به گزارش پایگاه عدالت خواهان"کمتر از 2 ماه دیگر دولت یازدهم به فعالیت چهار ساله خود خاتمه می دهد و پس از آن دوازدهمین دولت تاریخ جمهوری اسلامی کار خود را آغاز خواهد کرد. از روز ۱۲ مرداد حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور، یک هفته فرصت دارد تا لیست مورد نظر خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. مجلس هم بعد از دو هفته بررسی، می تواند جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی را برگزار و ترکیب نهایی دولت دوازدهم را مشخص کند. مجلسی که بر خلاف دوره پیشین تا حدود زیادی همسو با دولت است و انتظارها از آن بالاست. در حالی که کابینه دولت یازدهم از مجلسی عبور کرد که اکثریت آن ها با دولت هم همسو نبودند و به همین دلیل بخش هایی از کابینه از همان روزهای اول آغاز به کار دولت یازدهم مورد نقد منتقدان قرار گرفت.
البته حسن روحانی به واقف بودن به این انتقادات در برنامه های انتخاباتی خود اذعان داشت و دلیل این امر را شرایط بحرانی کشور در سال 92 و نیاز به نیروهای با تجربه و کارآزموده عنوان کرد.
حسن روحانی در یکی از برنامه هایش، گفت: به عنوان مثال از آقای نعمت زاده برای قبول وزارت کشور چندین بار تقاضا کردم اما ایشان نمی پذیرفت و معتقد بود میدان را باید به جوانان داد.
حسام الدین آشنا نیز در مصاحبه با اندیشه پویا قبل از انتخابات 29 اردیبهشت، اولین تفاوت کابینه دوازدهم را جوان گرایی دانست و اظهار کرد: این را برای اولینبار میگویم که با اینکه آقای روحانی نباید دو سال بیشتر وزرای کهنهکارش را نگه میداشت ولی سقوط قیمت نفت باعث شد که تصمیم ایشان تغییر کند. سقوط قیمت نفت میتوانست یک فاجعه برای کشور ما باشد. مدیریت چنان شرایطی نیازمند آدمهای کهنهکار و جاافتاده بود. ما شرایط عادی نداشتیم.
تغییرات کابینه در دولت یازدهم
این شرایط حساس کشور و سپس سقوط قیمت نفت، روحانی را در موقعیتی قرار داد که به رغم این که خود هم می دانست کابینه اش نیاز به ترمیم دارد اما نمی توانست دست به ترکیب اولیه خود مخصوصاً در بخش اقتصادی بزند. روحانی با همین وضعیت سه سال اول دولت را سپری کرد. اما در آغاز سال چهارم دولت تصمیم گرفت برای این که هم از حجم انتقادها کم کرده باشد و هم وزرای اقتصادی خود را حفظ کند، در بخش فرهنگی و اجتماعی دولت تغییراتی را ایجاد کند. این گونه بود که علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش و محمد گودرزی وزیر ورزش و جوانان به ترتیب جای خودشان را به فخرالدین دانش آشتیانی و مسعود سلطانی دادند. این تغییرات در شرایطی بود که همه انتظار تغییر وزرای اقتصاد، کار، صنعت و معدن را می کشیدند. اما با این وجود روحانی تا حدودی با این کار از شدت انتقادات به ترکیب دولت کاست. به طوری که آن ها بعد از آن بیشتر بر دیرهنگام بودن این جابجایی ها دست گذاشتند و نه اصل تغییرات.
با همه این اوصاف روحانی چهار سال دولت یازدهم خود را تا انتخابات ریاست جمهوری 96 سپری کرد. تا این که در جریان رقابت های انتخاباتی این موضوع یک بار دیگر و این بار از سوی کاندیداهای رقیب مطرح شد و با توجه به محور بودن مسائل اقتصادی، عملکرد وزرای اقتصادی و برخی وزرای دیگر مورد بحث و نقد قرار گرفت. به طوری که حسن روحانی همراه اسحاق جهانگیری در کنار دفاع سرسختانه از عملکرد وزرای دولت، موضوع منفعل بودن و همسو نبودن برخی از وزرای خود را پذیرفت و گفت: با توجه به شرایط جدید، کابینه دوازدهم نسبت به کابینه قبل تغییر خواهد کرد و سن متوسط هم جوانتر خواهد شد.
