به گزارش پایگاه عدالت خواهان"«پارس»- سیاوش آقاجانی- برخی دوستان برایشان سوال شده است که بین ادعای تخلف در سال 96 و ادعای تقلب در سال 88 چه تفاوتی وجود دارد؟! و میپرسند آیا صحبت از تخلف در سال 1396 عملا توجیه مدعیان تقلب در سال 1388 نیست؟! جواب این سوالات را در چند بند زیر تقدیم میکنم:
1- در سال 1388 مدعی تقلب 11 میلیونی شدند در حالی که حاضر نشدند از مراجع قانونی به پیگیری ادعای خود بپردازند و برای نظام شرط و شروط تعیین کردند، در حالی که امسال نامزد و حامیان و مدعیان تخلف سیستماتیک، تنها از طریق مراجع قانونی اقدام کرده اند.
2- در سال 1388 نماینده موسوی در حضور مقام معظم رهبری گفت در عین تقلب گسترده ولی اگر ده ها بار صندوقها شمارش و فرآیند کنترل شود، بازهم تقلب قابل کشف نیست در صورتی که معترضان امسال میگویند قطعاً تخلف گسترده ای صورت گرفته باشد قابل کشف است.
3- در سال 1388 مدعیان تقلب بدون ارائه مستندات، شهود و ذکر نوع تخلف در صندوقها یا شعبه های مشخص، کف خواسته شان ابطال انتخابات بود لیکن در سال 1396 با وجود این همه مستندات از تخلفهای دولت، اما مدعیان پیشاپیش گفته اند که تسلیم نظر مراجع قانونی هستند.
4- در سال 1388 آنان که ادعایشان تقلب نبود و تخلف بود تنها به توزیع سیب زمینی و سهام عدالت اشاره میکردند اما برای انتخابات 1396، بحث فقط توزیع سیب زمینی و آزادسازی سهام عدالت نیست که در این دولت هم تکرار شد، بلکه بحث از مهندسی در توزیع تعرفه رأی، محدود کردن ساعات رأی گیری در بسیاری شعبات، استفاده گسترده از برگ تعرفه های فاقد مهر و ابطال آرای آنها، توزیع کنسرو، افزایش یارانه و مقرری اقشار خاص، تطمیع دهیاران، ترساندن مردم از قطع یارانه، جنگ، اعدام، دیوارکشی، فیلتر و... هم هست.
5- در سال 1388 ادعای تقلب از بالا به پایین مطرح شد، یعنی موسوی بود که اولین ادعای تقلب انتخاباتی را مطرح کرد اما در سال 1396، ادعای تخلف از پایین به بالا آمد، مردم خودشان به صورت خودجوش از طریق عکس برداری و فیلمبرداری از تخلفات، صدایشان را به نامزدها و ستادها رساندند.
6- در سال 1396 نامزدی که مستندات عدیده تخلف را در اختیار دارد، برخلاف مدعیان تقلب در سال 1388، ضمن اعتراض قانونی و مستند از طریق مراجع قانونی، اما با کسی قهر نکرده، حامیانش را هم به قهر و آشوب دعوت نکرده و انتخابات را به مردم و حتی به شخص روحانی تبریک گفته است.
7- نظام انتخاباتی ما حق اعتراض را برای نامزدها قائل شده است و هرگز نمیتوان به صرف استفاده از این حق قانونی کسی را تخطئه کرد، مشکل از جایی است که کسی از دایره قانونی خارج گردد همانطوری که در سال 1388 با بدعتی که نهادند، از مسیر قانونی خارج شدند و حتی به تحمیل فشارهای خارجی در کنار فشارهای داخلی کمک کردند و خساراتی بر کشور وارد کردند که منافع ملی، امنیت ملی و وحدت ملی را خدشه دار نمود.
8- در سال 1388 از 46 واجد شرایط، 40 میلیون رأی دادند و تنها رأی 6 میلیون به صندوق ریخته نشد در حالی که اختلاف بین نامزدهای اول و دوم 11 میلیون رأی بود ولی در سال 1396 از 56 میلیون واجد شرایط، 41 میلیون نفر رأی دادند و عملا 15 میلیون نفر یا رأی ندادند که سهم قابل توجهی با مهندسی دولت، رأیشان اخذ نشد در حالی که بین نفر اول و دوم تنها 6 میلیون فاصله است
9- امسال کسانی که در هیچ انتخاباتی شرکت نکرده بودند و حتی اپوزیسیون ضدانقلاب هم رأی دادند که همگی میدانیم رأیشان به روحانی بود، ولی مردمی که همیشه پای انقلاب و صندوقهای رأی بودند و آرایشان به نامزدهای حامی محرومان بود، با مهندسی دولت، یا نتوانستند رأی دهند یا رأیشان به دلیل ممهور نبودن باطل شد در حالی که تنها 3 میلیون رأی برای رئیسی کافی بود تا انتخابات به دور دوم برسد.
نتیجه این که با وجود این که تخلفات گسترده ای در انتخابات اخیر در کشور به صورت مشابه و بهتر است بگویم به طور سیستماتیک انجام شده است، اما فرایند اعتراض کاملاً قانونی، بدون حاشیه و بدون دعوت به آشوب در حال انجام است، ولی سوال جدی این است که آیا جریان مقابل هم در برابر تصمیم قانونی مراجع قانونی به همین شکل قانونی رفتار خواهد کرد؟!
