به گزارش عدالت خواهان گلستان "شبکه خبری فاکس نیوز (foxnews) در گزارشی به بررسی تناقضات برنامه جامع اقدام مشترک یا همان توافق هسته‌ای ایران با قوانین فدرال ایالات متحده پرداخت.
این شبکه آمریکایی با اشاره به جلسه خصوصی برخی از مقامات ارشد این کشور برای جمع بندی درباره برجام نوشت: "آنها نتیجه گرفتند که بند مربوط به لغو تحریم‌های کلیدی (که باعث ورایز شدن میلیاردها دلار به حساب ایران می‌شود) با قوانین فعلی فدرال در تضاد بوده و بدون شکستن آن قوانین، نمی‌توان برجام را اجرا کرد."
مشکل این مقامات بر سر بندی است که در متن ارایه شده در اسناد جانبی برنامه جامع اقدام مشترک آمده است. بخش 2.1.5 از ضمیمه دوم توافق هسته‌ای می‌گوید که در ازای تعهدات ایران به مفاد توافقنامه، آمریکا باید به نهادهای غیر آمریکایی که متعلق یا تحت کنترل یک فرد آمریکایی هستند اجازه تجارت با ایران را بدهد."
به گفته فاکس نیوز این بند به معنی اجازه داشتن زیرمجموعه‌های شرکت‌های مادر آمریکایی برای تجارت با ایران است و نوشت: "ولی مسئله این است که رئیس جمهور اوباما در ماه اوت سال 2012 سند کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه را امضا کرد که طی آن حفره‌های قانونی مربوط به زیرمجموعه‌های خارجی بسته می‌شد."
"همچنین این سند در بخش 218 تصریح می‌کند که وقتی بحث بر سر تجارت با ایران باشد، شرکت‌های زیرمجموعه‌ای کمپانی‌های آمریکایی باید مانند خود شرکت‌های مادر در نظر گرفته شوند. یعنی مواردی که برای کمپانی‌های مادر ممنوع است، برای شرکت‌های زیرمجموعه‌ای نیز ممنوع است."
این شبکه آمریکایی درباره نحوه تغییر این قوانین اینگونه بیان می‌دارد که طبق این سند، تا زمانی که رئیس جمهور آمریکا دو مورد "حذف شدن نام ایران از لیست کشورهای حامی تروریسم" و " توقف تلاش‌های ایران برای سلاح‌های کشتار جمعی" را تایید نکند، این قوانین پابرجا می‌مانند.
این گزارش روشن می‌کند که همه قوانین قبلی فدرال مربوط به تحریم‌های ایران به قوت قبل سرجای خود می‌مانند؛ پس توافق هسته‌ای به دلیل اینکه قصد لغو کردن تحریم‌ها را دارد، در تضاد کامل با قوانین فدرال و ملی آمریکا بوده که یا آمریکایی‌ها باید قوانین خود را بشکنند یا باید تکلیف آنها را روشن کنند.