این سخن وقتی جدی تر و قطعی شد که حسن روحانی در ضیافت افطاری وزرای دولت یازدهم، از اعضای کابینه خود انتقاد کرد و ابراز داشت: «ما در 4 سال دولت یازدهم، به دلایلی یک مقدار سختگیری نکردیم. همه افراد در دولت بدون استثنا زحمت کشیدند. اما همه هم یکجور نبودند. بعضیها با همه توان آمدند، به قولی بعضیها گیوه را در برکشیدند و آستینها را بالا زدند و به میدان آمدند. اما بعضیها پاشنه گیوهشان خوابیده بود و ور نکشیدند. لخلخ کردند. یک عده وقتی به دولت حمله میشد، با همه قدرت آمدند دفاع کردند، با همه وجودشان دفاع کردند. بعضیها سختشان بود دفاع کنند، خیلی نرم حرف میزدند و آرام. اگر در تنگنای 30 خبرنگار قرار میگرفتند، در آن تنگنا یک کلمهای میفرمودند. حرف نمیزدند و سینه سپر نمیکردند. نمیشود؛ ما یک بار سنگینی بر دوش داریم. هرکسی که آماده است که این بار را بر دوش بگیرد، باید داوطلب باشد».
این در حالی است که یک روز قبل از این سخنرانی محمد علی نجفی، یکی از فعال ترین مشاوران حسن روحانی در گفت و گو با تسنیم از تغییر ۵۰ درصد کابینه در دولت دوازدهم خبر داده بود که با توجه به این سخنان می توان نتیجه گرفت که روحانی در ایجاد تغییرات اساسی در کابینه جدید خود مصمم است و باید منتظر تغییر حداقل 9 وزیر از 18 وزیر دولت دوازدهم باشیم.
نامزدهای تغییر/ آنان که می روند
بدون تردید هر گاه صحبت از تغییر در دولت شود از اولین نام هایی که به ذهن متبادر می شود نام محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت و معدن است.
نعمت زاده همان گونه که گفته شد در حالی که خود تمایلی نداشت به اصرار حسن روحانی و به دلیل شرایط بحرانی اقتصاد کشور، وزارت صنعت و معدن را پذیرفت.
وی با توجه به شرایط کشور و با این که دو بار از مجلس کارت زرد گرفت و گاهی مسائل و اظهارات حاشیه سازی داشت اما عملکرد نسبتاً موفقی داشت. به طوری که بیشتر انتقادها به او نه به عملکرد بلکه به سن بالا و کم تحرک بودن او برمی گشت. بنابراین او اولین گزینه تغییر در کابینه دوازدهم خواهد بود، هرچند به نظر خود او هم دیگر تمایلی به ماندن ندارد.
محمد نهاوندیان، رضا ویسه و نوروز زاده از جمله افرادی هستند که بهاحتمال زیاد برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی خواهد شد.
وزارت کشور و صف گزینه ها
حسن روحانی در ابتدای دولت یازدهم اولویت دولت خود را سیاست خارجی و رفع تحریم ها اعلام کرد و در طول دولت مطابق این اولویت پیش رفت. به همین جهت به مهمترین وزارت خانه کشور که سیاست داخلی حول محور آن می چرخد، توجه کمتری شد. این در حالی است که وقتی روحانی عبدالرضا رحمانی فضلی را به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی کرد، بسیاری این موضوع را امتیاز روحانی به علی لاریجانی رئیس وقت مجلس دانستند و گفتند رئیس جمهور به خاطر این که برای دیگر وزرای خود از مجلس مخالف خود(مجلس نهم) رای اعتماد بگیرد وزارت کشور را در اختیار شخصی نزدیک به علی لاریجانی قرار داده است. این اتفاق انتقادات بسیاری از اصلاح طلبان که بخش زیادی از مشکلات خود و کشور را در سیاست داخلی می دانستند و معتقد بودند سیاست خارجی دنباله سیاست داخلی است و روحانی باید همزمان با سیاست خارجی اوضاع داخل کشور را نیز سامان می داد، برانگیخت.
