تعیین چهار استاندار دیگر تا هفته آینده

 عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست خبری پس از جلسه شورای اجتماعی کشور که در محل ساختمان وزارت کشور برگزار شد درباره این جلسه اظهار داشت: این جلسه دومین جلسه شورای اجتماعی بعد از حضور بنده است که از شوراهای مهم کشور در حوزه مسائل اجتماعی به شمار می‌رود.
وزیر کشور بر همین اساس به موضوع سیاست‌گذاری، نظارت، توزیع مسئولیت‌ها، آینده‌نگری اشاره کرد که باید از سوی این شورا پیگیری شود و تصریح کرد: ما موضوعات مختلف حوزه‌های اجتماعی از بعد ایجابی، صلبی، نقاط قوت، نقاط ضعف و آسیب‌ها را بررسی کرده و متناسب با هر یک از این حوزه‌ها و موضوعات سیاست‌گذاری صورت می‌گیرد و در دستگاه‌های مختلف تقسیم وظیفه می‌شود؛ در واقع وزارت کشور موضوعات را پیگیری و هماهنگی را ایجاد می‌کند.
وی در ادامه به تهیه اطلس اجتماعی اشاره کرد که در موضوعات مختلف ناظر بر آسیب‌ها است این اطلس تصویب شد تا نهایی شود و بر روی آن کار صورت گیرد.

رحمانی فضلی اضافه کرد: این اطلس این امکان را می‌دهد که ارتباط با دستگاه‌های مختلف برقرار و به صورت آنلاین است و دوره‌ای گزارشات را می‌فرستند و در هر لحظه‌ای شرایط را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه اعضای جلسه در 23 دستگاه هستند، پیشنهادات خود را به کمیته‌های شورا می‌دهند، افزود: با بررسی‌های لازم اولویت‌بندی موضوعات اجتماعی مهم صورت گرفته و در جلسات بعد یک موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد.
وزیر کشور در پاسخ به سؤالی درباره اینکه طرح تحول اجتماعی در دولت قبل راه افتاد اما پیگیری نشد و اکنون از نو انجام می‌شود، اظهار داشت: از نو نیست حتماً اقدامات انجام شده پیگیری می‌شود و مصوبات جلسه موازی‌کاری و کارهای تکراری نیست و تلاش می‌کنیم؛ از اقدامات انجام شده استفاده می‌کنیم و سعی می‌کنیم از تجربیات کشورهای مختلف بهره ببریم.

وی درباره NGO نیز یادآور شد: در حوزه تشکل‌های مردمی وزارت کشور مصمم است این حوزه را تقویت و پشتیبانی کند و با ساماندهی خوب این کار را انجام می‌دهیم.

رحمانی فضلی تصریح کرد: اعتماد به بحث تکیه بر مردم و حل مسائل و موضوعات به وسیله خود مردم نه به عنوان یک شعار بلکه به عنوان اعتقاد در فرآیند تصمیم‌سازی، نظارت و پیگیری مد نظر است.
وزیر کشور یادآور شد: در حوزه مواد مخدر اولین جلسه را با NGO این حوزه گذاشتیم و کمیته جدید زنان و خانواده را در کنار سایر کمیته‌ها ایجاد کردیم.

رحمانی فضلی تأکید کرد: در دستور کار ما پیگیری‌های NGOهای مختلف در حمایت‌ از خانواده‌های این اقشار است یادآور شد: بنایمان این است اولین جلسه مسئولان NGOها با رئیس‌جمهور گذاشته شود، گفت: ما از رئیس‌جمهور خواهش کردیم این جلسه با حضور خودشان برگزار شود و با NGOهای فعال جلسه مشترک داشته باشد.

وی در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره طرح حجاب و عفاف و بازنگری در آن اظهار داشت: تا زمانی که این قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است موظفیم آن را پیگیری کنیم؛ در جلسه قبل این موضوع مطرح شد و قرار بر این شد دستگاه‌های اجرایی خود متولی این امر باشند. برای مثال وزارت علوم و یا وزارت آموزش و پرورش خود متولی اجرای این طرح باشند.

وزیر کشور در ادامه افزود: با توجه به ضعف‌های این مصوبه و اینکه ضمانت اجرایی قوی نداشته و متولی اصلی نیز تعیین نکرده است و منابع اعتباری و روش‌های لازم نیز مشخص نشده گفتیم همه دستگاه‌ها آن را مورد مطالعه قرار دهند که در نهایت یا مجدداً به شورا ارجاع داده شود یا در قالب قانون لایحه‌ای تنظیم کنیم.

