به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" دکتر حسن بیارجمندی تحلیل گر سیاسی و امنیتی با نگاهی به مافیای گندم و آرد در لبنان ، علل و عوامل کاهش احساس امنیت اقتصادی از منظر نظریه بازی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.
امنیت اقتصادی و احساس آن علاوه بر اینکه خود از اصلی ترین بسترهای لازم برای فعالین بخش تولید و خدمات در یک اقتصاد سالم است بلکه اساسا عدالت اقتصادی نیز در چنین بستری تحقق می یابد. به عبارت دیگر در هر جامعه ای که احساس امنیت اقتصادی سلب گردد ؛ نه تنها تولید و ارایه خدمات واقعی تعطیل و اقتصاد آن جامعه دچار بحران سلامت می گردد بلکه منجر به ظهور و بروز بی عدالتی در عمده بخش های اقتصادی آن می گردد.
از نظر نگارنده این وجیزه در بُعد عدالت خواهی از جمله در حوزه اقتصاد و معیشت –که موضوع اول مطالبات مردمی است – آنچه بطور خاص می بایست مطالبه گردد؛ عبارت است از مطالبه امنیت اقتصادی و احساس آن که در وهله اول مسولیت آن به دولت و وزارت اطلاعات باز می گردد!
هر چند علل و عوامل کاهش«احساس امنیت اقتصادی» در فضای کنونی کشور را از جهات و زوایای مختلفی می توان تحلیل و بررسی کرد.اما به دلیل طرفیت خاص وزارت اطلاعات و نقش آفرینی محوری آن در جامعه اطلاعاتی ایران، هم با ملاحظات خاص در ارایه اطلاعات مواجه هستیم و هم برای ارایه تحلیلی که عامه مردم بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند با محدودیت هایی مواجه می گردیم.بنابراین بطور کلی از میان نظریاتی که بتوان در چارچوب آن یک تحلیلی اجمالی با عنایت به ملاحظات و محدودیت های یاد شده( در این جنگ نابرابر اقتصادی-ادراکی) ارایه نمود؛ «نظریه بازی » می باشد.
البته از میان نظریه های مختلف همچون مجموع صفر - مجموع ناصفر، تصادفی - غیر تصادفی، با آگاهی کامل – بدون آگاهی کامل و متقارن – نامتقارن؛ بنظر می رسد بازی متقارن از نوع معمای زندانی (Prisoner’s dilemma) در این میان کاربردی تر و قابل استناد تر باشد.
با این توضیح که فرض کنید اگر بخواهند آفتابه دزدها و انتشار لیست آنان! را از معادله مبارزه با فساد واقعی خارج کنند و بخواهند به معنای واقعی با دانه درشت های صاحب نفوذ در دستگاه های عمومی برخورد کنند تا احساس امنیت اقتصادی به جامعه اعاده گردد؛ در یک فرض دو چهره اصلی و سرشناس از دو جناح سیاسی متهم به فساد بزرگ، از سوی یک مامور اطلاعاتی بازداشت شود ؛
اولا دلیل و مستندات کافی برای اثبات اتهام آنان در دسترس نباشد!
ثانیا این مامور دست پاک و حرفه ای براساس اطلاع مخبرین مورد وثوق به علم رسیده است که آنها در این فساد مجرم هستند اما دلایل یاد شده با توجه به ملاحظات سازمانی در محاکم قضایی قابل ارایه نیست!
لذا این مامور زبده تصمیم می گیرد وارد یک بازی حساب شده بشود و دو گزینه یا انتخاب جلوی هر متهم بطور جداگانه و اطلاع دیگری گذارد. از هر یک از آنها سوال می‌شود که آیا حاضر است علیه دیگری شهادت بدهد؟ یا خیر ؟ با این پیشنهادات که:
الف :اگر علیه فلانی شهادت بدهی! تو آزادی ولی او به ۵سال حبس محکوم خواهد شد.
ب: اگر علیه همدیگر شهادت بدهید، هر دو به سه سال حبس محکوم خواهید شد.
ج: اگر هیچ‌کدام علیه دیگری شهادت ندهد، هر دو برای یک‌سال در یک مرکز دیگر خدمت خواهید نمود!
