به گزارش پایگاه عدالت خواهان" نور محمد تربتی نژاددرگفت وگو با خبرنگاران درباره اجباری شدن برچسبگذاری روی کالاهای غذایی دربازار، گفت: ناظران و بازرسان مواد غذایی می توانند با توجه به مشخصات برچسب های مواد غذایی، وضعیت نرخ وکیفیت محصول را به صورت کارشناسی بررسی کنند.
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصناف و اتحادیه ها جزء بخش خصوصی و سازمان های مردمنهاد هستند،تصریح کرد: اگر خواهان حضور و نظارت جامع اصناف و اتحادیه ها در وضعیت کنترل نرخ مواد غذایی در بازار هستیم، باید ظرفیت های نظارتی اتحادیه ها با حمایت های دولتی ارتقا پیداکند.
وی ادامه داد: سپردن نظارت بر نرخ گذاری و اجباری شدن برچسب مواد غذایی به اصناف نیازمند نظارت عالیه توسط دولت است زیرا نظارت کلی در تمام موارد به عهده دولت است.
تربتی نژاد افزود: ساماندهی و نظارت جامع بر، برچسب گذاری مواد غذایی توسط اتحادیه ها و اصناف نیازمند ایجاد سازماندهی و تشکل است و اگر اصناف بخواهد به تنهایی بر وضعیت برچسب گذاری مواد غذایی نظارت کنند، بدیهی است که متحمل هزینه های اجرایی خواهند شد؛ بنابراین دولت باید به نوعی هزینه های نظارتی اتحادیه و اصناف را در این راستا تامین کند.
نماینده مردم گرگان و آقا قلا در مجلس ، افزود: عدم برچسب بر روی مواد غذایی بستر را برای توزیع محصولات بی کیفیت توسط افراد سودجو به نیت کسب سودهای کلان فراهم می کند.
عضو کمیسیون کشاورزی ، اّب و منابع طبیعی مجلس، یادآورشد: تعیین برچسب مواد غذایی به صورت سراسری از اعمال نرخ های سلیقه ای و حذف کالا های قاچاق در بازار جلوگیری می کند و این در حالی که حذف قیمت بر روی برچسب مواد غذایی برای عاملی همچون افزایش رقابت دربازار سیاست نامناسبی است زیرا این امر بستر افزایش ها نرخ میان برخی تولید کنندگان را در بازار مهیا می کند. / خانه ملت
