به گزارش پایگاه عدالت خواهان"مفهوم نظارت بر قدرت سیاسی یکی از مسائل اندیشه سیاسی محسوب میشود که هم در اندیشه سیاسی اسلام و هم در اندیشه سیاسی غرب قدمتی دیرینه دارد. در اندیشه سیاسی اسلام و فقه سیاسی تشیع دو نوع نظارت برای تصدی مسئولیتها در نظر گرفته شده است. نظارت درونی و نظارت بیرونی.
آنگاه که در فقه سیاسی شیعه تصدی مسئولیتها همواره با شاخصه "عدالت" همراه است؛ هدف، نظارت درونی متصدی مسئولیت بر خود است. در فقه سیاسی شیعه برای تصدی امامت و ولایت جامعه، امامت جمعه، امامت جماعت، قضاوت، شهادت و ... ویژگی "عدالت" شرط است. "عدالت" کلید واژه نظارت دورنی است که مختص فقه سیاسی تشیع محسوب میشود.
در ساختار فقهی – حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز برای تصدی مسئولیتهایی نظیر ولایت فقیه، ریاست قوه قضائیه، منصب قضاوت، فقاهت شورای نگهبان، عضویت در مجلس خبرگان رهبری، احراز ویژگی و شاخص "عدالت" شرط است.
در کنار مفهوم "عدالت" با هدف نظارت درونی، مفهوم نظارت بیرونی به معنای حقوقی و فقهی آن نیز در متن قانون اساسی پیش بینی شده است. نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات، نظارت مجلس بر وزرا، نظارت خبرگان بر رهبری، نظارت مجلس و رهبری بر رئیس جمهور، نظارت رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی، نظارت قوا بر صدا و سیما، نظارت سازمان باررسی کل کشور، نظارت دیوان محاسبات و ... از جمله محملهای نظارت بیرونی در قانون اساسی محسوب میشود.
اما یکی از نظارتهای مهم و قابل بحث، نظارت خبرگان بر رهبری است. سؤال اصل این است که نظارت خبرگان بر رهبری از چه سنخی است؟ آیا مانند نظارت مجلس بر وزیران است یا مانند نظارت شورای نگهبان بر انتخابات است و یا مانند نظارت نمایندگان قوا بر صدا و سیماست؟
انواع نظارت
با مراجعه به منابع فقه سیاسی و متن قانون اساسی سه نوع نظارت قابل برداشت است.
نظارت استصوابی
نظارت استطلاعی
نظارت بر شرایط
** در نظارت استصوابی ناظر در حقیقت در مقام اعمال ولایت بوده میتواند خود به عنوان تصمیم گیر نیز عمل نموده و اعمال نظر کند. مانند نظارت شورای نگهبان بر فرآیند انتخابات. در فرآیند انتخابات شورای نگهبان در هر مرحله ای از نظارت تشخیص دهد که تخطی از قانون رخ داده، خود میتواند اقدام کند.
** در نظارت استطلاعی ناظر در مقام گزارشکر نظارت به مقام بالاتر است و خود نقش اعمال ولایت ندارد. مانند نظارت نمایندگان قوا بر سازمان صدا و سیما.
** در سنخ سوم نظارت، ناظران نه در مقام اعمال ولایت هستند و نه در مقام گزارش به مقام بالاتر برای اتخاذ تصمیم مناسب؛ بلکه در جایگاه ناظر بر وجود و تداوم شرایط هستند. به عبارت دیگر ناظر در مقام تشخیص وجود و استمرار شرایط بر مجری قدرت است.
نظارت خبرگان بر رهبری
به نظر میرسد نظارت خبرگان بر رهبری نیز از سنخ سوم یعنی "نظارت بر وجود و ابقای شرایط" باشد. به عبارت دیگر اگر نظارت خبرگان بر رهبری از سنخ استصوابی باشد؛ لازمه این نظارت ولایت بر مقام رهبری خواهد بود که این برداشت مخالف مفهوم بنیادین ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه است.
در فقه سیاسی شیعه ولایت امر در عصر غیبت بر عهده فقیه جامع الشرایط است که بر همگان ولایت دارد. پس نظارت استصوابی خبرگان بر رهبری از این منظر که منجر به ولایت خبرگان بر ولی فقیه میشود مورد خدشه است. چون در این صورت در حقیقت خبرگان ولایت دارند نه ولی فقیه.
