به گزارش پایگاه عدالت خواهاناز کیهان :
نویسنده در ادامه ضمن هتاکی نسبت به منتقدین آورده است : «چگونه است که عده‌ای مقدس نما و مدعی، از همان روز استقرار دولت یازدهم دست از سرزنش، آزار، مخالفت، مقابله و دیگر نابخردی‌ها در فشار به تیم مذاکره‌کننده برنداشته اند!؟»
این نوشتار هتاکانه و مقایسه عقب‌نشینی‌های صورت گرفته از حقوق ملت ایران در مذاکرات هسته‌ای با دفاع مقدس در حالی است که ملت ایران در جنگ تحمیلی با تقدیم هزاران شهید ، جانباز و ایثارگری‌های فراوان اجازه نداد وجبی از خاک ایران در چنگ دشمن بماند. ایثارگری‌های ملت رشید ایران در دفاع مقدس قابل مقایسه با مذاکراتی نیست که این روزها مسئولین محترم دولت یازدهم نیز نسبت به خطا و برخی‌اشتباهات در آن اذعان دارند، اشتباهاتی که باعث شده است «طرفِ مقابل، هر غلطی خواست بکند، نقض برجام محسوب نشود [امّا] ما اگر یک مختصر تکانی بخوریم، نقض برجام محسوب بشود!»
از سوی دیگر برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی هر کشوری هزینه می‌دهد ، شهادت هزاران جوان رشید هزینه‌ای است که جمهوری اسلامی آن را پرداخت و از آن پشیمان نیست ولی دشمن را از تجاوز به خاک کشور پشیمان ساخت ولی آیا هزینه‌هایی که در مذاکرات هسته‌ای پرداخت کردیم قابل مقایسه با دستاوردهایی که امروز به دست آورده ایم هست؟! انجام نقد همه تعهدات و باقی ماندن اکثر تحریم‌ها و افزوده شدن موارد دیگری بر آن نشان دهنده خسارت جبران‌ناپذیری است که کشور در این سال‌ها متحمل شده است و در عین حال برخی همچنان مشغول بزک کردن برجام هستند.
هیچ یک از منتقدین با اصل مذاکرات مخالف نبوده و نیستند، روی سخن اینجا است که به دشمن نمی‌توان اعتماد کرد و به بیگانه چشم دوخت ، تحریم‌های مداوم و مستمر پس از برجام علی‌رغم وعده‌های اولیه مبنی بر اینکه در همان روز نخست اجرای برجام همه این تحریم‌ها برداشته خواهد شد در این راستا می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد.
مقصر مشکلات بانکی ضعف عمیق دولت و وزارت اقتصاد است
روزنامه شرق در گزارشی به اولين نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت دوازدهم پرداخت و نوشت: «[این درحالی است که] وزير اقتصاد، بانك‌ها را در صورت عدم پايبندي به بخش‌نامه بانك مركزي، تهديد كرد.
خطاب مسعود كرباسيان، وزير امور اقتصادي و دارايي به بانك‌هايي كه اصطلاحا به گفته او «فكر نكنند زرنگ هستند» بود. او گفته بانك‌هاي متخلف را نقره‌داغ مي‌كند تا ديگر فكر زرنگ‌بازي به سرشان نزند. جريمه هم مشخص كرده است. قرار است از بانك‌هاي متخلف ماليات بگيرد.
شرق در تحلیل اظهارات وزیر اقتصاد نوشت: اينكه اين جريمه او چقدر كارآمد خواهد بود، خود محل بحث است. مسئله اين است كه به گفته كارشناسان نمي‌توان به‌صورت دستوري و با رئيس‌بازي، نرخ سود بانكي را تعيين كرد و انتظار تبعيت داشت. بانك‌هايي كه به گفته سيف، رئيس‌كل بانك مركزي، ٦٠ درصد منابعشان قفل است و حدود ٤٥ درصد تسهيلات پرداخت‌شده در دولت‌هاي قبل را نمي‌توانند وصول كنند.
شرق در واکنش به این اظهارات همچنین به نقل از یک کارشناس بانکی نوشت: «اظهارات وزیر اقتصاد نشان‌دهنده اين است كه دولت، بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار به‌عنوان سياست‌گذار پولي كشور نتوانسته‌اند ايفاي نقش كنند و نظارت خود را بر بازار پول استمرار ببخشند و زمينه به‌گونه‌اي شده است كه بانك‌ها و مديران آنها با اين عنوان كه حرف‌شنوي از سياست‌هاي اتخاذشده از سوی شوراي پول و اعتبار ندارند، متهم مي‌شوند. اين امر نشان‌دهنده ضعف عميقي است كه دولت، وزارت اقتصاد و دارايي، شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي مسبب آن بودند، چراکه به‌هرحال اعضاي شوراي پول و اعتبار عمدتا همين نفرات بوده‌اند.»
