به گزارش پایگاه عدالت خواهان" به نقل از سرویس جهان مشرق - «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه اعمال نفوذ و نظارت بر سرویس امنیت ملی را تشدید کرد. وی این اقدام را به وسیله صدور فرمانی صورت داد که بر طبق آن گزارشهای این سازمان که پیش از این تحت نظارت نخستوزیری قرار داشت از این به بعد تحت نظارت ریاستجمهوری قرار دارد.
بنابر گزارش الشرقالاوسط، همچنین بر طبق این فرمان آژانس امنیت ترکیه این قدرت را خواهد داشت که درباره نیروهای وزارت دفاع و ارتش ترکیه تحقیق کند.[۱]
در این زمینه سیدعلی قائم مقامی کارشناس مسائل ترکیه در گفت و گو با مشرق با اشاره به ابعاد پیچیده امنیتی این مساله در منطقه و ترکیه اعلام نمود: مطابق با قانونی که از طرف هیئت شورای وزیران ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان در تاریخ ۱۵ آگوست در ترکیه تصویب گردید و بر اساس ماده ۱۲۱ قانون اساسی ترکیه حالت فوقالعاده به شماره ۲۹۳۵ و بر اساس مصوبه حکومتی (در حکم قانون) به شماره ۶۹۳ و ۶۹۴ اعلام و در روزنامههای وابسته به دولت روز ۲۵ آگوست بهصورت رسمی منتشر شد، حالت فوقالعاده (کِ پِ کِ) در کشور وضع گردیده و یک سری تحولات و تغییرات بخصوص در مورد خدمات اطلاعاتی و قوانین سرویس اطلاعاتی ترکیه (میت) انجام پذیرفت که از بارزترین آنها میتوان به واگذاری ریاست سرویس اطلاعاتی ترکیه ازنخست وزیر، به شخص رئیسجمهور اشاره نمود که بر اساس این قانون رئیسجمهور ترکیه مستقیماً کنترل و ریاست سرویس اطلاعاتی ترکیه را در انحصار خود گرفته و زیر نظر خواهد داشت.
قبلاً به سرویس اطلاعاتی ترکیه «استخبارات تشکیلاتی» یا همان «تشکیلات اطلاعات ملی ترکیه » گفته میشد که مستشار میت یا همان رئیس میت آن را اداره میکرد و شخص نخستوزیر، رئیس «شورای هماهنگی اطلاعات ملی ترکیه » بود و بهوسیله این شورای «هماهنگی اطلاعات ملی»، اوضاع امنیتی کشور را اداره مینمود؛ در حالی که با تصویب قانون جدید، این شورا زیر نظر مستقیم رجب طیب اردوغان قرار خواهد گرفت و اردوغان رئیس این شورا خواهد شد.
سرویس اطلاعات ملی ترکیه قبلاً حق دخالت در امور ارتش و نظامیان ترکیه و یا حق مداخله در امور اطلاعاتی در درون ارتش را نداشت و ارتش خود دارای شاخهای در شورای هماهنگی اطلاعات ملی بود که بهصورت زیرمجموعه یا یک زیرشاخه سازمان اطلاعات به امور نظامی رسیدگی میکرد. ولی بر اساس قانون «حالت فوقالعاده و مصوبه حکومتی» سرویسهای اطلاعاتی ترکیه میتوانند چه در داخل پادگانهای نظامی و چه در خارج از آن کارکنان ارتش را تحت نظر بگیرند و به مسائل اطلاعاتی و ضداطلاعاتی بپردازند.
درواقع رجب طیب اردوغان هم بهعنوان رئیس حزب عدالت و توسعه و هم بهعنوان رئیسجمهور ترکیه با تکیهبر این قانون حالت فوقالعاده و مصوبه حکومتی دولت، مجلس ملی ترکیه را کنار گذاشته و مستقیماً با دست بردن به قوانین و تغییر آنها، قدرت را در انحصار خود قرار داده است.