همچنین عملکرد رحمانی فضلی در انتخاب استانداران و تغییر و تحولات در بدنه دولت و عدم نقش آفرینی قدرتمند این وزارت خانه در بسیاری از مسائل و رخدادهای داخلی موجب تشدید این انتقادات شد.
بر اساس این قرائن و ایما و اشارات روحانی، شاید رحمانی فضلی را بتوان یکی از اعضای پاشنه برنکشیده دولت دانست که روحانی و مشاورین وی در تغییر او به یقین رسیده اند و به دنبال کسی می گردند که در چهار سال آینده بتواند سیاست داخلی کشور را سر و سامان بخشد.
محمد شریعتمداری، مجید انصاری و موسوی لاری مطرحترین گزینهها برای تصدی این وزارتخانه مهم در دولت حسن روحانی هستند.
وزارت وعده های روحانی
علی طیب نیا و وزارت خانه اش یکی از پر مناقشه ترین وزارت خانه های دولت یازدهم بود که از طرفی به دلیل عملکرد مثبتش در مهار تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور مورد تقدیر قرار می گیرد و از طرف دیگر به دلیل رکود و وضع معیشت مردم مورد انتقاد شدید هم اصولگرایان و هم برخی از اطلاح طلبان است. واقعیت این است که عملکرد طیب نیا در وزارت اقتصاد از سال 92 تا امروز مثبت بوده است و شاید کمتر کسی در جایگاه او با توجه به وضعیت اقتصادی کشور در ابتدای دولت، می توانست بهتر از او عمل کند اما انتقادها و مطالبات به حق مردم همراه با وعده هایی که روحانی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور داده است لزوم ایجاد تغییر و تحول بیشتر در این وزارت خانه را ضروری می کند.
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی و طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد دولت خاتمی از گزینه های اصلی این وزارت خانه هستند.
وزارت علوم و تغییر مرد شماره 5 روحانی
وزارت علوم تحقیقات از جمله وزارت خانه هایی بود که عملکرد منفعلانه آن را نمی توان به گردن حسن روحانی انداخت.
روحانی در سال 92 بر سر گرفتن رای اعتماد از مجلس برای وزیر متبوعش در این وزارتخانه مناقشات زیادی را با مجلس وقت از سر گذراند. به طوری که رئیس جمهور مجبور شد در طی یک و نیم سال 5 نفر را برای این وزارت خانه به مجلس معرفی کند و تا انتخاب محمد فرهادی بیشتر این وزارت خانه با سرپرست هدایت شد. بنابراین از همان ابتدا مشخص بود که وزیر فعلی وزیر مورد علاقه روحانی در این وزارت خانه نیست و طبیعتاً وی در دور بعدی خود از وزیر فعلی استفاده نخواهد کرد.
به نظر می رسد رضا فرجی دانا وزیری که بعد از مدت کوتاهی در کابینه اول از سوی مجلس نهم استیضاح شد یک بار دیگر گزینه اصلی روحانی برای این وزارت خانه باشد البته در کنار وی نام محمد علی نجفی هم مطرح است.
وزارت آموزش و پرورش و دست های پشت پرده
برای وزارت آموزش و پرورش نیز گزینه اول روحانی در سال 92 محمد علی نجفی وزیر آموزش وپرورش دولت خاتمی بود که نتوانست از مجلس اصولگرای نهم رای لازم را کسب کند و روحانی بعد از او علی اصغر فانی را به مجلس معرفی کرد که وی توانست کسب 185 رای موافق وزارت آموزش و پرورش را از آن خود کند.
اما بعد از این انتخاب مجلس نهم و دهم از عملکرد وی راضی نبودند به طوری که فانی 4 کارت زد از مجلس نهم گرفت و یک بار هم در سال 93 برای استیضاح به مجلس رفت ولی طرح استیضاحش به سر انجام نرسید. بعد از آن با وجود به پایان رسیدن دوره مجلس نهم و بر سر کار آمدن مجلسی اعتدالی و همسو تر با فانی، وی نهایتاً نتوانست دوره چهار ساله خود را به پایان برساند و در تابستان سال 95 از طرف مجلس دهم استیضاح شد و فخر الدین دانش آشتیانی جای او را در این وزارت خانه گرفت.
