به گزارش پایگاه عدالت خواهان"به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، با اشاره به تهدیدهای اخیر آمریکا و بویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور مبنی بر خروج از برجام، تصریح کرد: بخشی از اغراض دولتمردان آمریکا در طرح این تهدیدها برای مردم و مسئولان ما مشخص است. آمریکایی ها از زمانی که برجام را امضا کردند، به هیچ یک از وظایف خود که به موجب این توافق متعهد به انجام آن بوده اند عمل نکرده اند.
خروج آمریکا از برجام هیچ مشکلی برای جمهوری اسلامی ایجاد نخواهد کرد
رئیس قوه قضاییه افزود: اصلی ترین تعهدی که آمریکا در این توافق داشته رفع تحریم ها بوده است که نه تنها این کار را انجام نداده بلکه به عناوین دیگر تحریم هایی را علیه ایران اعمال کرده است. بنابراین خروج آمریکایی ها از برجام در عالم واقع هیچ مشکلی برای جمهوری اسلامی ایجاد نخواهد کرد، زیرا تاکنون نیز منافعی از جانب آمریکا در چارچوب برجام متوجه ایران نشده بود که حال با خروج آنها این منافع به خطر بیافتد.
آیت الله آملی لاریجانی اظهار کرد: البته ادعای جمهوری اسلامی علیه آمریکا همواره به قوت خود باقی است زیرا دولت آمریکا توافق نامه ای را امضا کرد که از روز اجرای آن متعهد به برخی مفاد آن، از جمله برداشتن همه تحریم ها بود اما این کار را انجام نداد.
رئیس قوه قضاییه هدف اصلی دشمن بخصوص آمریکا از تهدید مدام به خروج از برجام را ایجاد هیجان و تاثیر بر کشور بویژه در عرصه اقتصادی عنوان کرد و گفت: آمریکا در حال القای این موضوع است که گویی اگر از برجام خارج شوند، ایران خصوصاً در عرصه اقتصادی با مشکلات اساسی مواجه خواهد شد در حالیکه کشور ما با اتکا به توان داخلی اداره می شود و پیشرفت آن هیچ گاه وابسته به گشایش های ادعایی آمریکا و اذناب آن نبوده است.
آیت الله آملی لاریجانی با تاکید مجدد بر اینکه هدف آمریکا از طرح این موضوعات ایجاد التهاب و بحران در کشور ما است، خاطر نشان کرد: همه باید با این ترفند مقابله کنیم. بحمدالله مردم بصیر و دشمن شناس ایران همواره در صحنه حضور دارند و مسئولان نیز تدابیر لازم را اتخاذ می کنند همانگونه که رئیس جمهور محترم نیز تاکید و تصریح کردند که برای هر اقدام دشمن پیش بینی های لازم صورت گرفته و مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
رای دادگستری آمریکا علیه ایران در مورد حوادث ۱۱ سپتامبر یک نمایش مضحک است
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به صدور حکم دستگاه قضایی آمریکا مبنی بر محکومیت جمهوری اسلامی به پرداخت غرامت بابت حملات یازده سپتامبر، این اقدام را در ادامه شیطنت ها و «نمایش های مضحک» آمریکا علیه کشورمان دانست و تصریح کرد: افکار عمومی دنیا به خوبی می داند و خود شهروندان آمریکا نیز مطلع هستند که پشت پرده حملات یازده سپتامبر، القاعده و عربستان بودند منتها از آنجا که عربستان برای عدم افشای دخالتش در این حادثه باج های فراوانی به آمریکا داده است، آمریکا از انتشار اسناد محرمانه مربوط به این موضوع جلوگیری کرد و امروز می بینیم که جمهوری اسلامی که اساساً هیچ ارتباطی با این حادثه نداشته محکوم به پرداخت مبالغ گزافی می شود تا به این بهانه سرمایه های ملت ایران به سرقت برود و اموال مردم ما را تاراج کنند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه چنین حکمی بیش از پیش وضعیت مصیبت بار و ماهیت ظالمانه نظام قضایی آمریکا را در معرض قضاوت افکار عمومی جهان قرار می دهد، بر ضرورت ایستادگی در برابر این زیاده خواهی ها و تهدیدات نابخردانه تاکید کرد و افزود: همه ما باید برای مقابله با این رفتارها انسجام ملی را حفظ کنیم و مسئولان نیز باید بدانند در موقعیتی نیستیم که بخواهیم مطالب حاشیه ای را اصل قرار دهیم.
