تکه های اصلی پازل یارانه گُم شد!/ سرانجامِ یارانه در ایستگاه تحقیق و تفحص چه خواهد شد؟

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"به نقل از باشگاه خبرنگاران، با گذشت نزدیک به 7 سال از آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ،اکنون پرونده نحوه عملیاتی شدن آن زیر ذره بین کرسی نشینان دوره دهم مجلس شورای اسلامی می رود.

اگرچه هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از مهمترین و نمایان‌ترین بخش طرح تحول اقتصادی است اما اکنون دستخوش ناملایماتی در اجرا شده که ضمن دور کردن آن از هدف اصلی به هدر رفت منابع جاری نیز انجامیده است.

طبق قانون ؛فرآیند اجرای این طرح باید با حذف تدریجی و تغییر ارائه یارانه‌ها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام شروع شود تا بخشی از این میزان یارانه‌ حذف شده به صورت نقدی به مردم پرداخت و سایر درآمد حاصل از این اقدام هم صرف کارهای عمرانی،تولید ، اشتغال و فرهنگی کشور شود.

اما به گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابهاماتی در زمینه پرداخت های دولت از محل درآمدهای طرح هدفمندی یارانه ها وجود دارد که باید شفاف سازی شود.بنابراین گروهی به منظور تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه ها تشکیل داده اند تا ظرف مدت شش ماه آینده گزارش نهایی خود را اعلام و میزان پایبندی دولت به قانون مصوب را هویدا کنند.

در همین راستا به گفتگو با نمایندگان مردم در خانه ملت پرداخته ایم که به شرح ذیل است.
تنها 48 درصد از اعتبار قانون هدفمندی یارانه ها صرف مردم می شود

مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این باره می گوید:تاکنون تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی به نتیجه و مقصود مورد نظر نرسیده است .اگرچه نمایندگان مردم از روی دغدغه به بررسی شبهات نشات گرفته از عملکرد قوه مجریه می پردازند اما به علت ناآشنایی کافی آنها ازموضوع و یا بکارگیری کارشناسان آزاد و یا فعالان حاضر در مرکز پژوهش ها به هدف نمی رسند.

وی در ادامه با بیان اینکه انجام تحقیق و تفحص جز هزینه ،عایدی دیگری برای خانه ملت ندارد ،تاکید کرد:برای به سرانجام رسیدن این مهم، باید تحقیق و تفحص از مجلس به دیوان محاسبات ارجاع داده شود.

این عضو کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرداخت غیر مستقیم یارانه ها قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ،افزود:به هنگام تصویب قانون فوق تصمیم بر آن شد تا با ارائه مستقیم یارانه ها به مردم ؛پول آب ،برق و ... گران شده و جامعه را به سمت مهمترین هدف قانون مذکور یعنی صرفه جویی سوق دهیم.

بائوج لاهوتی تصریح کرد:متاسفانه با گذشت چندین سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ،هنوز به هدف مورد نظر نائل نگشته ایم.

وی با اشاره به اقتصادی کردن شرکت های آب و برق و ممانعت از زیان دهی آن ها در سایه قانون هدفمندی یارانه ها ،گفت:اگرچه تصمیم واگذاری شرکت های فوق به منظور کاهش بار مالیشان مدنظر بوده است ،اما اکنون نه تنها پول آنها پرداخت نمی شود بلکه آسیب بسیاری گریبان گیرشان گشته است.

عضو کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تامین اعتبار اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از محل حامل های انرژی انجام می شود ،افزود:اکنون در محل وصول این اعتبار جای سوال و ابهام وجود دارد.

بائوج لاهوتی تصریح کرد:طبق برآورد انجام شده تنها 40 تا 48 درصد از سقف اعتبار تعیین شده برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به مردم پرداخت می شود.نحوه ارائه حجم باقی مانده مشخص نیست.

وی گفت:دولت مدعی پرداخت حجم باقی مانده از اعتبار به شرکت ها شده در حالیکه نحوه آن جای ابهام دارد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای هیات رییسه تحقیق و تفحص از اجرای قانون هدفمندی یارانه به تازگی مشخص شده و بعد از آن کار وارد مرحله کارشناسی و عملیاتی خواهد شد.
ابهام در پرداخت های انجام شده از محل درآمد یارانه ها

حسن حسینی شاهرودی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره می گوید:عده ای از نمایندگان مردم در خانه ملت ابهامات خود از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را مطرح کرده و ازاینرو تقاضای آنها مبنی بر تحقیق و تفحص،رای مثبت مجلس رابه همراه آورد.

وی گفت:در این بررسی کارشناسان؛ چگونگی درآمد های یارانه ها و پرداخت هایی که برابر قانون باید از محل درآمد های یارانه انجام می شد را با قانون تطبیق خواهند داد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:درنهایت مشخص می شود که آیا دولت به آنچه قانون برایش تکلیف کرده ،پایبند بوده یا خیر؟

حسینی شاهرودی بیان کرد:اکنون هیات رییسه گروه تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مشخص شده و براساس گزارش نهایی آنها درخواهیم یافت که آیا درآمدهای موجود در یارانه با هزینه ها مطابقت می کند یا مغایر قانون است.
قانونی که به ضعیف تر شدن قشر نیازمند و ریزش شغل انجامید

هدایت اله خادمی نایب رییس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره می گوید:تامین بخشی از نیاز قشر آسیب پذیر و هدایت درآمد کسب شده به سمت اشتغال و تولید از اهداف اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بود که متاسفانه محقق نشد.

وی ادامه داد:مقرر شده بود تا در سایه اجرای قانون فوق با ایجاد زیرساخت های لازم و توانمندسازی ،اشتغال و تولید رونق گرفته و در آینده نیازمردم به دریافت یارانه قطع شود اما اکنون معلوم نیست که هزینه کسر شده از جانب دولت در زمینه اجرای این قانون به کجا رفته است.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:علاوه بر این ،با گذشت چند سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ،مبلغ یارانه های پرداختی به مردم هیچ افزایشی نداشته و هم چنان ثابت بوده است.

خادمی تاکید کرد:قانون مذکور نه تنها کمکی به قشر آسیب پذیر جامعه نکرده بلکه در زمینه ایجاد زیرساخت های رونق و توسعه ،تولید و اشتغال هم خاموش بوده است.

وی ادامه داد:وقتی رقم یارانه ها از ابتدا به همین میزان بوده و زیرساخت های در نظر گرفته شده در راستای اجرای این قانون نه تنها به ایجاد اشتغال نیانجامیده بلکه منجر به ریزش آن و ورشکستگی بسیاری از شرکت ها داخلی شده  ،پس دولت درآمد کسب کرده برای طرح هدفمندی یارانه ها با چه مکانزیمی به اجرا درآورده است.

وی تصریح کرد:اجرای این قانون تنها به هدر رفت بخشی از منابع جاری کشور منجر شده است.

این عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد:ارائه یارانه نقدی باعث افزایش وابستگی قشر ضعیف شده و آنها را به زندگی با حداقل ها عادت داده است .اکنون با اجرای غلط این قانون نیروی کار کشور را به تنبلی سوق داده ایم بطوریکه آنها دیگر حاضر به صرف وقت و انرژی خود برای جدیت ،کار و تلاش نیستند.

انتهاي پيام/