مسئولین و مقامات دولتی که در ابتدا وجود دوتابعیتی در دولت را منکر می شدند، کم کم وجود دوتابعیتی را تائید کرده اما در حال حاضر در دادن آمار و بیان تعداد این دوتابعیتی ها، دچار تناقض گویی شدند.
به گزارش افکارنیوز، این روزها که با تحقیق و تفحص مجلس از وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرینکارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاءهای قانونی، حلقه برای فعالیت دوتابعیتی ها و حامیان آنها تنگ تر شده است، تناقض گویی دولتی ها هم در این زمینه بیشتر شده است.
این تناقض گویی ها بعد از تاکید حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور مبنی بر وجود مسئولان دو تابعیتی در راس امور، بیشتر هم شد.
دادستان کل کشور چهارشنبه 27 بهمن در نشست بررسی مشخصههای قوه قضاییه انقلابی که به میزبانی دانشگاه امام حسین و در لانه جاسوسی برگزار شد، گفت: « برخی مسئولان که دو تابعیتی اند و هنوز در راس امور هستند. گاهی در این زمینه با دشمن همراهی می کنند. چرا دولت با مسئولان دو تابعیتی برخورد نمی کند؟. خبر داریم برخی از مسئولان دوتابعیتی هستند و این خلاف قانون است. دولت اعلام کرد که آنها را از کار برکنار می کند اما این کار را نکرد، دو تابعیتی به این معناست که در صورت بروز جرم، می تواند از کشور فرار کند. خبر داریم که غالب دو تابعیتی ها انگلیسی و کانادایی هستند».
این سخنان نشان می داد که اظهارات مسئولین دولتی مبنی بر نبود دوتابعیتی در دولت صحت ندارد و مسئولان دوتابعیتی همچنان در راس کار هستند.
2 روز بعد از اظهارات دادستان کل کشور، یعنی در روز جمعه 29 بهمن، جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت که درحال حاضر در بدنه دولت و بدنه مدیریتی کشور مدیران دو تابعیتی نداریم.
وی افزود: براساس اعلام وزارت اطلاعات که اخیرا صورت گرفته است، هیچ گزارش مستندی درخصوص اینکه در سطوح مدیریتی دستگاه های اجرایی افرادی با تابعیت دوگانه مشغول باشند، نداریم.
انصاری اضافه کرد: اگر دادستان کل کشور اطلاعاتی در این مورد دارد به نظر می رسد مناسبت تر است اسناد خود را یا در اختیار دستگاه های اجرایی ذیربط یا سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد یا برای بررسی بیشتر در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهد تا برخورد قانونی لازم به آنها به عمل آید.
بعد از این اظهارات، دادستانی نامه ای به وزارت اطلاعات نوشت و ضمن معرفی افراد دوتابعیتی خواستار برخورد جدی با آنها شد.
انصاری چهارشنبه 11 اسفند در جمع خبرنگاران در همین زمینه از نامه دادستانی به وزارت اطلاعات برای بررسی مدیران دو تابعیتی خبر داد و گفت: اخیراً دادستان نامهای به وزیر اطلاعات نوشت و اسامی حدود 12 یا 13 نفر را اعلام کرد که "این اسامی بر اساس اطلاعاتی است که به ما رسیده" و بررسی صحت و سقم آن را از وزارت اطلاعات درخواست کرد.
وی که قبلا مدعی شد «در بدنه دولت و بدنه مدیریتی کشور مدیران دو تابعیتی نداریم»، در این مصاحبه خود گفت که تا امروز غیر از یک مورد که حدود چهارماه قبل وزارت اطلاعات اعلام کرد که یکی از مدیران وزارت ارتباطات دوتابعیتی است، مورد دیگری به سازمان ما گزارش نشده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت که اگر وزارت اطلاعات پس از بررسی اعلام کند این افراد دارای تابعیت دوگانه هستند به سازمان ما و دستگاههای ذیربط اعلام میشود.
انصاری که در 29 بهمن منکر وجود دوتابعیتی در دولت شد، در 11 اسفند از نامه دادستانی در این زمینه خبر داد و حتی گفت یک مدیر دوتابعیتی عزل شد.
اما مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دیروز چهارشنبه گفت: مدیر دوتابعیتی به آن معنا اصلا در دستگاه اداری نداریم. چند تا لیستی که داده شده در چند شرکت ها بوده که آن هم در حال بررسی است.
وی تعداد افراد ذکر شده را 14 تا 15 نفر ذکر می کند و می گوید چند نفر از این افراد خارج از کشور هستند و اصلا مسئولیت ندارند.
یکی دو شرکت غیر دولتی هستند. برخی گفتند شرکت دولتی هستند باید اسم ها را بررسی کنیم که ببینم آیا گزارش کامل است یا خیر. مواردی از دوتابعیتی که هم وقت بوده برخورد شده و چنین افرادی حق مسئولیت پذیری نداشتند.
در هر حال آمارهای مختلف و متفاوت از وجود دوتابعیتی در کشور ذکر می شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور این آمار را بر اساس نامه دادستان حدود 12 یا 13 نفر اعلام کرد اما وزیر دادگستری این رقم را 14 تا 15 نفر ذکر می کند.
مسئولین و مقامات دولتی که در ابتدا وجود هرگونه مدیران و کارکنان دوتابعیتی در دولت را انکار می کردند در حال حاضر بعضا آمارهایی ارائه می کنند که ضمن اختلاف فاحش، وجود این دوتابعتی در دولت را تائید هم می کنند.
