ و درشت است که ارزش و اعتبار میلیون و میلیارد را از کار انداخته است. برای همین هم خبر اختلاس کارمند یکی از بانک های دولتی در تربت حیدریه با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود بیش از 3 میلیارد تومان اختلاس کرده بود، زیادی سر و صدا نکرد و در همان پیچ و خم دست و پا گیر بروکراسی اداری رسیدگی و مختومه شد. اما روش کار آقای اختلاس گر خیلی تمیز و شیک بود.
با ارسال 2 فقره شکایت از یکی از بانک های دولتی تربت حیدریه مبنی بر اختلاس یکی از کارمندان بانک، کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی تحقیقات را در این باره آغاز کردند.
با شروع تحقیقات، کارآگاهان پلیس آگاهی مدارک و مستندات لازم را جمع آوری و با هماهنگی قضایی، فرد متخلف را دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل کردند.متهم در بازجویی های اولیه منکر هرگونه جرمی بود که با مشاهده مستندات و ادله روشن پلیسی به اختلاس بیش از 3 میلیاردی اعتراف و اظهار کرد که با سوءاستفاده از موقعیت شغلی با همکاری همسرش و معرفی غیرقانونی او به نام شخصی دیگر در 2 مرحله این مبلغ را از حساب خارج کرده است.انگیزه اصلی متهم از اختلاس کسب مال به نفع خویش است که در همین رابطه متهم در مدتی کوتاه بیش از 3 میلیارد تومان را به صورت غیرقانونی اختلاس کند. پس از تحقیقات و بازجویی های تکمیلی متهمان با صدور حکم قضایی روانه زندان شدند.
پیشنهاد میلیاردی رشوه به ماموران پلیس!
جدا از آن متهمانی که اقدام به اختلاس می کنند، سوداگران مرگ و قاچاقچیان جزو آن دسته از متهمانی هستند که فکرمی کنند با پول های باد آورده شان خیلی راحت می توانند قانون را دور بزنند.
برای خودشان تبصره و ماده قانونی اختراع کنند و خلاصه قانون و مامور و پلیس را بخرند. نمونه اش هم همین پرونده پیشنهاد رشوه میلیاردی به آقای مامور پلیس مبارزه با مواد مخدر است که ختم به خیر شد. موضوع از این قرار بود که توزیع کننده روانگردان شیشه که پس از دستگیری قصد داشت با پیشنهاد رشوه یک میلیاردی، خود را از چنگال قانون رها سازد، با دست رد پلیس رو به رو شد.
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز در پی کنترل افراد و باندهای توزیع مواد مخدر در جریان فعالیت فردی قرار گرفتند که در منزل شخصی خود در مهرشهر کرج در امر خرید و فروش مواد روانگردان فعالیت دارد.
با توجه به حساسیت موضوع، شناسایی و دستگیری این قاچاقچی در دستور کار ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز قرار گرفت.
در بازرسی از منزل متهم مقدار تقریبی 158 گرم شیشه با لفافه و یک دستگاه ترازوی دیجیتال کشف شد. متهم هنگام انتقال به پلیس مبارزه با مواد مخدر برای این که از مجازات رهایی یابد مبلغ 70 میلیون تومان وجه نقد، یک فقره چک 800 میلیون تومان و مقداری طلا به ارزش 250 میلیون تومان را در مجموع به مبلغ یک میلیارد و 120میلیون تومان به عنوان رشوه به ماموران پیشنهاد می دهد که ماموران با صحت عمل و وظیفه شناسی خود پیشنهاد متهم را رد کرده و وی را به همراه پرونده و یک دستگاه خودروی BMWتحویل مراجع قضایی دادند.
