به گزارش پایگاه عدالت خواهان"که یک پیام‌رسان خارجی است، مدت‌هاست بدون رعایت هیچ ضابطه‌ای در کشور ما فعالیت می‌کند. این روند موجب بروز مشکلات فراوانی در کشور شده است؛ به همین دلیل از مدت‌ها قبل مسئولان کشور به دنبال راه‌حلی برای این معضل بودند.
در چند ماه اخیر اخبار بسیاری از سوی برخی مسئولان مبنی بر احتمال فیلتر شدن تلگرام منتشر شده بود؛ مسئولان مربوطه در اظهارات خود مطالب مختلفی در این خصوص بیان می‌کردند. بر این اساس در تاریخ 10 اردیبهشت با صدور دستور قضایی پایان کار تلگرام در ایران اعلام شد. دادستانی تهران اعلام کرد بر اساس حکم قضایی صادر شده کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلفند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند. بنا بر اعلام دادستانی تهران اعمال مسدودسازی باید به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد. تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.
بر اساس این دستور، دسترسی کاربران به پیام‌رسان تلگرام از آغاز روز 11 اردیبهشت در اپراتورهای تلفن همراه قطع شد و چند روز بعد دسترسی کاربران به تلگرام از طریق اینترنت‌های خانگی هم مسدود شد.
در همین رابطه باشگاه خبرنگاران جوان برای بررسی چگونگی اتخاذ این تصمیم و روند اجرای آن با عبد‌الصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفتگویی داشت که در ادامه آن را می‌خوانید.
***گفته می شود دستوری که قوه قضاییه در خصوص تلگرام صادر کرده غیرقانونی بوده و چنین اموری جزء اختیارات قوه قضاییه نیست. آیا اینطور است؟
دستور قضایی مربوط به پیام رسان تلگرام هم از نظر ماهوی و هم شکلی کاملا منطبق با قانون بوده و در چارچوب اختیارات قانونی است؛
این دستور در اجرای نص صریح مواد 749 و 751 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات صادر شده است. به موجب مواد قانونی مذکور چنانچه ارائه دهندگان خدمات اینترنتی عمداً به وظیفه قانونی خود دائر بر ممانعت از دسترسی به محتوای مجرمانه عمل نکنند باید از فعالیت آنها جلوگیری شود.
تلگرام یک سامانه ارائه دهنده خدمات اینترنتی است که هزاران کانال دارای محتوای مجرمانه در بستر آن فعالیت می کنند و مدیر تلگرام عمداً به دستورهای قضایی دائر بر حذف محتوای مجرمانه عمل نکرده است. بنا بر این دستور جلوگیری از فعالیت تلگرام در ایران یک تکلیف قانونی برای قاضی رسیدگی کننده به پرونده بوده و این پیام رسان بر اساس نص صریح قانون فیلتر شده است.
***برخی از سیاسیون و حقوقدانان مدعی شده اند چون جُرمی صورت نگرفته، دادسرا چنین اختیاری نداشته است. برخی نیز می گویند چنین تصمیم بزرگی نباید توسط قوه قضاییه اتخاذ شود. نظر شما چیست؟
علت طرح برخی از این شبهات عدم اطلاع از وضعیت فضای مجازی و هزاران جرم ارتکاب یافته و پرونده مطروحه مرتبط با تلگرام و مدیر تلگرام است و برخی دیگر از شبهات ناشی از عدم آشنایی با مقررات آیین دادرسی است و یا ناشی از نگاه سیاسی به مسائل حقوقی است. گاهی نگاه سیاسی به مسائل حقوقی باعث می شود که حتی یک حقوقدان هم برای حفظ منافع سیاسی خود در مقابل منصوصات قانونی بایستد.
داشتن اختیارات وسیع قانونی مختص قضات ایران نیست . در اکثر کشورهای جهان اختیارات وسیعی به قضات داده شده است . به عنوان نمونه به تازگی در آمریکا یک قاضی دستور رئیس جمهور در مورد اتباع خارجی را ابطال کرد , ولی کسی در صحت دستور یا حدود اختیار قاضی آمریکایی تشکیک نکرد. در روسیه نیز چند روز پیش دستور فیلتر تلگرام را دستگاه قضایی صادر کرد و بدون هیچ شبه ای بلافاصله اجرا شد.
