به گزارش پایگاه عدالت خواهان به نقل از طوبی گلستان؛ حجت الاسلام محمد مصدق، معاون اول دادستان کل کشور امروز ( 18 مرداد) در چهاردهمین همایش دادستان های عمومی و انقلاب مراکز استان های سراسر کشور گفت: در قانون ماده 288 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد. به منظور حسن اجرای قوانین و هماهنگی بین دادسراها می تواند اقدام به بازرسی کند، تذکرات لازم را خطاب به مسئولان و مراجع مذکور صادر نماید. این قانون مقتدرانه دادرسی کشور است.
وی با بیان اینکه دادستان کل کشور بالاتر از مدعی العموم است، اظهار کرد: یکی از دلایل آن این است که نماینده دادستان کل باید در پرونده های حقوقی که در دیوان عدالت مطرح می شود هم ورود کند.
حجت الاسلام مصدق بیان کرد: جایگاه قانونی دادستانی کل کشور روشن است اما درخصوص دادستان های سراسر کشور اعم از نظامی و عمومی و انقلاب، یک مسئولیت ویژه ای برای نخستین بار برای دادستان های مراکز استان ها براساس ماده 27 قانون اعطا شده که عبارت از نظارت بر اقدامات دادستان های سایر شهرستان های حوزه قضایی مربوط و مسئولان بخش ها است.
وی گفت: براساس این قانون مدیریت قضایی دادستان ها تقویت شده هرچند معتقد هستیم، دادستان مقام تعقیب است نه تحقیق بلکه بازپرس مقام تحقیق است اما براساس مواد 73، 74 و 75 دادستان مسئول نظارت بر انجام تحقیقات توسط بازپرس است. دادستان مسئول است که از ابتدا تا انتهای یک پرونده چگونه بررسی می شود.
معاون اول دادستان کل کشور افزود: گاهی پرونده هایی که حسب مورد در دادستانی کل کشور به دست ما می رسد و مطالعه می کنیم، می بینم که یکی از وظایف دادستان ها که از آن غافلیم نظارت بر تحقیقاتی است که توسط بازپرس ها انجام می شود.
وی بیان کرد: دادستان ها باید توجه داشته باشند که مجازات زیر 18 ساله ها و مجازات بالای 18 ساله ها متفاوت است. تا دیروز دو فرد 17 و 70 ساله مرتکب جرمی یکسان می شدند به یک شکل هم مجازات می شدند اما امروز تاریخ تولد یک موضوع مهم است. اگر دادستان ها به این مسئله توجه نکند بنیان پرونده غلط بسته می شود و ممکن است مجازات های نامناسب وضع و اجرا شود.
وی با بیان اینکه یکی از بحث های چالشی، مجازات های جایگزین حبس است، اظهار کرد: در فضای مجازی بیشترین تبلور این مسئله در استان های شمالی است هرچند ما مخالف نیستیم بلکه نسبت به جایگزینی حبس ترغیب می کنیم.
حجت الاسلام مصدق تأکید کرد: مجازات باید وفق قانون باشد، گاهی اوقات مجازات جایگزین حبس سخت تر از مجازات اصلی است.
وی با بیان اینکه اکثر پرونده هایی که در دیوان عالی کشور رأی به آنها داده می شود، نقض می شوند، گفت: دادستان ها باید بر تمامی مراحل تشکیل پرونده ها و تحقیقات بازپرسی نظارت داشته باشند، در غیر این صورت آراء نقض می شود.
معاون اول دادستان کل کشور افزود: دادستان های مراکز استان ها موظف هستند ماهانه دادستان های شهرستان ها را گرد هم جمع و مطالب را به آنان یادآوری کنند.
انتهای پیام//