نگاه کارشناس1
تلاش برای پاسخ دادن به نیازهای ثانویه
سعید نیازی / روان شناس: اگر نگاهی به جرایم مختلف بیندازیم می بینیم هدف بسیاری از آنها مشترک است. فردی که شبانه از دیوار خانه مردم بالا می رود، فردی که دست به زورگیری می زند، شخصی که در خیابان کیف عابران را می قاپد و... همه به دنبال یک هدف هستند و آن کسب درآمد است، اما این که چرا برخی برای رسیدن به این هدف نامشروع به خشونت متوسل می شوند و عده ای دیگر از راه تقلب و بدون توسل به زور این کار را انجام می دهند، به ویژگی های شخصیتی و شرایط اجتماعی افراد ارتباط پیدا می کند. کلاهبرداران عمدتا آن قدر تحصیلات دارند که بتوانند در جامعه، خود را با عناوین و جایگاه بالا نشان بدهند. آنها همچنین از تمکن مالی لازم برخوردار هستند زیرا کلاهبرداری جرمی است که به سرمایه گذاری نیاز دارد یعنی فرد باید این توانایی مالی را داشته باشد که دفتری اجاره کند، دسته چکی بگیرد، احتمالا کارمندانی را به استخدام درآورد، ساختمانی را تا نیمه بنا کند و... علاوه بر این، افراد کلاهبردار عموما از مهارت های بالایی در زمینه برقراری ارتباط با دیگران برخوردار هستند به گونه ای که در برخوردهای اول هرگز نمی توان پی برد با فردی شیاد طرف هستیم. آنان این مهارت را ـ که البته مهارتی مثبت است که بد از آن استفاده می شود ـ از خانواده و محیط اطراف خود فراگرفته اند و می توان گفت از نظر سطح فرهنگی نسبت به مجرمانی که خشونت را انتخاب می کنند در رتبه بالاتری قرار دارند.
نیازهای این دسته از مجرمان نیز با دیگر تبهکارانی که اعمال خشن از خود بروز می دهند متفاوت است. آنان در جستجوی برآورده کردن نیازهای ثانویه خود هستند و در پی تلاش برای برخورداری از رفاه و امکانات بیشتر مرتکب جرم می شوند. این نیازها وقتی به دغدغه تبدیل می شود که شخص نیازهای اولیه خود را برطرف کرده باشد، اما یکی از مهم ترین عواملی که به این نیازها دامن می زند، اختلاف طبقاتی است.
علاوه بر این، گاه رسانه ها به این نیازهای کاذب دامن می زنند و رفاه طلبی و تجمل گرایی را تبلیغ می کنند و همین مساله سبب می شود فرد در زندگی خود کمبودی احساس کند و چون نمی تواند از طریق مشروع به خواسته اش دست یابد، سراغ راه های غیرقانونی برود.
نگاه کارشناس2
موانع برخورد با یقه سفیدها
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کشور : چندی قبل در خصوص مجرمان یقه سفید و موانع برخورد با آنها گفته بود، جرم یقه سفید نخستین بار توسط جرم شناس و جامعه شناس مشهور آمریکایی ادوین ساترلند(Edwin.Suterland) مورد استفاده واقع شد. نظریه وی درباره بزهکاران یقه سفید از چنان شهرتی برخوردار شد که بعدها به عنوان نقطه عطفی در انجام پژوهش های جرم شناسی تلقی شد. در اهمیت اقدام این دانشمند همین بس که برخی جرم شناسان گفته اند اگر جایزه نوبلی هم برای جرم شناسی وجود داشت، بی گمان ساترلند می توانست آن را به دست آورد. در واقع جرم یقه سفید، جرمی است که شخص قابل احترام و برخوردار از یک موقعیت عالی اجتماعی، به اعتبار حوزه نفوذ خود و سوءاستفاده از اعتماد و اطمینان ایجاد شده که مبین قانون شکنی است، انجام می شود.
حقیقت موضوع آن است که جرم یقه سفید، ابتدا در فعالیت های شغلی مشروع در سطحی گسترده ریشه دارد و پس از مدتی، ضمن اعتماد سازی های دروغین، رشد می یابد و پیشرفت های اقتصادی و تحولات اجتماعی نیز به این نوع جرایم دامن می زند. بزه کار یقه سفید با استفاده از اقتدار و وجاهت اجتماعی و سیاسی بالا و در پناه ظاهر فریبنده و استعداد فکری خود، به ارتکاب جرایمی همچون کلاهبرداری، اختلاس، پول شویی، جعل، بزه های کلان مالی به وجاهت بخشی صوری به درآمد های نامشروع خود دست می زند. طبق بررسی های انجام شده، رقم سیاه(کشف نشده) در جرایم یقه سفید بالاست. بنابراین بیشتر این گونه جرایم در آمارهای رسمی وارد نمی شود. دلیل این مطلب هم در دشواری کشف جرم یقه سفیدهاست. مجرم یقه سفید حتی در فرض کشف جرم و دستگیری با جعل اسناد و مدارک، سندسازی ها و پشت هم اندازی ها و استفاده از کارشناسان خبره و وکلای سرشناس، سعی در قانونی جلوه دادن خود دارد. رسیدگی به اتهام مرتبط با قدرت و ثروت در مراجع قضایی همواره با مشکلاتی مواجه بوده است. این مجرمان که ظاهری مواجه و باطنی فاسد دارند، افراد فرصت طلبی هستند که از طریق وابستگی به مقامات و مسئولان حکومتی یا با خوش خدمتی به آنان، در ارکان قدرت نفوذ کرده و از این طریق موجبات برقراری ارتباط با مراجع قدرت را فراهم می آورند. به این ترتیب، چنین افرادی برای خود نوعی مصونیت ایجاد می کنند. به طور کلی تعقیب مجرمان یقه سفید با موانع و مشکلات جدی مواجه است.
