رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: پس از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صتعت و معدن در دولت گذشته گفتند که این کار کارشناسی نشده بود و به نظر می رسد، هم اکنون هم در مورد جداسازی کار کارشناسی انجام نشده است.
وی بیان داشت: ادغام دو وزارتخانه میلیاردها تومان هزینه داشت و یک سال زمان صرف شد، تا وزارتخانهها ادغام شوند، بنابراین جداسازی آن هم باز این موارد را در پی خواهد داشت.
خوانساری اظهار داشت: کمیتهای در اتاق تهران در رابطه با ادغام و جداسازی دو وزارت خانه تشکیل میدهیم و از کلیه صاحب نظران خواستاریم تا برای اخذ یک نظر واحد در این کمیته شرکت کنند.
خوانساری در ادامه این جلسه خواستههای بخش خصوصی از دولت جدید آقای روحانی را عنوان کرد و گفت: ما توقع داریم، رئیسجمهور به وعدههای خود در مورد تقویت و نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور جامه عمل بپوشاند و شاهد باشیم که اقتصاد کشور با نقش بخش خصوصی پویاتر شود.
وی با اشاره به اینکه در جلسه گذشته هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران راهکارهای بخش خصوصی در زمینه اقتصاد را به دولتی که قرار بود انتخاب شود، ارائه کردیم، اظهار داشت: اگر نیاز باشد با ویرایش جدید مجدد این خواستهها را به رئیسجمهور دولت دوازدهم ارائه میکنیم.
خوانساری با اشاره به اینکه کابینه دولت دوازدهم در شرف انتخاب است، بیان داشت: یکی از مسائلی که رئیسجمهور باید به آن توجه کند، توانایی و پتانسیل اتاقهای بازرگانی است، به ویژه در مورد فرصتهای صادراتی که در کشور وجود دارد.
وی افزود: اتاق آمادگی دارد در صورت تمایل دولت، برای طرحهای نیمهتمام و پروژههای ملی و استانی که بر اثر کمبود اعتبارات به مشکل خوردهاند، کمک کند که با این اقدام هم رونق اقتصادی صورت میگیرد و هم در کوچکتر کردن دولت میتواند تأثیرگذار باشد.
خوانساری به خواسته دیگر اتاق بازرگانی تهران به عنوان بخش خصوصی از رئیسجمهور دولت دوازدهم اشاره کرد و گفت: پیش از معرفی وزرا به مجلس از آنها بخواهد که در حوزه تحت مسئولیتشان برای کوچک کردن وزارتخانهها تقسیم کار با بخش خصوصی، برونسپاری و آزادسازی را جزء لاینفک برنامههایشان قرار دهند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دولت بیش از اندازه بزرگ است، اظهار داشت: دخالت در اقتصاد بسیار زیاد است و شاید یکی از عوامل مخل اقتصاد همین دخالتها است که امیدواریم رئیسجمهور دولت دوازدهم با انتخاب وزرای مناسب باعث رفع این مشکل شود.
وی همچنین بیان داشت: اتاق بازرگانی تهران توانایی دارد تا با کمک وزارت امور خارجه حوزه مسئولیت رایزنهای اقتصادی را در خارج از کشور به عهده بگیرد.
وی همچنین با اشاره به موضوع خروج از رکود و رسیدن به رشد 8 درصدی اظهار داشت: این مهم قطعاً نیازمند سرمایه است، بنابر این باید وزرای اقتصادی و همچنین بانک مرکزی موظف شوند تا 100 میلیارد دلار را برای سرمایهگذاری به ویژه برای بخش خصوصی تأمین و تضمین کنند.
خوانساری بیان کرد: از دولت دوازدهم انتظار میرود، در معرفی وزرا به ویژه وزرای اقتصادی نظرات فعالان بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی نیز کسب شود.
وی افزود: اتاقهای بازرگانی آمادگی دارند تا دیدهبان گردشهای اقتصادی کشور به منظور شفافسازی و مبارزه با فساد با دولت همکاری کنند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: همچنین اتاق آمادگی دارد، در تحقق دولت الکترونیک همکاری لازم را با دولت داشته باشد./فارس
