به گزارش پایگاه عدالت خواهان" اختلاف پرداخت حق‌الزحمه مدیران ارشد با کارمندان، کارگران و آحاد جامعه تا جایی پیش رفته که حتی قانون‌گذار به منظور جلوگیری از اینگونه پرداخت‌ها آن را به عنوان ماده‌ای در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی نموده است.
* وفق تبصره بند 3 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه کشوری، دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون ساز و کارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارمندان موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از 20 درصد تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار گیرد، که نشان‌دهنده اهمیت جلوگیری از این گونه ناعدالتی‌ها در پرداخت حق‌الزحمه مدیران میباشد.
* کالبد انقلاب فارغ از قانون مطروحه مهد مساوات و عدالت اجتماعی میباشد، عدالتی که در ساختارهای آن رسوخ نموده و توانسته آن را به عنوان شاخصی در جهان متمدن معرفی نماید، حال پیدایش چنین پرداخت‌هایی توسط دولت به واسطه ارتباطات دولتی به مدیران ارشد به نظر می‌رسد با روحیه انقلاب و انقلابی‌گری منافات کامل داشته و با چنین ساختار عدالت‌جویی همخوانی ندارد، اگرچه دولت هم به نظر نمی‌رسد عزمی راسخ به منظور جلوگیری کامل از این اتفاق ناخوشایند داشته باشد، چرا که طی چند سال اخیر بارها شاهد انتشار اخبار پرداخت حق‌الزحمه‌های نجومی دولت به مدیرانش بوده‌ایم.
* حقوق و مزایایی که از بیت‌المال ملتی رنج‌دیده و همیشه در صحنه برداشت و با بی‌پروایی در اختیار برخی از آقایان، به عنوان حق‌الزحمه چند ساعت مدیریت آنها قرار می‌گیرد. حجمی از پول و امکانات دولتی که می‌تواند باعث اشتغال و رونق در کشور گردد به عنوان حق مدیریت در فیش عده‌ای معدود لحاظ می‌گردد و عده‌ای دیگر کماکان به دنبال لقمه‌ای نان و کاری هر چند کوتاه‌مدت، سال‌هاست که در نوبت مانده‌اند.
* در این اوصاف شفاف‌سازی پرداخت‌های دولت به مدیرانش به عنوان یک حق عمومی باید پیگیری و از مراجع عمومی اطلاع‌رسانی گردد، بدین منظور با توجه به گسترش فضای مجازی پیشنهاد آن است که دولت نسبت به ایجاد پایگاهی ملی در قالب درگاه اینترنتی به منظور ثبت حقوق و مزایای نیروی انسانی خود اقدام نماید تا قابلیت رصد حقوق‌های نجومی پرداختی دولت به مدیرانش از جانب مردم نیز میسر گردد و منبعد از چنین اتفاقاتی که موجب تشویش و بی‌اعتمادی اذهان عمومی می‌گردد جلوگیری شود.
* انتظار عمومی از دستگاه‌های نظارتی امروز رصد دقیق سیستم مالی دولت و برداشت‌های غیرقانونی احتمالی از این حساب ملی میباشد تا امکان بروز اتفاقاتی از قبیل پرداخت حقوق‌های نجومی، برداشت خارج از قانون از حساب بیت‌المال، انقعاد قراردادهایی با بار مالی منفی بر کشور و غیره دیگر میسر نباشد و مضافاً اینکه با ایجاد ارتباط مردمی این نهاد با مردم، شفاف‌سازی در این بخش افزایش یابد. لذا این دستگاه‌های نظارتی به عنوان چشم بینای سیستم عدالت اداری کشور بایستی با توانی دوچندان در این کارزار ورود کرده تا متخلفین اجازه چنین بی‌پروایی‌هایی را برای همیشه از خود سلب نمایند.
سخن آخر
* مطالبه‌گری نیاز امروز جامعه ماست، واژه‌ای که به نظر فراموش شده و کمتر از آن صحبت می‌کنیم. مطالبه عمومی مردم موجی به وجود می‌آورد که می‌تواند ساختارهای نامطلوب را تخریب و دگربار بازسازی نماید، اینجاست که نیاز به مطالبه‌گری عمومی بیش از پیش احساس می‌گردد و وظیفه ما در این جبهه را به جد آشکار می‌سازد.