نگاه کارشناس3
مراقب باشید، فریب نخورید
اگر می خواهید گرفتار کلاهبرداران نشوید در وهله اول به این نکته توجه داشته باشید که تبلیغات می تواند غیرواقعی و فریبنده باشد و هر شرکتی که اقدام به درج آگهی کرد، الزاما قانونی و معتبر نیست. همچنین توجه داشته باشید هیچ شخص و شرکتی بی دلیل تسهیلات ویژه در اختیار افراد قرار نمی دهد. پس اگر در چنین شرایطی قرار گرفتید فریب خودروی ارزان، خانه با شرایط عالی، شغل رویایی و... را نخورید و قبل از انجام معامله و انعقاد قرارداد حتما با فرصت و دقت همه چیز را بررسی کنید.این نکته را به خاطر داشته باشید که ظاهر و گفتار افراد ملاک خوبی برای قضاوت درباره آنها نیست، پس هنگام قرارداد و پرداخت پول به معیارهای دیگری که اعتبار اشخاص را تضمین می کند، توجه داشته باشید. از یاد نبرید بسیاری از مدارک و عناوین، قابل جعل هستند بنابراین فریب ظاهرسازی ها را نخورید و طرف مقابل خود را به دقت بشناسید و اطلاعات کافی درباره وی به دست بیاورید.همچنین به خاطر داشته باشید این فقط مردان نیستند که دست به کلاهبرداری می زنند بلکه پرونده های زیادی وجود دارد که زنان، متهم آن شناخته شده اند. اگر با وجود رعایت همه هشدارها باز هم گرفتار شیادان شدید، در سریع ترین زمان ممکن، موضوع را به مرجع انتظامی و قضایی اطلاع و همه مشخصاتی را که از تبهکاران دارید ارائه کند تا متهمان هر چه زودتر شناسایی و دستگیر شوند.
نگاه کارشناس4
پیگیری قضایی پرونده های کلاهبرداری
محمد رسول زاده/ حقوقدان
مهم ترین موضوعی که در بحث کلاهبرداری یا جعل وجود دارد این است که بزه دیدگان نمی دانند چگونه و از چه طریقی پرونده خود را پیگیری کنند. در بسیاری از موارد دیده شده مجرم باوجود فرار همچنان از طریق واسطه ها یا تلفن همراه به ارتباط خود با طعمه ادامه می دهد و سعی می کند با وعده های فریبنده او را در حالت بلاتکلیفی نگه دارد و مانع شکایت او شود. همین کار سبب می شود متهم فرصت بیشتری برای تکرار جرم و همچنین فرار پیدا کند. علاوه بر این، خود مالباختگان وقتی اقدام به طرح شکایت می کنند نمی دانند از چه عنوان اتهامی باید استفاده کنند. هرچند تعیین عنوان اتهام به عهده مقام قضایی است، اما نحوه بیان شکایت نیز اهمیت فوق العاده ای دارد. مالباختگان باید تمام جزئیات را به صورت دقیق شرح بدهند تا بازپرس بتواند تصمیم گیری درستی داشته باشد.