با تقویت حس خودباوری، پیروزی کشور مسجل است
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: اطمینان داریم که با وحدت و انسجام هرچه بیشتر مردم و مسئولان و تحت هدایت ها و رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از این مشکلات نیز عبور خواهیم کرد زیرا معتقدیم که دارایی ها، توانمندیها و استعدادهای داخلی کشور ضامن اقتدار ایران اسلامی است و صرفاً کافی است که مسئولان پا به پای مردم حرکت کنند تا با تقویت حس خودباوری، پیروزی نهایی برای کشور مسجل شود.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دشمن به دنبال باج خواهی از ایران است، یادآور شد: آنها می خواهند خروج از برجام را به خواسته های دیگر خود از جمله عدم پیشرفت ایران در عرصه دفاعی ضمیمه کنند در حالیکه مسئولان جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده‌اند جمهوری اسلامی در حوزه دفاع از مردم و سرزمین خود به هیچ عنوان تن به مذاکره جدیدی نمی‌دهد و ضمیمه کردن موضوعاتی نظیر توانمندی های موشکی و دفاعی ایران به برجام، کاری عبث از سوی دشمنان است.
وفاق و همدلی میان مسئولان کشور وجود دارد
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید مجدد بر ضرورت هماهنگی و همدلی مردم و مسئولان در شرایط کنونی، خاطر نشان کرد : امروز همه موظیم از اقدامات و اظهارات حاشیه ای و غیر ضروری پرهیز کنیم و وحدت و انسجام را در اولویت قرار دهیم. بحمدالله در حال حاضر میان مسئولان کشور وفاق و همدلی وجود دارد چنانکه در جلسه اخیر در مجلس و جلسه سران قوا بر این موضوع تاکید شد. رهبر معظم انقلاب نیز مکرراً در جلسات مختلف بر ضرورت وحدت و انسجام مسئولان تاکید کرده اند و ما معتقدیم که امروز این وفاق و انسجام ضامن اقتدار کشور است.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه مفهوم همدلی و هماهنگی این نیست که دستگاه ها به بهانه حفظ وحدت، وظایف قانونی خود را انجام ندهند، به بیان مثالی در این زمینه پرداخت و تصریح کرد: دولت محترم برای تعادل بخشی به بازار ارز تصمیماتی را اتخاذ کرد که ممکن است برخی از جمله بنده در این زمینه ملاحظاتی نیز داشته باشند چنانکه برخی از این ملاحظات را در حضور رئیس محترم جمهور و برخی مسئولان هم عرض کردم اما نقد یا ملاحظه پیرامون یک تصمیم با عدم حمایت از آن تصمیم متفاوت است .
با وجود برخی نقدها از تصمیم دولت برای تعادل بخشی بازار ارز حمایت کردیم
رئیس قوه قضاییه افزود: بر این اساس در حالیکه تصمیمات دولت در زمینه تعادل بخشی به بازار ارز واجد برخی مشکلات در پاره ای از قسمت ها بود اما به صورت تمام قد از آن حمایت کردیم زیرا اعتقاد ما بر این است که تصمیم دولت جمهوری اسلامی برای حفظ منافع و مصالح ملی بوده و همه قوا و مسئولان باید به دولت در این زمینه کمک کنند چنانکه نقش قوه قضاییه نیز در این موضوع کاملاً مشهود است.
برخی در ماجرای مسدود سازی تلگرام به دستگاه قضایی توهین کردند
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه به ارائه توضیحاتی در خصوص مسدود سازی تلگرام پرداخت و اظهار کرد: در این زمینه وارد بحث های سیاسی نمی شوم زیرا طرح چنین مباحثی را مضر به وحدت کشور می دانم. برخی در این ماجرا به قوه قضاییه توهین کرده‌اند و یا نسبت‌های خلاف داده‌اند که فعلاً به این اظهارات پاسخ نمی دهم زیرا معتقدم که امروز، روز وحدت و همدلی است اما چند نکته را از جهت حقوقی بیان می کنم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: حسب نص صریح قانون اساسی، قوه قضاییه مرجع رسیدگی به شکایات، تعدیات و دعاوی مردم بالاطلاق است و در هیچ کجا عنوان نشده که دستگاه قضایی صرفاً به جرم یا دعوایی خاص می‌تواند رسیدگی کند و لذا رسیدگی قضایی شامل همه جرایم و دعاوی است. رویه قضایی نیز از ابتدا به همین شکل بوده و اینکه گفته می شود چرا دستگاه قضایی به موضوع تلگرام ورود پیدا کرده استدلال نابجایی است.