نظارت خبرگان بر رهبری هم نمیتواند از سنخ استطلاعی باشد. چون اگر از این دسته باشد لازمه آن گزارش به مقام بالاتر است. که باز هم نقض غرض است. مقام بالاتر از خبرگان؛ مقام رهبری است، خبرگان که نمیتواند گزارش نظارت را به مقام بالاتر از خود که رهبری باشد گزارش دهد.
بنابراین وظیفه خبرگان در نظارت، نظارت بر وجود و ابقای شرایط است. برای مقام رهبری در قانون اساسی شرایطی در نظر گرفته شده است که خبرگان در مقام کشف و نصب و یا حتی نخب میبایست این شرایط را در فرد مورد نظر بیابند و بعد از آن استمرار شرایط در رهبری را رصد کنند. هر چند این رصد خود نیازمند بررسی و نظارت در برخی از امور و وظایف زیر نظر رهبری نیز هست اما این نظارت از باب استصواب یا استطلاع نیست بلکه از نظر رصد ابقای شرایط است.
پیام به خبرگان پنجم
در پیام مقام معظم رهبری به مناسبت افتتاح پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری قرائتی که از مفهوم نظارت شده است به تقریر مختار از مفهوم نظارت در فقه سیاسی شیعه و همچنین قرائت نظارت از قانون اساسی همخوان است. آنجا که رهبری وظیفه حراست از هویت اسلامی و انقلابی نظام اسلامی را بر دوش فقهای خبرگان میداند و لازمه آن را تشخیص وجود و بقای صلاحیتهای رهبری میداند؛ مقام معظم رهبری وظیفه خبرگان را حراست میداند. در مفهوم، حراست به نوعی مفهوم نظارت بر شرایط را دارد. در حقیقت خبرگان در مقام مچگیری نیست بلکه در مقام حراست و پیشگیری است.
"اهمیت این مجلس عظیمالشأن، ناشی از عظمت مسئولیتی است که بر دوش منتخب آن نهاده شده است. این مسئولیت در یک جمله: حراست دقیق و همهجانبه از هویت اسلامی و انقلابی نظام حاکم بر کشور و هدایت دستگاههای درهمتنیده این نظام به سمت هدفهای والا و عالیقدر آن است. ادای این مسئولیت سنگین نیازمند صلاحیتهائی است که در قانون اساسی به آن اشاره شده است. تشخیص وجود و بقای این صلاحیتها برعهده این مجلس معظم است و این بهنوبه خود مسئولیتهای بزرگی را متوجه آن میسازد... "
نکته دوم در پیام؛ مطالبه رهبری از خبرگان است. رهبری در مقام ولی جامعه در حقیقت مطالبه ادای وظایف را از فقهای مجلس خبرگان دارد. این مطالبه با قرائتی از نظارت که خبرگان را در مقام نظارت استصوابی بر رهبری میداند همخوان نیست. به عبارت دیگر رهبری از خبرگان میخواهد که با عمل به وظیفه خود که همان نظارت بر وجود و استمرار شرایط مصرح در قانون اساسی بر رهبری است، رهبری را در ادای مسئولیت بزرگ مدد رسانند. "اینها بخشی از مسئولیتهای این مجلس معظم را که متشکل از فقهای مردمی و اثرگذار است، یادآور میشود و ادای آن را مطالبه میکند. هریک از سرفصلهای مذکور متضمن وظائفی است که حسن انجام آن، کشور و نظام را به صلاح و سداد رهنمون میگردد و رهبر را در ادای آن مسئولیت بزرگ و بیهمتا مدد میرساند"
جمع بندی
در اسلام دو نوع نظارت بر قدرت سیاسی پیش بینی شده است.
نظارت درونی که همان ویژگی "عدالت" است که برای تصدی بسیاری از مسئولیتها شرط است.
نظارت بیرونی که در ساختار فقهی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی به انحاء مختلف تعبیه شده است.
نظارت انواعی دارد. استصوابی، استطلاعی و نظارت بر شرایط.
نظارت خبرگان بر رهبری از سنخ نظارت بر شرایط است. چراکه نظارت استصوابی خدشه در امر ولایت است و نظارت استطلاعی عملاً امکان پذیر نیست.
در پیام مقام معظم رهبری به افتتاح پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری؛ دو نکته قابل توجه است که نظارت خبرگان به معنای نظارت بر شرایط را تأیید میکند.
تاکید مقام معظم رهبری بر وظیفه خظیر خبرگان بر نظارت در وجود و استمرار شرایط رهبری برای مسئولیتهای مهم در نظام اسلامی و دوم؛ مطالبه رهبری از خبرگان برای ایفا و ادای مسئولیت که تنها با سنخ نظارت بر شرایط همخوان است.