از نظر قانونی، اتهام کلاهبرداری به فردی منتسب می شود که با مانورهای متقلبانه شخصی را به انجام امری امیدوار کند یا وی را بترساند و از این طریق از او مال یا امتیاز دیگری بگیرد. برای مثال وقتی فردی وعده فروش خودرو می دهد و پول دریافت می کند، اما از تحویل دادن خودرو پرهیز می کند مرتکب کلاهبرداری شده است یا تصور کنید شخصی، فرد ساده لوحی را از این می ترساند که او بزودی فوت خواهد شد و به این طریق به بهانه های مختلف از او پول دریافت می کند. عنوان اتهامی کلاهبرداری در برخی مواقع شباهت زیادی به خیانت در امانت دارد؛ زیرا مجرمان، مالی را به عنوان امانت دریافت می کنند و از پرداخت آن یا ما به ازای مال امتناع می ورزند. به هر حال تشخیص این موضوع به عهده مقام قضایی است و وقتی فردی وقوع جرم را گزارش داد بازپرس، دستور تعقیب متهم را صادر می کند و پس از دستگیری کلاهبردار، وی در دادسرا مورد تحقیق قرار می گیرد و برای وی قرار مجرمیت صادر می شود. این به معنای محکوم شدن قطعی متهم نیست. برخی مالباختگان توقع دارند در همین مرحله خسارتشان جبران شود، حال آن که پرونده در مرحله بعدی به دادگاه صالحه فرستاده و حکم نهایی آنجا صادر می شود. اگر فردی در دادگاه به عنوان کلاهبردار شناخته شد علاوه بر مجازات زندان و جزای نقدی در حق دولت، موظف است مالی را هم که از مالباخته برده است، پس بدهد که به اصطلاح به آن رد مال می گویند. در این مرحله است که بزه دیدگان می توانند به حقوق خود برسند.
نگاه کارشناس5
راه های پیشگیری
محمد تقی پوریوسف/ آسیب شناس اجتماعی
یکی از مهم ترین مسائلی که در بروز یا افزایش جرایم مجرمان معروف به یقه سفیدها دخالت دارد، مسائل اقتصادی جامعه است. بسیاری از افرادی که به عنوان کلاهبردار و جاعل شناخته می شوند ابتدا به قصد انجام فعالیت اقتصادی وارد کاری می شوند و وقتی درها را به روی خود بسته می بینند، با موانع اداری، گرفتاری های مالی و امثال آن مواجه می شوند کم کم به سمت کلاهبرداری یا جعل سوق پیدا می کنند. به عنوان مثال ساختمان سازی را در نظر بگیرید که قصد دارد مجتمعی را بسازد و با فروش آن کسب سود کند. او ناگهان بر اثر وقایع اقتصادی و صعود و نزول قیمت ها خود را خسران زده می بیند و در این تنگنا به فکر فرار می افتد. بنابراین یکی از مهم ترین راه های پیشگیری از کلاهبرداری سامان دادن به شرایط اقتصادی جامعه است. در کنار این کار باید قوانین نیز شفاف و روشن باشند. برخی قوانین نتیجه ای جز دامن زدن به بروکراسی و گره افکنی ندارند. همین قوانین سبب می شود عده ای تصمیم بگیرند از میانبر استفاده کنند و کلاهبرداری و جعل یکی از این میانبرهاست. البته این موضوع با ماجرای افرادی که به شکل حرفه ای دست به ارتکاب جرم کلاهبرداری می زنند، تفاوت دارد. درباره کلاهبرداران حرفه ای نیز باید دید چرا آنها بعد از تحمل کیفر باز هم سراغ این جرم می روند. طبیعتا جرم برای آنها صرفه اقتصادی دارد و ریسک هایش در برابر سودش ناچیز تلقی می شود. در چنین صورتی به اصطلاح گفته می شود مجازات ها بازدارنده نیست. بنابراین در این حوزه نیز باید در قوانین بازنگری و نقطه ضعف ها را شناسایی کرد.مساله دیگر، بحث ساماندهی اصناف و شرکت هاست. بسیاری از کلاهبرداری و جعل ها تحت پوشش صنف ها اتفاق می افتد. به عنوان نمونه می توان به مجرمانی که در پوشش مشاور املاک یا فروشنده خودرو فعالیت می کنند، اشاره کرد. باید ساز و کاری تعریف شود تا همه صنوف تحت نظارت باشند و کسی نتواند بدون مجوزی واحدی را دایر کند یا این که پا را از حدود اختیارات خود بیرون بگذارد. همین مسأله در خصوص شرکت ها هم باید رعایت شود. نباید قانون به گونه ای باشد که هر فردی بسادگی هر چه تمام تر و حتی گاه با تقلب شرکتی را به ثبت برساند و بعد از آن هم کسی نباشد که بر عملکرد وی نظارت کند. باید برای تاسیس بنگاه های اقتصادی شرایط خاصی تعیین و آن را بدقت اجرا کرد و در عوض راهکارهایی یافت که بنگاه های معتبر در انجام کارهای قانونی و مشروع خود گرفتار مشکلات اداری و امثال آن نشوند.