***شورای عالی فضای مجازی در خصوص فیلتر تلگرام چه تصمیمی گرفته بود؟ آیا هم نظر با قوه قضاییه بود یا مخالف فیلترینگ بود؟
دستگاه قضایی عضو شورای عالی فضای مجازی است و صد در صد با آن شورا هماهنگ است و در اجرای سیاست های کلی تعیین شده توسط آن شورا اقدام به صدور دستور مسدود سازی تلگرام کرده است.
ترتیب کار به این صورت بوده که بعد از اغتشاشات دی ماه 96 در یکی از جلسات شورای عالی فضای مجازی موضوع مسدود سازی تلگرام بطور جدی مورد بررسی قرار گرفته بود. اما با توجه به اینکه شورا مرجع صدور دستور مسدود سازی نیست و مراجع قانونی خاص دیگری غیر از شورا متولی امر فیلترینگ هستند, لذا شورا راساً دستور فیلتر صادر نکرد اما همه اعضاء بر ضرورت اتخاذ تصمیم در خصوص فیلتر تلگرام ظرف چند ماه آینده تاکید کرده بودند.
***در چند هفته اخیر هماهنگی خوبی بین همه دستگاه های کشور از جمله قوای سه گانه دیده می شد و این تصور بود که همه مسئولان کشور در زمینه مدیریت معضل تلگرام به یک برنامه هماهنگ رسیده بودند و قرار است این تصمیم سر موقع و با رضایت همه اجرا شود؛ چرا به صورت ناگهانی و توسط قوه قضایی و به طور مستقل اجرا شد؟
هماهنگی بین نهادها همیشه وجود داشته و این هماهنگی ناشی از تصمیم شورای عالی فضای مجازی است. آن شورا در جلسه اوایل بهمن 96 نهادهای عضو را مکلف کرده بود که هریک در چارچوب وظایف قانونی خود ظرف مدت حدود سه ماه زمینه تقویت پیام رسان های داخلی و مهاجرت از پیام رساهای خارجی به داخلی و درنهایت فیلتر تلگرام را فراهم نمایند.
در اجرای تصمیم آن شورا جلسات کارشناسی متعددی با حضور رئیس مرکز ملی فضای مجازی نماینده رئیس جمهور و معاونین وزرا و معاونین سایر نهادهای عضو شورای عالی فضای مجازی و اعضای حقیقی آن شورا تشکیل شد و در آن جلسات نیز که هماهنگی کامل بین همه نهادها وجود داشت بالاتفاق بر ضرورت فیلتر تلگرام تاکید شد و همه نهادها از جمله وزارت ارتباطات پذیرفتند زمینه اتخاذ تصمیم فیلترینگ را فراهم کنند. بنابراین همیشه هماهنگی وجود داشته و هیچ اختلاف نظر سازمانی در این مورد بین نهادها وجود نداشته و ندارد. بنده در تمام این جلسات کارشناسی حضور داشته‌ام و صورتجلسه‌های مربوط به این تصمیمات توسط مرکز ملی برای دادستانی کل ارسال شده است.
بعد از این هماهنگی‌ها نظرات کارشناسی همه نهاد ها به دادسرای تهران ارسال و قاضی پرونده با توجه به شکایات فراوانی که از مدیر پیام‌رسان تلگرام شده بود با در نظر گرفتن نظریات کارشناسی واصله دستور مسدود سازی تلگرام را صادر کرد. بنابراین هیچ اختلاف نظر کارشناسی بین بدنه نهادها در خصوص فیلترتلگرام وجود نداشته و ندارد و دستور مسدود سازی فیلتر تلگرام علیرغم اینکه یک تصمیم قضایی صرف است ولی نتیجه چند ماه کار و تلاش و هماهنگی بین نهادهای مختلف است. اگر مشاهده می‌کنید که برخی از مسئولین گاهی نظر مخالفی در فضای مجازی ابراز می کنند این نظر شخصی آنها است که متاثر از مسائل سیاسی است. آنچه در عمل و در عرصه حقوقی اتفاق می‌افتد چیز دیگری است که همه بدان پایبند هستند.