کاهش یافتن قدرت خرید مردم
روزنامه آفتاب یزد در مطلبی نوشت: «هر چند در چند سال گذشته، تورم به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و دیگر کمتر اخبار مربوط به التهاب قیمت‌ها در بازار شنیده میشود اما این موضوع قابل کتمان نیست که قدرت خرید مردم افزایش نیافته و حتی برای بسیاری از آنها کاهش نیز یافته است.»
گفتنی است رکود گسترده‌ای که در دولت یازدهم اقتصاد کشور را درگیر خود کرد، سبب کسادی کسب و کارها و افت محسوس درآمدها شد. دولت یازدهم مدعی بود که تورم را کاهش داده است اما به اعتقاد اقتصاددانان، دولت روحانی تورم را به قیمت رکود مهار کرد و به عبارت دیگر کاهش تورم به دلیل رکود مطلق در کشور اتفاق افتاد. در حال حاضر بررسی آمارهای رسمی دولت و مقایسه آن با واقعیت‌های اقتصادی زندگی مردم و بنگاه‌ها نشان می‌دهد بسیاری از این آمارها بیانگر وضع موجود اقتصاد نیستند.
در چهار سال دولت یازدهم، آمارهایی منتشر شد که برخی از آنها از حیث محتوا با زندگی آحاد جامعه نسبت درستی نداشت و یا از نظر زمان و نحوه انتشار، دارای شائبه سیاسی کاری بود.
چندی پیش روزنامه حامی دولت قانون در گزارشی نوشته بود: «در اقتصادی که وضعیت کسب و کار نامناسب است و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۹۵ منفی بوده و بخش‌های کلیدی و پیشران اقتصاد ایران همچون بخش مسکن در رکود کامل قرار دارند، ایجاد ۶۰۰ هزارشغل خالص علامت سؤال دارد... با توجه به افزایش بیش از ۳۰-۴۰ درصدی اجاره بها در سال گذشته به‌ویژه در کلانشهرها و با عنایت به اینکه بخش مسکن حدود ۳۰ درصد وزن و اهمیت را در سبد مصرفی خانوارها و محاسبه شاخص نهایی تورم در برمی گیرد، بنابراین تورم تک رقمی در سال گذشته نیز جای پرسش دارد».
ابرچالش بیکاری نتیجه گره زدن آب خوردن مردم به برجام
روزنامه بهار نیز دیروز در گزارشی به ابرچالش بیکاری در کشور پرداخت و نوشت: «در چند سالی است، معضل بیکاری به بحران جدی برای کشور تبدیل شده است. عوامل مختلفی در پیدایش این معضل نقش داشته‌اند که از آن جمله می‌توان به رکود و متعاقب آن تعطیلی کارخانه‌ها اشاره نمود که مدتی است،گریبان اقتصاد کشور را گرفته و به این بیکاری دامن زده است.»
در ادامه این گزارش آمده است: «نهم مهر ماه 1396 عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور طی مصاحبه‌ای اعلام نمود: به رغم اعلام رقم 12 درصد بیکاری در کل کشور به صورت میانگین، شاهد هستیم که در برخی شهرها میزان بیکاری به 60 درصد رسیده است. متأسفانه در بین تحصیلکرده‌‌های ما، رقم بیکاری بسیار بالاتر از آنچه که به طور متوسط اعلام میشود، است.همان گونه که ملاحظه میشود با استناد به صحبت‌های وزیر کشور بیکاری در برخی شهرهای کشورمان از حالت نرمال خارج شده و واقعا به یک بحران جدی تبدیل شده که خود می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات دیگری باشد.»
بهار همچنین نوشت: «در حال حاضر بسیاری از کارشناسان اقتصادی بیکاری را معضل اصلی کشور می‌دانند و از عدم برنامه‌ریزی دولت خبر می‌دهند. مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً نسبت به این موضوع هشدار داده است.»
اکنون با وجود گذشت قریب به دو سال از اجرایی شدن برجام، نه تنها اوضاع اقتصادی بهتر نشده بلکه رکود عمیق بسیاری از صنایع و مشاغل را فراگرفته و هزاران نفر را از کار بیکار کرده است. این وضعیت نتیجه سیاست غلط دولتی است که حتی آب خوردن مردم را هم به رسیدن به توافق هسته‌ای منوط کرد. واضح است که صاحبان چنین دیدگاهی برنامه دقیق و کارآمدی برای حل معضلات اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم ندارند. جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور بیکاری را ابرچالش کشور عنوان کرده بود.