ظاهرا از میان گزینه های یاد شده ؛ هر دو می بایست گزینه سوم را انتخاب کنند! اما تجربه نشان داده است که به دلیل اولا عدم آگاهی از تصمیم همدیگر ثانیا حساسیت بالا برای کسب بهترین نتیجه یعنی تبرئه شدن از سوی هر کدام آنان ، علیه دیگری شهادت می دهد و در نتیجه هر دو محکوم به حبس می شوند.نکته حایز اهمیت و مورد توجه ما در این بازی این است که هر چند متهمان یاد شده بدنبال کسب بهترین نتیجه هستند اما در نهایت امر انتخاب آنان منتهی به سه سال حبس می گردد. در حالی که اگر بدنبال کمترین منفعت شخصی بودند و علیه یکدیگر شهادت نمی دادند! هر کدام تنها برای یک‌سال در یک مرکز دیگر خدمت می کردند! و در نتیجه منفعت بیشتری می‌بردند.
این بازی و دو راهی آن ، بطور کلی روایت ساده ای از جوامع کنونی است؛ در یک جامعه اگر هر شخصی و در هر مقام و موقعیتی صرفا بدنبال منفعت شخصی و بیشترخود باشد ، در نهایت امر همه افراد آن جامعه هستند که ضرر خواهند کرد. این بازی بطور خاص در حوزه اقتصادی به دلیل هدف قرار دادن احساس امنیت اقتصادی و قرار گرفتن جامعه در «دو راهی اجتماعی» از ظهور و بروز بیشتری برخوردار است . ازینرو دولت برای کنترل و مدیریت چنین فضایی مسولیت بسیار خطیری دارا می باشد.
چراکه اصلی‌ترین وظیفه دولت ها تامین «نظم عمومی» است و «امنیت عمومی» یکی از عناصر اصلی آن محسوب می شود و دستگاه های امنیتی بدان نیز به منظور جلوگیری از افتادن فعالین اقتصادی به چنین تله ای نقش محوری ایفا می کنند.
فرض کنید در کشور لبنان اگر تمامی کارخانجات آرد به جای آرد با کیفیت ، آرد بی کیفیت(حاصل گندم غیر مرغوب) وارد بازار کنند؛ می‌توانند آن را به قیمت ارزان بفروشند. اکنون اگر یک فعال اقتصادی به‌تنهایی تصمیم بگیرید آرد واقعی از گندم با کیفیت تولید کند؛ قدرت رقابت با آرد بی کیفیت را در لبنان ندارد و بازنده بازار خواهد بود. البته ممکن است که فعالین اقتصادی در این حوزه از وضعیت یاد شده ناراضی باشند اما ناگزیر از چنین انتخابی هستند. به این دلیل که هر فعال اقتصادی سالم بازنده این بازار خواهد بود! بدین ترتیب خشک و تر با همه در یک تله می سوزند.
این مثال در سایر حوزه ها و فعالیت های کلان اقتصادی قابل طرح است از قبیل واردات و خرید گندم ،انبوه سازی مسکن، تولید و عرضه مصالح ساختمانی، مشارکت در مناقصه های عمرانی،تولید و عرضه مواد غذایی همچون مواد لبنی و یا همین مسایل اخیر در حوزه ارزی و مالی! با فرضیات ذیل
الف: اینکه تجار ایرانی ارزهای دولتی تخصیص یافته را صرف کالا ثبت سفارش شده کنند یا نه !!؟ و یا اینکه کالای وارد شده با ارز دولتی را با همان ارز محاسبه بازار ثانویه به بازار داخلی عرضه کنند!؟
ب:اینکه تسهیلات ریالی اختصاص یافته برای رونق تولید داخلی را به واحد تولیدی خود تزریق کنند و یااینکه بخشی از آن را برای حفظ ارزش سرمایه تبدیل به مسکوکات و دلار و یا وارد بازار ملک و مستغلات کنند!؟
ج: اینکه اشخاص ثروتمند حجم نقدیگی ریالی خود را تبدیل به مسکوکات و دلار کنند و با آن معاملات خود را انجام بدهند یا...!؟
د:اینکه افراد سرمایه خود را برای حفظ ارزش آن تبدیل به مسکوکات، دلار،زمین،آپارتمان و یا خودرو خارجی کنند یا اینکه...!!؟
ه: اینکه خرده فروشان کالا برای حفظ سرمایه اولیه خود موجودی انباز خود را عرضه نکنند و یا اینکه آن را عرضه کنند تا نیاز های اولیه مردم تامین شود!!؟
البته تحت تاثیر چنین فضایی در سطح کلان ، سطح خُرد( مثلاخرده فروشان کالا) نیز بشدت تحت تاثیر قرار می گیرد و فضای غالبی از این تله بعنوان یک معضل عام و پیچیده در اذهان شکل می گیرد.