***مرجع قانونی فیلترینگ کدام نهاد است؟
به موجب نص صریح ماده 749 قانون مجازات اسلامی مرجع قانونی فیلترینگ در مواردی که شکایتی وجود دارد، دستگاه قضایی است و قاضی پرونده باید تصمیم بگیرد و در سایر موارد کارگروه تعیین مصادیق است. در مورد تلگرام هم چون شکایات زیادی واصل شده بود لذا قاضی تصمیم گرفت. البته پرونده تلگرام مفتوح است و ممکن است قاضی دستور جلب مدیر تلگرام را به اتهام همکاری آگاهانه با مدیران کانال‌هایی که اعمال تروریستی را ترویج می کردند صادر نماید. در این صورت این روند منجر به استرداد قضایی وی خواهد شد.
***رئیس جهمور در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده: دستور فیلتر تلگرام مغایر با استقلال، آزادی و دموکراسی است. آیا اینطور است؟
تلگرام استقلال کشور در فضای مجازی را کاملاً مخدوش کرده بود و قطع ید تلگرام از ایران نه تنها با منطوق و مفهوم واژه استقلال مغایرتی ندارد بلکه این امر استقلال را به کشور برگردانده است. عدم استقلال کشور در فضای مجازی و وابستگی به تلگرام به جایی رسیده بود که یکی از وزرا در مقطعی از مدیر تلگرام درخواست می‌کند که فلان کانال تروریستی را در فضای کشور ما مسدود کند، ولی او با رد این در خواست به مقام عالی دولتی کشور ما بی احترامی می کند! این بی‌احترامی انسان به یاد وضعیت کشور در زمان پادشاهان قاجار و رفتار متکبرانه بیگانگان با دولت مردان آن زمان می اندازد.
دستور قضایی مربوط به مسدودسازی تلگرام یکی از معدود دستورات قضایی است که استقلال از دست رفته کشور در فضای مجازی را اعاده کرد و این دستور قضایی باعث افتخار قوه قضائیه و کشور است.
***بر خلاف دستور صریح قوه قضاییه، فیلترینگ به طور کامل اجرا نشده و هنوز از طریق بعضی از فیلترشکن ها قابل دسترسی است. علت این موضوع چیست؟ آیا قراراست در همین حد باشد یا به مرور کامل خواهد شد؟
همه نهادها تلاش خود را برای اجرای کامل دستور قضایی فیلتر تلگرام و مهاجرت آرام مردم از تلگرام به پیام رسانهای داخلی بکار گرفته‌اند. دسترسی به تلگرام از طریق فیلترشکن‌ها ناشی از ضعف سامانه‌های کشور نیست بلکه ناشی از سیاست و برنامه ما است. مهاجرت باید آرام انجام شود تا مردم آسیب نبینند.
مبارزه با فیلتر شکن ها به تناسب افزایش قابلیت و ظرفیت پیام رسان های داخلی انجام می شود. مردم استقبال بسیار خوبی از پیام‌رسان‌های داخلی داشته‌اند. مهاجرت مردم موفقت آمیز ارزیابی شده است. تاکنون قریب به 25 میلیون نفر در پیام‌رسان‌های داخلی ثبت نام کرده اند. فقط سروش حدود ده ونیم میلیون عضو دارد که چند میلیون آنها هر روز فعالیت دارند. به نوبه خود از مردم شریف کشورمان بابت این مهاجرت مبارک تشکر می کنم.
***برخی می‌گویند این فیلترینگ موقت است. آیا درست است یا این فیلترینگ قطعی است و باید با قدرت ادامه پیدا کند؟
به این شایعات که فیلترینگ تلگرام موقت است توجه نکنید. فیلتر تلگرام دائمی و قطعی است. به حول و قوه الهی کشور ایران در فضای مجازی مستقل خواهد شد و ارتباطات مردم در این فضا هم از نظر سرعت و هم کیفیت و کمیت نسبت به گذشته افزایش خواهد داشت وتلگرام و سایر پایگاه های اینترنتی که قوانین کشور را نادیده گرفته اند هیچ جایی در آینده فضای مجازی کشور نخواهند داشت و انشالله استقلال و حاکمیت ملی در فضای مجازی تثبیت خواهد شد. تلگرام به هیچ وجه رفع فیلتر نخواهد شد.