پاشنه آشیل اصلاح‌طلبان
روزنامه اعتماد در گفت‌وگویی تفصیلی با یکی از فعالان جناح موسوم به اصلاح‌طلب به مسایل پیرامون این طیف پرداخته است.
در بخشی از این گفت‌وگو به موضوع سهم‌خواهی جریان مدعی اصلاح‌طلبی از دولت دوازدهم‌اشاره شده است. از پیش از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم این موضوع توسط برخی از افراد این طیف مطرح شد. حالا این فعال اصلاح‌طلب که از محکومین آشوب‌های پس از انتخابات 88 نیز هست در این باره گفته است: «بزرگ‌ترين پاشنه آشيل اصلاح‌طلبان و دولت، گرفتار شدن در چرخه سهم‌خواهي‌هاي باندي و قبيله‌اي است و اينكه بي‌توجه به شرايط بر طبل يأس بكوبيم.»
وی در بخش دیگری از این مصاحبه گفته است: «مهم‌ترين مسئله عملي ما در حال حاضر جمع بين حفظ هويت اصلاح‌طلبانه با وحدت با اعتدالگرايان اعم از اينكه خود را اصولگرا بخوانند يا نخوانند، است. اين كار بسيار دشوار است... بنابراين بايد به گونه‌اي عمل كنيم كه هم هويت‌مان حفظ و معلوم شود كه اصلاحات در زمينه‌هاي مختلف چه مي‌گويد و حتي اگر دولت يا مجلس نتواند به برنامه‌هايمان جامه عمل بپوشاند براي مردم توضيح مي‌دهيم كه مؤتلفين ما آمادگي براي اجراي اين برنامه‌ها را نداشتند اما از آن طرف به دليل آنكه براي مثال دولت نمي‌تواند همه مطالبات ما را پاسخگو باشد نبايد به سمت گسست و جدايي از آن پيش برويم چرا كه جايگزين دولت اعتدال، دولت اصلاحات نيست بلكه دولت جبهه پايداري است.»
تراز تجاري منفي ۳ ميليارد دلار
روزنامه اعتماد در گزارشی اقتصادی به تراز تجاری ایران در نیمه نخست سال جاری پرداخت. مطابق این گزارش در مجموع در شش ماه نخست سال جاری با انبوه واردات کالا مواجه بوده ایم که این نمی‌تواند پیام خوبی برای اقتصاد ایران داشته باشد.
این گزارش آورده است: «در شش ماهه اول سال جاري به ميزان ٢٣ ميليارد و ٥٩٥ ميليون دلار انواع كالا وارد كشور شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 15/37 درصد افزايش نشان مي‌دهد. اين رقم در ماه گذشته بيش از ۱۶ درصد بود. عمده‌ترين دلايل افزايش واردات به خودرو و قطعات منفصله خودرو، كالاهاي سرمايه‌اي و برخي كالاهاي اساسي مربوط مي‌شود. همچنين در مدت يادشده متوسط قيمت كالاهاي وارداتي كشورمان به ازاي هر تن به ۱۳۷۲ دلار افزايش يافت كه در مقايسه با سال گذشته 6/85 درصد افزايش داشته است.»
اما در مقابل افزایش واردات آن هم با رشد بیش از 15درصد، صادرات تنها رشد بیش از 3 درصد را تجربه کرده است که این نمی‌تواند نوید خوبی برای اقتصاد ایران باشد: «مجموع صادرات غيرنفتي ايران در شش ماهه اول سال جاري به ٢٠ ميليارد و ٥٤٤ ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به ميزان 3/20 درصد كاهش داشته است. اين رقم در ماه گذشته 4/95درصد بود. در شهريور ماه سال جاري صادرات پتروشيمي با يك روند افزايشي نسبت به شش ماهه سال گذشته 1/31 درصد افزايش يافت و هفت ميليارد دلاري شد. با اين حال تجارت خارجي ايران با كاهش صادرات ساير كالاها و ميعانات گازي همراه بوده است. در بخش ساير كالاها گرچه شاهد بهبود نسبت به پنج ماهه قبل بوده‌ايم، اما 5/47 درصد نسبت به سال گذشته كاهش داشت كه البته اين رقم در مرداد ماه 9/30درصد بود.»
انتهای پیام//
