تخلف 4.1 میلیارد دلاری دولت تأیید شد +سند

پس از رسانه‌ای شدن این موضوع، مسئولان دولتی بارها بروز چنین تخلفی را انکار کرده و نمایندگان مجلس را به خلافگویی متهم کرده و خواستار عذرخواهی آنان شدند.

متعاقبا نمایندگان مجلس نیز گزارش رسمی دیوان محاسبات را که حاوی سند برداشت 4.1 میلیارد دلاری بود، رو کردند.

 پس از رو شدن سند دیوان محاسبات، دولتی‌ها مواضع خود را تغییر دادند و اعلام کردند سند منتشرشده درباره برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، یک اشتباه تایپی یا نگارشی بوده است. به گفته آنها، مبلغ 4.1 میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی برداشت شده بود اما به نام برداشت از حساب صندوق توسعه ملی سند خورده بوده که بعدا اصلاح شده است.

اما اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور نشان داد که برداشت از صندوق توسعه ملی، اشتباه نگارشی نبوده بلکه بانک مرکزی مبلغ مزبور را در تاریخ 26 اسفند 1392 از حساب‌های صندوق توسعه ملی برداشت کرده و با توجه به پیگیری‌های به‌عمل‌آمده متعاقباً در پایان فروردین‌ماه 1393 با تنظیم سند اصلاحی وجوه برداشت‌شده را به تاریخ روز برداشت به حساب‌های ارزی صندوق توسعه ملی واریز نموده است.

البته اگر اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور هم نبود، به سختی می‌شد ادعای دولتی‌ها درباره بروز اشتباه تایپی یا حسابداری را آن هم در سطح عالی‌ترین نهاد پولی کشور و مربوط به رقم هنگفت 4.1 میلیارد دلاری پذیرفت. 

ضمن آن که در سند منتشرشده نیز به صراحت ذکر شده بود که برداشت از صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبه 18/ 10/ 1392 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی انجام شده بود.

 از آنجا که فاصله مصوبه ستاد تا برداشت بانک مرکزی بیش از 2 ماه بود، قابل پذیرش نبود که در این فاصله 2 ماهه بانک مرکزی متوجه اصل مصوبه ستاد نشده باشد.

* قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

در هر صورت، تک و پاتک‌ها میان دولت و برخی نمایندگان پیگیر مجلس چندین ماه طول کشید تا به دی‌ماه 1393 رسید و در نهایت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره احراز تخلف 4.1 میلیارد دلاری دولت در صحن علنی قرائت شد.

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر مبنای ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس تهیه شده بود.

مطابق این ماده، هر گاه حداقل ده‌ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

کمیسیون حداکثر ظرف ده‌ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت ‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

 چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

اما در روز قرائت این گزارش در مجلس، در راستای همکاری با دولت، تخلف دولت به قوه قضائیه ارسال نشد.

لازم به یادآوری است چند روز قبل از قرائت گزارش برداشت 4.1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی، جلسه مشترک کمیسیون برنامه و بودجه با نمایندگان دولت متشکل از وزیر اقتصاد رئیس کل بانک مرکزی ،‌رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، رئیس صندوق توسعه ملی و دادستان و معاونین دیوان محاسبات برگزار شده و موضوع برداشت 4.1میلیارد دلاری فروش نفت از صندوق توسعه مورد بررسی قرار گرفته بود. 

در پایان آن جلسه، بیانیه مشترک کمیسیون برنامه و بودجه و دولت به عنوان تفاهم دو طرف به شرح زیر منتشر شد:

 1-در تاریخ 1392.12.26 مبلغ یاد شده از حساب توسعه ملی سند خورده است، به همین جهت اشتباه رخ داده است. 

 2- متعاقبا با تذکر دیوان محاسبات به بانک مرکزی سند دیگری صادر و اشتباه مذکور اصلاح می‌گردد و مبلغ مذکور از منشأ درآمد نفت منظور شده است.

 3- درآمد ناشی از آن صرف امور عمرانی کشور شده و در جای دیگری هزینه نشده است.

 4- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه به استناد گزارش دیوان محاسبات خلاف واقع نبوده و کذبی در کار نبوده است.

5- رسیدگی به جزئیات در دیوان محاسبات کماکان ادامه خواهد داشت.

اما از آنجا که این تفاهم غیررسمی نمی‌توانست مانع رسیدگی قانونی مجلس و دیوان محاسبات به تخلف دولت شود، موضوع در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت که توضیحات آن در بالا آمد، ولی به هر حال از آنجا که دولت به طور ضمنی اشتباه خود را پذیرفت، مجلس تخلف دولت را به قوه قضائیه ارجاع نکرد.

* ماجرا تمام نشده است

در حالی که مسئولان دولتی تصور می‌کردند ماجرای تخلف 4.1 میلیارد دلاری خاتمه یافته و در اظهارات برخی دولتی‌ها اینطور القا می‌شد که چنین تخلفی از اساس اتهام نادرست به دولت بوده، گزارش رسمی دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال 1392 که اخیرا متن کامل آن منتشر شد، نشان از قطعی بودن آن تخلف دارد.

دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه 1392 درباره جزء 2 بند 3 بودجه (مربوط به وصولی درآمدهای نفتی) صراحتا اعلام کرده است: مبلغ 4.1 میلیون دلار از مطالبات شرکت ملی نفت وصول نگردیده لیکن بانک مرکزی مبلغ مذکور را وصول شده تلقی نموده که مبین عدم رعایت مفاد حکم این جزء است.

این در حالی است که در حکم بند (2-3) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور وزارت نفت مکلف بوده کلیه دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع بند مذکور، بلافاصله از طریق حساب‌های مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌‌داری کل کشو واریز نماید.

صراحت گزارش تفریغ بودجه 1392 نشان می‌دهد انتقادات نمایندگان مجلس از اقدام خلاف قانون دولت درست بوده است. به گفته نمایندگان مجلس، دولت به علت کسری بودجه، بدون دریافت پول نفت فروخته‌شده به شرکت نفت امارات، آن را وصول‌شده تلقی کرده است. بدین ترتیب به جای دریافت 4.1 میلیارد دلار از شرکت نفت امارات، معادل این رقم را از صندوق توسعه ملی برداشت کرده به این امید که با دریافت مطالبات از شرکت نفت امارات، رقم 4.1 میلیارد دلار را به حساب صندوق توسعه ملی بازگرداند.

اما همانطور که گزارش تفریغ بودجه 1392 که تقریبا اواخر سال گذشته آماده شد، نشان می‌دهد شرکت اماراتی هنوز 4.1 میلیارد دلار را پس نداده است.

گفتنی است در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز صراحتا آمده بود که مسئولین ذی‌ربط این اقدام را به دلیل تنگناهای مالی ناشی از عدم امکان جابجایی منابع ارزی ناشی از تحریم‌ها و نیاز کشور به ویژه طرح‌های عمرانی به تزریق منابع عنوان نمودند.

در مجموع، گزارش تفریغ بودجه 1392 را می‌توان ختم کلام درباره تخلف 4.1 میلیارد دلاری دولت یازدهم دانست.