رحمانی فضلی در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت بهشت‌زهرا که گفته می‌شود بحرانی است، گفت: در خصوص این موضوع اطلاعی ندارم و وظیفه شهرداری است اما اگر در جایی لازم به کمک وزارت کشور باشد ما کمک می‌کنیم.

وی در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره موضوع کمبود اتوبوس‌ها گفت: با توجه به منابع اعتباری که مجلس به ما می‌دهد متناسب با شاخص‌هایمان آن مقدار که باید کمک کنیم حتماً انجام می‌دهیم؛ اولویت ما این است که به شهرهایی که مشکلات زیادی دارند توجه شود و موظف کرده‌ایم این مشکلات را علت‌یابی کنند.

رحمانی فضلی در پاسخ به سؤالی درباره حضور شهردار تهران در جلسه هیئت دولت گفت: اطلاعی ندارم، متقاضی برای حضور در هیئت دولت زیاد شده، رئیس شورای شهر، استاندار چنین تقاضاهایی داشته‌اند تا کنون بحثی در این مورد نشده یا من در جریان نیستم.

وی در پاسخ به سؤالی درباره دستگیری قاتل دادستان زابل یادآور شد: به لطف خداوند و پیگیری مسئولان ضاربین دستگیر شدند و مشخص شده ارتباطی با تروریست‌های سراوان نداشتند.

وزیر کشور بر همین اساس به حادثه سراوان اشاره و خاطرنشان کرد: پیگیری جدی داریم و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ما در منطقه به صورت جدی و فعال وارد عمل شدند و اقدامات خوبی نیروهای انتظامی و امنیتی برای مسدود کردن مرزها و مدیریت کنترل داشته‌اند و تصمیمات مهمی درباره کنترل مرزها شکل گرفته است.

رحمانی فضلی با تأکید بر امر توسعه پایدار در سیستان و بلوچستان تصریح کرد: اطلاعات و آمار ما در منطقه حاکی از همراهی و همدلی مردم با نظام و دولت است و همچنین اطلاعاتی که به ما داده شده نشان می‌دهد ضریب امنیت در سیستان و بلوچستان از متوسط کشور بالاتر است.

وی تصریح کرد: تعداد مواد مخدری‌ها در سیستان و بلوچستان از متوسط کشوری پائین‌تر است؛ عدم توسعه‌یافتگی که بخشی از آن مربوط به ریشه تاریخی و بخشی نیز مربوط به عدم سرمایه‌گذاری است از نکات قابل توجه در این استان به شمار می‌رود و بنده تصمیماتی را که در این راستا اخذ شده در جلسه دیروز دولت اعلام کردم.

وی بر همین اساس به طرح جامع توسعه پایدار ویژه استان سیستان و بلوچستان اشاره و تصریح کرد: همه دستگاه‌ها نظرات خود را در این راستا بدهند و این طرح آماده شده است؛ استان سیستان از نظر معادن و تنوع اقلیمی و کشاورزی مساعد است و امیدواریم در برنامه زمانبندی کوتاه مدت چهارساله بتوانیم جهشی در استان سیستان داشته باشیم.

رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه مدیران استانی و استاندار سیستان و بلوچستان با نگاه‌ توسعه‌ای انتخاب خواهند شد افزود: همه دستگاه‌های امنیتی و نظامی در منطقه متفق‌القول بودند که مشکل استان سیستان عدم توسعه‌یافتگی است.

وی در پاسخ به سؤالی درباره تعیین استانداران باقیمانده اظهار داشت: استانداران به زودی تعیین می‌شوند؛‌ شش نفر را به دولت اعلام کرده‌ایم که چهارشنبه معرفی و چهار استاندار دیگر نیز ظرف هفته دیگر معرفی خواهند شد.

رحمانی فضلی گفت: استانداران بوشهر، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، کردستان و هرمزگان به هیئت دولت معرفی شدند.

وزیر کشور درباره فعالیت احزاب نیز گفت: احزاب فعال هستند و ما هیچ نگرانی برای دادن مجوز به احزابی که در چارچوب قانون هستند نداریم.

رحمانی فضلی درباره موضوع خانه احزاب نیز گفت: درباره خانه احزاب نیز از نظر وزارت کشور مانعی نیست، فقط مشکل در تمدید موعد قانونی خانه احزاب است. آنها باید مجمع تشکیل داده و تصمیم بگیرند.

وی در پایان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود برخی از کودکان خیابانی از سوی باندهایی به تکدی‌گری می‌پردازند، خاطرنشان کرد: قطعاً اگر چنین موضوعی باشد نیروی انتظامی اقدامات لازم را انجام می‌دهد.