هزاران شکایت از تلگرام شده بود و ورود به این موضوع از وظایف ذاتی ما بود
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه ورود به این موضوع از وظایف ذاتی قوه قضاییه بوده و استدلال های مربوط به آن نیز در دستور صادر شده اخیر به سمع و نظر همه رسیده است، اظهار کرد: در خصوص تلگرام و برخی پیام رسان های دیگر هزاران شکایت از ناحیه افراد مختلف که حقوقشان از طریق این بستر مورد تعدی قرار گرفته بود مطرح شد و مشاهده کردیم که این پیام رسان تبدیل به بستری امن برای مجرمین شده است.
مسئولان تلگرام در شناسایی مجرمان همکاری نکردند
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: از طریق دستگاه های مسئول با مسئولان تلگرام ارتباط برقرار شد و از آنان خواستند که در شناسایی و معرفی مجرمین کمک کنند اما هیچ همکاری در این زمینه نداشتند. اینکه یک پیام رسان تبدیل به بستری امن برای اقدامات مجرمانه شود و افراد بتوانند با نقاب و بدون هراس از شناسایی شدن دست به هر اقدام مجرمانه ای از جرایم مالی نظیر کلاهبرداری گرفته تا جرایم علیه حیثیت اشخاص و اقدامات تروریستی بزنند به هیچ عنوان برای هیچ کشوری قابل قبول نیست. آیا عقل و منطق می پذیرد که یک نفر ضمن ارائه برخی خدمات در یک فضای فیزیکی و واقعی، آن محل را بستری امن برای مجرمان کند ؟ فضای مجازی نیز دقیقاً همین وضعیت را دارد.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به شکایات متعدد بابت ارتکاب جرایم از طریق تلگرام، اظهار کرد: علاوه بر شکایاتی که اعلام شده است، مطمئناً تعداد بسیار زیادی از افراد نیز با این گمان که اساساً شکایت فایده ای ندارد زیرا نمی توان به مجرم دسترسی داشت از طرح شکایت منصرف شده اند. زیرا جرایم در این فضا با چهره نقاب‌دار ارتکاب می یابد. همگان شاهد بودند که چگونه از این طریق در دی ماه سال گذشته افراد به اقدام علیه امنیت کشور تحریک می شدند. در حمله داعش به مجلس نیز مراجع مختلف تایید کردند که از این بستر برای هماهنگی عملیات تروریستی استفاده شده بود. با وجود این موارد باید دنبال چه دلیل دیگری باشیم تا بتوانیم دستور مسدود سازی چنین بستری را صادر کنیم؟
دولت و مجلس نیز برای مصالح عمومی مقررات محدود کننده وضع می کنند
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی می گویند قوه قضاییه چهل میلیون نفر را از حق خود محروم کرده است، به برخی اقدامات نظیر شکایت تعدادی از حقوقدانان از این دستور قضایی اشاره کرد و گفت: انسان از نحوه برخی استدلال ها تعجب می کند. دولت و مجلس محترم مقرراتی را تصویب می کنند که محدود کننده است.
به عنوان مثال در موضوع ارز، دولت اعلام کرد که عرضه دلار در خارج از چارچوبی که تعیین کرده اند قاچاق محسوب می شود. در حال حاضر برخی می توانند بگویند شما چه حقی دارید که مردم را از خرید و فروش ارز محروم کنید؟ مردم می خواهند بدون وساطت دولت اقدام به خرید و فروش ارز کنند.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: ممکن است دولت تصمیم بگیرد که ورود برخی خودروها به کشور را ممنوع کند. در اینجا می توان این شبهه را مطرح کرد که چرا باید آزادی مردم در خرید و فروش خودرو محدود شود؟ مردم می خواهند با پول خودشان ماشین خارجی بخرند. در خصوص برخی کالاهای دیگر نیز همین وضعیت وجود دارد و می توان مدعی شد که دولت با اعمال برخی محدودیتها حقوق مردم را تضییع می کند. در حالیکه پاسخ به این شبهات کاملاً روشن است و آن اینکه دولت به عنوان مجری قانون و مجلس در مقام تقنین باید مصالح عمومی کشور را رعایت کنند و این قبیل محدودیت ها در نهایت به نفع کشور است.