با این اقدامات رجب طیب اردوغان، ارتش و سرویس اطلاعاتی ترکیه کاملاً به ارتش و سرویس اطلاعاتی حزب عدالت و توسعه ترکیه و رجب طیب اردوغان تبدیلشده و از حالت سرویس امنیت ملی خارجشده است.
سرویس اطلاعات و امنیت ملی ترکیه به دوشاخه تبدیل میشود:
۱_ سرویس اطلاعات داخلی ترکیه که زیر نظر شورای عالی اطلاعات ملی فعالیت میکند و بر تمامی اطلاعات ژاندارمری، پلیس و سایر نهادها و ترکیه در داخل کشور کنترل و مدیریت دارد.
۲_سرویس اطلاعات خارجی ترکیه
تبدیل سرویس اطلاعات ملی ترکیه (میت) به یک سرویس خصوصی برای حزب عدالت و توسعه در داخل کشور، بیانکننده سیاست تکحزبی و «بعثیزم ترک» در کشور ترکیه است که دولت اردوغان از این طریق میتواند برای تمامی کارکنان احزاب مخالف پروندهسازی کرده و آنها را به جرائم مختلف مانند جاسوسی و عملیات انحرافی و ... محکوم کرده و حتی بازداشت نماید.
این رفتارها و حرکتهای اینچنینی دولت ترکیه، بیانگر روی کار آمدن یک نظام دیکتاتوری در کشور ترکیه و نشانگر هدف اردوغان برای ایجاد سازمان منسجم سازماندهی و کنترل مخالفان داخلی است. رایآوری ۵۱ درصدی همهپرسی تغییر ۱۸ ماده قانون اساسی ترکیه و اختیارات ریاست جمهوری ترکیه سبب شد تا هم مجلس ترکیه وهم قوه قضاییه آن ناگزیر زیر سلطه و حاکمیت مستقیم حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان قرار بگیرد.
تغییر و یا اصلاح قانون اساسی ترکیه باعث گردید که سرویس اطلاعات و امنیت ملی ترکیه، وزارت دفاع و نیروهای مسلح ترکیه که همگی منابع اصلی قدرت و اختلاف در کشور ترکیه بودند مستقیماً زیر سلطه حزب عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان قرار بگیرند که در انحصار منابع قدرت سیاسی و نظامی ترکیه توسط خود و حزبش بسیار کوشاست.
البته این اقدام برای منطقه و کشورهای مجاور نیز خطرناک است؛ چراکه اردوغان با کنترل کامل سازمان اطلاعات امنیت ترکیه و بدون هر نوع بازرسی بیرونی میتواند به عملیات علیه گروههای مختلف اقدام نماید و مخالفان و منتقدان را به جرم جاسوسی محکوم نماید؛ چنانچه افشاء پرونده سرویس اطلاعات ملی ترکیه (میت) که برای گروههای تکفیری سوریه (داعش، ...) سلاح حمل میکرد، سبب شد، بسیاری از روزنامهنگارانی که این اخبار را نوشتند، به جرم جاسوسی وخیانت به کشور راهی زندان شوند.
فلذا با این قانون آموزش گروهای تکفیری در سوریه و عراق و تجهیز کردن آنها توسط (میت) که باعث تحریک و اعتراض افکار عمومی ترکیه، روزنامهنگاران و نخبگان شده بود میتواند جنبه قانونی و مخفی به خود بگیرد.
تغییر قانون در مدیریت و اداره سازمان امنیت و اطلاعات ترکیه باعث میشود که سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) در آینده به مرکز حزب عدالت و توسعه تبدیل شود که این مسئله باعث به وجود آمدن نگرانیهای برای سایر احزاب مخالف و مشروع ترکیه شده است.
در نتیجه می توان گفت قانون جدید، سازمان امنیت ترکیه را از یک سازمان ملی به یک سازمان خصوصی (از میت ملی به میت اردوغان) تغییر داده که در بلندمدت می تواند منطقه را ناآرام و ناامن نماید.