بوضوح در این فضای آسیب دیده اقتصادی بازی و دو راهی آن قابل ملموس و عینی است؛ هر شخصی صرفا بدنبال منفعت شخصی است و اصلا به منافع ملی و امنیت عمومی توجهی ندارد !؟ چراکه هر یک از آنان فکر می کند اگر بخواهد در این شرایط سالم و درست کار باشد ؛ سرمایه خود را از دست می دهد و ورشکست خواهد شد و در نهایت امر نیز این همه افراد جامعه هستند که ضرر خواهند کرد.
اینجاست که دستگاه های امنیتی و تاکیدا بخش های اقتصادی آن با اشرافیت کامل اطلاعاتی نسبت به تهدیدات یاد شده در سطح کلان و تفکیک آن از سطح خُرد(مفسدین اقتصادی خُرد یا همان آفتابه دزدها) ، با اعمال قاطع قانون و معرفی به دستگاه قضایی؛ شرایط برای یک رقابت سالم با نتیجه برد-برد برای این فعالین را در سطح کلان فراهم می نمایند و قطعا برآیند آن نیز در سطح خُرد، خود به خود حاصل می شود.کما اینکه در حوزه ارز و سکه ورود موثری در پسا بحران صورت گرفت و چه بسا اگر پیش بینی های سال آینده از وضعیت ارز لحاظ می گردید و اقدامات پیشگیرانه ای بعمل می آمد با آسیب هایی به مراتب کمتری مواجه می گردیم.
البته در میان می بایست یادمان باشد که در اقدامات کنترلی و نظارتی در سطح کلان و بعد خُرد؛ عکس آن براساس معادله علمی یاد شده امکان پذیر نیست! یعنی با غافل شدن از سطح کلان یاد شده،اگر خود را مشغول مقابله با فعالین خُرد کنیم(صاحبان مغازه دارای موجودی کالای نامحدود و غافل شدن از تولید کنندگان اصلی و کلان تاثیرگذار در بازار) ،تاثیری در سالم سازی رقابت اقتصادی و ارتقای احساس امنیت اقتصادی نخواهد داشت.مثلا در همان مثال کشور لبنان، بجای مقابله با کارخانه داران آرد و صاحبان سیلوی گندم – که در امر واردات گندم با حمایت مستقیم مقامات سیاسی-امنیتی فاسد ائتلاف ۱۴ مارس نقش محوری را ایفا می کنند- و یا فرمانداران فاسد منتسب به ائتلاف ۱۴ مارس که در توزیع آرد نامرغوب با صاحبان کارخانجات یاد شده مشارکت باندی دارند؛ با خبازان و اتحادیه خبازان (که نقش عمده ای در این فساد و شبکه آن در مناطق مختلف لبنان ندارند) مقابله شود، نه تنها هیچ تاثیری در رفع تله یاد شده نخواهد داشت بلکه بجهت عمق نفوذ خبازان و ارتباط مستقیم آنان با بدنه اجتماعی مردم بر پیچیده گی آن بعنوان یک معضل اجتماعی -امنیتی خواهد افزود!(گسترش کاذب احساس فساد و رسوخ آن )
این وضعیت نشان می دهد که چگونه اختلافات سیاسی فی مابین ائتلاف ۱۴ مارس و ائتلاف ۸ مارس منتهی به شکاف های مدیریتی اطلاعاتی و امنیتی می گردد و مانع از اشراف راهبردی یاد شده و جلوگیری از افتادن فعالین اقتصادی دانه درشت به ورطه هولناک اقتصادی-اجتماعی می گردد و همگان از آن متضرر می گردند؛ چراکه این امر ضربه بزرگی نه تنها بر پیکره امنیت اقتصادی و احساس آن در جامعه لبنان خواهد بود بلکه امنیت عمومی و نظم عمومی آن را با چالش و شکاف بسیار عمیقی مواجه خواهد نمود! و به سایر بخش های دیگر اقتصادی سرایت می کند!