مسدود سازی تلگرام برای احقاق حقوق مردم است، نه تضییع حقوق
رئیس دستگاه قضایی گفت: قوه قضاییه نیز همین وضعیت را دارد و گاهی رسیدگی های قضایی اقتضا می کند که برخی محدودیت ها اعمال شود. کما اینکه در خارج از دستگاه قضایی نیز چنین است به عنوان مثال اگر یک روز پلیس راهنمایی و رانندگی یا نیروی انتظامی به این نتیجه برسند که یک جاده یا بزرگراه مشکلات امنیتی متعدد دارد و با بستن آن مسیر دیگری را باز کنند آیا باید گفت که حقوق مردم را ضایع کرده اند؟ فلسفه وجودی چنین دستگاه هایی شناسایی همین خطرات و جلوگیری از به خطر افتادن مردم است. دستگاه قضایی نیز در این مورد و موارد دیگر نه تنها اقدام به تضییع حقوق مردم نکرده بلکه در جهت احقاق حقوق مردم گام برداشته است.
وظایف شورای عالی امنیت ملی نافی وظایف دستگاه قضایی نیست
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به یکی دیگر از شبهات مطرح شده در زمینه مسدود سازی تلگرام با دستور قضایی خاطر نشان کرد: برخی معتقدند امنیت ملی مربوط به شورای عالی امنیت ملی است و دستگاه قضایی حق ورود به این موضوع را ندارد. این سخن نیز نادرست است زیرا هر دستگاهی کار خود را انجام می دهد و مکرر بیان شده است که وظایف شوراهای عالی از جمله شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و ... نافی وظایف قوه قضاییه نیست.
رئیس قوه قضاییه افزود: اگر شورای عالی امنیت ملی در خصوص موضوعی مصوبه ای داشت که این مصوبه مراحل قانونی خود از جمله تایید مقام معظم رهبری را طی کرده بود، در صورت تعارض حکم قضایی با مصوبه این شورا قطعاً تصمیم شورای عالی امنیت ملی حاکمیت دارد اما در خصوص مسدود سازی تلگرام به هیچ عنوان مصوبه ای نداریم که گفته باشد پیام رسان ها را نبندید و مقام معظم رهبری هم آن مصوبه را تایید کرده باشند.
آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه از جمله وظیفه دستگاه قضایی رسیدگی به جرایم علیه امنیت کشور است، به جرایم امنیتی مذکور در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: در این قانون جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور ذکر شده که برخی از آنها خاص است و برخی دیگر نیز عمومیت دارد.
رئیس قوه قضاییه افزود: در مقام اشکال بر دستور صادره از بازپرس دادسرا برخی استدلال های عجیبی را مطرح می کنند و می گویند در مورد امور عمومی که با سرنوشت ده ها میلیون نفر در ارتباط است نمی شود با دستور یا قرار قضات دادسرا عمل کرد. باید از اینان پرسید در کدام بخش از قوانین چنین استدلالی پذیرفته شده است؟
رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری وظایفی را بر عهده دادستان و دادستان کل کشور قرار داده است و این وظایف در چارچوب نظامات و آیین دادرسی انجام می شود. در برخی مراحل دادرسی بحث تعدد قاضی مطرح شده اما در هیچ کجا نیامده که تحقیقات مقدماتی و تصمیمات دادستانی باید توسط چند بازپرس اتخاذ شود.
میلیونی بودن مخاطبان یک موضوع مانع ورود دستگاه قضایی به آن موضوع نیست
آیت الله آملی لاریجانی با ذکر مثالی دیگر در این زمینه تصریح کرد: دیوان عدالت اداری برخی از تصمیمات دولتی را ابطال می کند که این تصمیمات مخاطبان میلیونی دارند. آیا می توان گفت که یک قاضی نمی تواند چنین تصمیمی اتخاذ کند؟
رئیس قوه قضاییه در پایان تاکید کرد: ما در شرایطی قرار داریم که نباید حرف های حاشیه ای بر اصل حاکم شود. دستگاه ها نیز موظفند به وظایف ذاتی خود عمل کنند و عقل و منطق نیز اقتضا می کند که مسئولان در چارچوب انجام وظایف خود، حرمت یکدیگر را حفظ کنند و با هم افزایی هر چه بیشتر در جهت رفع مشکلات و حفظ مصالح عمومی گام بردارند.
بر اساس این گزارش، بحث و بررسی پیرامون دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت.
همچنین دادستان کل کشور گزارشی را از برخی مصادیق مربوط به جرایم و آسیب ها در فضای مجازی در جلسه امروز ارائه کرد.
