نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان، لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار دادند.
مدت اجرای آزمایشی این قانون در بهمن ماه سال 92 به پایان رسیده بود و در واقع در این مدت 5 ماهه خلاء قانونی در این زمینه وجود داشت.
البته این موضوع در حالیست که دولت دهم در تاریخ 25 تیرماه 1392 لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مذکور را بنا به پیشنهاد وزارت کشور جهت تشریفات قانونی به مجلس تقدیم کرده بود، اما این لایحه حدود یک سال در مجلس معطل ماند و مورد بررسی قرار نگرفت.
تعلل مجلس در این یک سال سبب شده بود که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از حیث استخدامی حدود 5 ماه دچار خلاء قانونی باشد.
امروز این لایحه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان بالاخره به مدت 2 سال دیگر قانون آزمایشی استخدام نیروی انتظامی را تمدید کردند.
البته این خلاء قانونی چند ماه اخیر مورد اعتراض برخی از نمایندگان مجلس قرار گرفته بود، به طوری که احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس طی تذکری با استناد به ماده 167 آیین‌نامه داخلی مجلس اظهار داشت: بر اساس آیین‌نامه 6 ماه قبل از پایان مدت اجرای آزمایشی قوانین دولت باید نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کند، اما اکنون این قانون وجود ندارد که ما بخواهیم آن را تمدید کنیم چرا که حدود 5 ماه پیش زمان اجرای آن به پایان رسیده است.
وی بر همین اساس گفت: طبق آیین‌نامه باید مجددا برای این موضوع لایحه آورده شود تا ما بتوانیم آن را تعیین تکلیف کنیم.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این تذکر گفت: دستور هفتگی مجلس باید به ترتیب اعلام وصول طرح‌ها و لوایح باشد، اما اینگونه قوانین باید خارج از سیستم ارائه شود. البته بهترین مسئله این است که دولت هر چه زودتر این مسئله را تعیین تکلیف کند.