دانش آشتیانی یکی از بهترین گزینه های تصدی این پست بود که مجلس دهم به وی رای مثبت داد. آشتیانی در مدت چند ماه وزارت خود بر این وزارت خانه عملکرد مناسبی داشته است و به نظر می رسد برنامه های طولانی مدت خوبی برای تحول در نظام آموزشی کشور داشته باشد اما همین تحول خواهی او موجبات مخالفت بسیاری را با او فراهم آورد و از همان ابتدای وزارت وی، کسانی کمر به تخریب و برکناری وی بستند تا این که در زمان تبلیغات ریاست جمهوری این تخریب ها به اوج خود رسید. به طوری که احتمالاً ادامه کار روحانی با وی را با تردید مواجه کرده است. اما به نظر با وجود جو سازی های چند ماه اخیر هنوز بهترین گزینه برای این وزارت خانه فخرالدین احمدی دانش آشتیانی است. با همه این اوصاف در مقطع فعلی غیر از وزیر فعلی کسانی مانند مرتضی حاجی، محمد باقر نوبخت، شهیندخت ملاوردی و محمد علی نجفی جزو گزینه های این وزارت خانه برای دولت دوازدهم هستند.
وزارت رفاه
تاکنون گمانه زنی ها و شنیده ها از احتمال عدم حضور علی ربیعی در این مجموعه در دولت دوازدهم حکایت دارد.
وزارت اطلاعات
در مورد وزارت اطلاعات نیز در صورت عدم حضور سید محمود علوی، گزینه هایی مانند مجید انصاری و پورمحمدی مطرح هستند.
بلاتکلیف ها
بعد از این وزارتخانه ها که به نظر تغییر و تحولات در آن ها قطعی باشد چند وزارت خانه هنوز وضعیت روشنی ندارند و در عین حال که احتمال ماندن وزرایشان زیاد نیست گزینه های جدی ای برای آن ها مطرح نشده است. وزارت نیرو، دادگستری و وزارت دفاع از جمله این وزارت خانه ها هستند.
آنان که می مانند
همان گونه که در ابتدا مطرح شد به احتمال زیاد تقریباً نیمی از وزرای فعلی در دولت یازدهم در دولت بدی نیز به کار خود ادامه خواهند داد. البته به این شرط که خود آن ها پیشنهاد روحانی را برای ادامه کار بپذیرند. طبیعتاً نظر رئیس جمهور این خواهد بود که وزرای موفق کابینه و کسانی که پاشنه گیوه خود را برکشیده بودند در دولت آینده نیز به کار خود ادامه دهند.
محمد جواد ظریف در وزارت خارجه، حسن قاضی زاده هاشمی در وزارت بهداشت و بیژن زنگنه سه وزیر موفقی هستند که به نظر می رسد به کار خود ادامه خواهند داد؛ در این میان وزیر بهداشت بارها تأکید کرده است که در دوره بعد در این وزارت خانه حضور نخواهد داشت و مسئولیت نمی پذیرد.
مسعود سلطانی فر، سید رضا صالحی امیری نیز به دلیل این که چند ماه پیش وزارت این دو وزارت خانه را بر عهده گرفته اند و هنوز به صورت کامل وارد فاز اجرایی نشده اند، به احتمال قوی در پست خود باقی خواهند ماند.
با علاقه ای که حسن روحانی به محمود حجتی در وزارت کشاورزی دارد به نظر او هم در صورتی که به شهرداری تهران نرود در وزارت کشاورزی باقی خواهد ماند. همچنین محمود واعظی به احتمال زیاد در پست خود باقی خواهد ماند چرا که تا به حال گزینه ای برای این دو وزارت خانه مطرح نشده است.
همه این صحبت ها تا روز معرفی کابینه در حد گمانه زنی هایی خواهد بود که برخی از آن ها به واقعیت نزدیک ترند و برخی شاید دورتر، اما تا وقتی حسن روحانی لیست مورد نظر خود را تقدیم علی لاریجانی نکند، هیچ حدس و گمانی قطعی نیست.
