تاييد حكم پرونده ناظم كودك‌آزار

به گزارش اعتماد، محسن افتخاري، سرپرست دادگاه‌هاي كيفري استان تهران با اعلام اين خبر به تاييد احكام صادر شده اين پرونده در ديوان عالي كشور اشاره كرد و به ايسنا گفت كه اين راي به دايره اجراي احكام ارسال شده است.

حكم  ديوان عالي براي ناظم متخطي در  شرايطي صادر شده است كه خردادماه سال گذشته نيز با شكايت خانواده دو دانش آموز دبستاني در شهرك دانشگاه تهران مبني بر تعرض ناظم مدرسه به پسرانشان پرونده اي مشابه در دادگاه كيفري استان تهران تشكيل شد.

 در تحقيقات مشخص شد كه اين دو دانش آموز تنها قربانيان ناظم مدرسه نيستند و ٤ دانش آموز ديگر نيز توسط او مورد آزار و اذيت  قرار گرفته اند.آخرين خبر درباره اين پرونده حاكي از ادامه رسيدگي به آن است و اكنون مشخص نيست كه آيا  حكم اخير صادر شده، مربوط به همين پرونده است يا خير؟اطلاعاتي كه شايد مقامات قضايي در روز‌هاي آينده درباره آن صحبت كنند. در اين‌باره با عبدالصمد خرمشاهي، جرم‌شناس گفت‌وگو كرده‌ايم.

او درباره نقش خانواده‌ها در كاهش اين جرايم و جلوگيري از افتادن كودكان در دام مجرمان و وظيفه دولت و نهادهاي متولي امر آموزش چون سازمان آموزش و پرورش در از بين بردن زمينه‌هاي وقوع اين جرايم مي‌گويد: پرونده آزار و اذيت دانش‌آموزان مدرسه‌اي در تهران توسط ناظم مدرسه را بايد از چند منظر مورد بررسي قرار داد. در اين پرونده از يك سو دانش‌آموزان مورد تعرض قرار گرفته و خانواده‌شان وجود دارند و از سوي ديگر ناظم مدرسه است كه قرار بود در سيستمي آموزشي به نام مدرسه، نقش تربيتي براي نوجواناني كه مورد آزار و اذيت قرار داده، بازي كند اما مرتكب جرمي سنگين شده است. هرچند نمي‌توان قاطعانه نقش خانواده‌هاي اين دانش‌آموزان را در وقوع چنين جرمي صددرصدي دانست اما بديهي است كه رفع برخي كمبودهاي تربيتي در محيط خانه مي‌تواند از افتادن دانش‌آموزان در دام چنين جرايمي جلوگيري كند. در واقع هر فردي در دو دنياي متفاوت خانواده و جامعه زندگي مي‌كند و تحت تاثير هنجارها و ناهنجاري‌هاي آن قرار مي‌گيرد. مهم آن است كه والدين با بالا بردن سطح آگاهي خود، ارتباط دوستانه‌اي با فرزندان خود برقرار كنند تا در اين مسير برخي تابوهاي نادرست كه مانع دوستي والدين و فرزندان مي‌شود، برداشته شود. برخي تابوهاي تربيتي نادرست باعث مي‌شود تا كودكاني كه در دام چنين جرايمي گرفتار مي‌شوند، از بازگو كردن اتفاقي كه بر آنها گذشته امتناع كنند. به عبارت ديگر پدر و مادر بايد با فرزندان خود «دوست» باشند و نبايد نقش ارتباط غير صميمانه بين والدين و فرزندان را در وقوع چنين جرايمي ناديده گرفت. آموزش اين نوع تربيتي به خانواده‌ها نيز به معناي كلي بر عهده دولت است. در واقع دولت بايد به روش‌هاي مختلف شيوه تربيت صحيح كودكان را به خانواده‌ها آموزش دهد و مسائل روانشناسي ضروري را به آنها بياموزد. والدين نيز بايد با افزايش آگاهي خود از خطرات و ناهنجاري‌هاي جامعه، تصوري صحيح از جامعه در ذهن فرزندان خود ترسيم كنند.

در واقع بايد با آموزش‌هاي صحيح، فاصله‌اي كه بين اعضاي خانواده به دليل مشكلات اقتصادي، اجتماعي و... به وجود آمده را كاهش داد و رابطه صميمانه بين والدين و فرزندان را تقويت كرد. البته نبايد فراموش كرد كه رابطه صميمانه‌اي كه براساس آگاهي و انتقال تجارب باشد مفيد است به اين معنا كه پدر و مادر بايد از ناهنجاري‌ها و خطرات جامعه آگاهي داشته باشند و با زبان مناسب آن را به فرزندان خود انتقال دهند.

 در سوي ديگر اين پرونده نيز متهم وجود دارد، او معلول يكسري علت‌هاست.اينكه ناظم مدرسه‌اي كه وظيفه تربيت كودكان را به عهده دارد، مرتكب جرم آزار و اذيت مي‌شود، نشان مي‌دهد كه او خود در كودكي اميال و آرزوهاي سركوب شده داشته است. بررسي‌هاي كارشناسي نيز ثابت كرده است كه مجرماني از اين دست  در خانواده‌اي با ناهنجاري‌هاي بالا رشد كرده ‌اند.

خانواده‌هايي كه فقر، اعتياد، فحشا و... به شكل زنجيروار آنها را احاطه كرده و تربيت افرادي كه از اين قبيل خانواده‌ها به جامعه راه مي‌يابند نيز تحت تاثير همين حلقه معيوب قرار مي‌گيرد. متهمان اين پرونده‌ها قطعا بيمار هستند و از مشكلات روحي و رواني رنج مي‌برند كه متوليان امر بايد در اين زمينه نيز وارد شوند. بعد ديگر اين پرونده سيستم آموزشي كشور را نشانه مي‌رود. در واقع سازمان آموزش و پرورش بايد به عنوان متولي امر تربيت نسل در محيط اجتماعي نظارت بيشتري بر نيروهاي خود داشته باشد و آموزش‌هاي مستمر به آنها را در دستور كار خود قرار دهد. اكنون نياز به يك تحول و دگرديسي عظيم در سيستم آموزشي ايران احساس مي‌شود به نحوي كه امكان تكرار چنين جرايمي بدون از بين بردن كاستي‌هاي آموزشي در اين حوزه، دور از ذهن نخواهد بود.

بايد توجه داشت كه جرم، معلول زمينه‌هايي است كه تا اين زمينه‌ها از بين نروند، جرم هم ريشه‌‌كن نخواهد شد. زمينه‌هايي چون مشكلات اقتصادي، شكاف‌هاي طبقاتي، ناهنجاري‌هاي اجتماعي، اعتياد، فحشا و... كه تنها مي‌توان در سيستم آموزشي مناسب و با افزايش سطح آگاهي خانواده‌هاي ايراني از حجم آنها كاست و به كاهش جرايم مختلف كه زاييده اين زمينه‌ها هستند، اميدوار بود.