موضوع از قرارداد توسعه ميدان سيري آغاز شد. جايي كه دو شركت كونوكوي امريكا و توتال فرانسه و يك شركت ژاپني براي حضور در اين ميدان ابراز آمادگي مي‌كنند و در نهايت شركت امريكايي برنده اين قرارداد مي‌شود و حتي مديرعامل اين شركت با هواپيماي شخصي راهي ايران مي‌شود تا اين قرارداد را به امضا برساند ولي به دليل فشار دولت امريكا اين شركت كنار مي‌كشد. شركت ژاپني هم كنار گذاشته مي‌شود تا توتال به عنوان توسعه‌دهنده اين ميدان انتخاب شود. ماجراي رشوه از همين قرارداد كليد مي‌خورد. گفته می‌شود اين شركت با پرداخت ميليون‌ها دلار به يكي از مديران صنعت نفت قرارداد را به بهترين شكل براي خود به پيش مي‌برد و با رقم زدن تراژدي بزرگي در اين ميدان از ايران خارج مي‌شود.
دومين پرونده فساد هم مربوط به قرارداد فاز 2 و3 پارس جنوبي مي‌شود كه وزير نفت به شدت از آن دفاع مي‌كند و آن را ملاكي براي موفقيت در پارس جنوبي قرار داده است. توتال براي افزايش سقف پروژه و دريافتي خود باز هم به يكي از مديران صنعت نفت رشوه مي‌دهد تا به سود بيشتري دست يابد. پروژه 2 ميليارد دلاري هم به بيش از 5/4 ميليارد هزينه براي كشور تبديل مي‌شود.
جزئيات رشوه
بر اساس اسناد منتشر شده توسط وزارت دادگستري امريكا، آقازاده‌اي 60 ميليون دلار از توتال رشوه دريافت كرد تا بتواند براي اين شركت فرانسوي قرارداد «جور» كند. در اوج بي‌تفاوتي نهادهاي مسئول در ايران، وزارت دادگستري امريكا اين اسناد را منتشر كرد و كدهاي «آشنايي» را درباره اين مدير سابق نفتي داد. دادگاه امريكا توتال را به دلیل سوءاستفاده از جايگاه يك مقام دولتي دو قرارداد را از آن خود كرده است مجرم می‌داند. اين نهاد قضايي معتقد است توتال مرتكب جرم شده است اگر مقامات خارجي ياد شده را تشويق كند كه از نفوذ خود در دولت خودشان و براي تأثير‌گذاري بر اقدمات و تصميمات دولت‌هاي استفاده كنند و همه اينها را به منظور كمك به شركت توتال و سايرين براي به دست آوردن و حفظ كسب و كار يا هدايت آن به شركت توتال و سايرين انجام دهند.
قرارداد مشكوكي كه در سال 1374 با پرداخت رشوه كلاني به «مرد بانفوذ» آن روزهاي صنعت نفت پا گرفت، از نوع بيع متقابل بود. طبق سند منتشر شده، وزارت دادگستري امريكا طي بيانيه‌اي در تاريخ 29 مي2013 (8 خرداد 1392) اعلام كرد توتال، 16 ميليون دلار رشوه در سال 1995 تحت عنوان ارائه «خدمات مشاوره» و براي همكاري با شركت ملي نفت ايران در بهره‌برداري از ميدان‌هاي نفتي سيري A و E پرداخت كرده است. توضيح آنكه توتال اگرچه فرانسوي است، اما به دليل حضور در بورس نيويورك لاجَرم تابع قوانين ايالات متحده نيز هست.
همان سند وزارت دادگستري امريكا پرداخت 44 ميليون دلار رشوه را از سوي اين شركت فرانسوي در سال 1997 تأييد مي‌كند. سند ديگري كه در اين رابطه وجود دارد، بيانيه شركت توتال پيرو بيانيه وزارت دادگستري امريكاست. توتال در اين بيانيه، توافق با امريكا براي پرداخت 2/398 ميليون دلار جريمه بابت اتهامات مربوط به رشوه‌دهي به مقامات ايراني در رابطه با پروژه‌هاي نفت و گاز را تأييد كرد.
با توجه به آنكه سهام شركت توتال در بورس نيويورك عرضه شده و خريد و فروش مي‌شود، اين شركت بايد تحت قوانين امريكا به فعاليت مشغول باشد. قوانين كميسيون معاملات بورس نيويورك بسيار سختگيرانه است و نظارت دقيقي بر شركت‌ها دارد به ويژه در بخش پولشويي و فساد. با حساس شدن اين كميسيون به قرارداد توتال و شركت ملي نفت و برخي مغايرت‌ها تحقيقات وسيعي روي اين پرونده صورت مي‌گيرد و مشخص مي‌شود اين شركت براي حضور در ايران 60 ميليون دلار رشوه پرداخت كرده است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، بر همين اساس، وزارت دادگستري امريكا 8 خرداد1392 «توتال» را به دليل پرداخت رشوه ۶۰ ميليون دلاري به برخي عوامل نفتي ايران در فاصله سال‌هاي ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ به پرداخت بيش از ۳۹۸ ميليون دلار جريمه محكوم كرد. در مقابل اين جرم، شركت توتال كه سهامش در بازار سهام نيويورك معامله مي‌شود و از اين رو، موظف به رعايت قوانين امريكاست، با پرداخت يك جريمه ۲۴۵ ميليون و ۲۰۰ هزار دلاري به دولت امريكا و يك جريمه ۱۵۳ ميليون دلاري به كميسيون اوراق بهادار و بورس اين كشور موافقت كرده است.
علاوه بر اين، توتال با پذيرش اين جريمه، توانسته پيگرد قانوني خود را به مدت سه سال به تعويق بيندازد و همزمان يك ناظر مستقل بر نحوه عملكرد اين شركت نظارت داشته باشد. از سوي ديگر دادستان پاريس نيز گفته است كريستوف دمارژري، مديرعامل كنوني توتال و رئيس پيشين بخش توليد و اكتشاف اين شركت در خاورميانه، بايد به اتهام پرداخت رشوه به مقام‌هاي خارجي و سوءاستفاده از اموال شركت توتال محاكمه شود.
با وجود افشاي فساد در پرونده توتال، اما در ايران قوه قضائيه به اين پرونده ورود نكرد كه همين موضوع موجب بروز اعتراض‌ها و انتقادهايي شد. احمد توكلي به عنوان يكي از منتقدان اصلي اين كم‌كاري بارها خواستار ورود مقام‌هاي قضايي به اين پرونده شد اما تا كنون اين پرونده در دست بررسي قرار نگرفته و حكمي براي متخلفان صادر نشده است.
نه تنها براي اين پرونده، بلكه براي پرونده كرسنت نيز كه وقوع فساد در آن حتمي است، هيچگونه حكمي صادر نشده و همه چيز در دستگاه قضا متوقف است. در صورتي كه قوه قضائيه با قدرت اين پرونده‌ها را پيگيري مي‌كرد هم فضاي اين پرونده‌ها شفاف مي‌شد و هم مسئولان وزارت نفت عدم صدور حكم قوه قضائيه در اين باره را دستاويز دفاع از توتال قرار نمي‌دادند.
