دادستان تهران یکشنبه 9 آبان ماه در نشستی با موضوع جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان، برش هایی از پرونده های پرسروصدای قضایی را رونمایی کرد. بدون تردید مهم ترین بخش از سخنان جعفری دولت آبادی به دلایل بازداشت یاشار سلطانی و ابعاد پرونده املاک تعاونی شهرداری تهران باز می گردد. وی در این نشست به طور صریح اعلام کرد که بازداشت مدیر مسئول سایت معماری نیوز هیچ ارتباطی با واگذاری پرونده املاک شهردای تهران ندارد: « با بازداشت یاشار سلطانی، عده ای گفتند بازداشت این فرد برای جلوگیری از افشای فساد بوده. این برداشت صحیح نیست و این دو مطلب ارتباطی به هم ندارند. مدیران شهرداری از بابت تخلف احتمالی تعقیب می شوند، اما این امر به منزله مجاز بودن اقدام سایت ها در انتشار نامه متضمن تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی نیست.»
این یعنی هیاهو برای هیچ. دادستان در حالی آب پاکی را بر روی دستان شانتاژ کنندگان رسانه ای تندرو ریخت که به نکات دیگری نیز در این نشست اشاره کرد که می تواند تا حدودی از دلایل نهان دستگیری یاشار سلطانی رمزگشایی کند. درحالی که این روزها برخی رسانه ها تلاش می کنند چسبندگی بین املاک شهرداری و بازداشت سلطانی را ایجاد کنند و پنهان ماندن نتایج این موضوع را از دلایل دستگیری سلطانی می پنداشتند، دادستان تهران با اتخاذ موضع امروز ریسمان این ترفندها را پاره کرد.
دولت آبادی در رد استنباط اخیر، با طرح این سوال که چگونه می توانیم با فساد مبارزه کنیم اما کسی که معتقد به مبارزه است را بازداشت کنیم، افزود: این توجیه آقای حکیمی پور مدعی شده است نامه سازمان بازرسی را به امانت به سلطانی داده، پذیرفته نیست. وی افزود سربازرس سازمان بازرسی در پرونده شهرداری اعلام داشته است که به یاشار سلطانی و برخی اعضای شورای شهر اعلام کرده بود که سازمان در مرحله تحقیق پیرامون موضوع است و انتشار تحقیقات ممنوع است. یاشار سلطانی قبل از انتشار نامه و پیش از این حوادث با افرادی در خصوص اقدام خود مشورت کرده بود و لذا می دانسته که انتشار نامه مذکور ممنوع است. و این کار با طراحی قبلی انجام شده است.» دادستان صراحتا اعلام میکند که موضوع املاک یک سناریوی از پیش طراحی شده بوده است. چیزی که رسانه های تندرو مدتهاست سعی در کتمان و انکار آن دارند.
«یاشار سلطانی می دانسته که انتشار نامه مذکور ممنوع است». با این سخن دادستان تمام مبنای پروژه های مظلوم نمایی که توسط عده ای فرصت طلب برای سلطانی طراحی شده بود، اینک تخریب می شود. چرا سلطانی با علم به اینکه انتشار نامه خلاف قانون است، دست به انتشار آن می زند؟ پاسخ این سوال امروز با سر کلافی که دادستان داد تا حدودی روشن شد، اما به طور یقین طی روزهای آینده و پس از تکمیل پروسه تحقیقاتی سیستم قضایی حقایق خود را عیان خواهند کرد. هر چند دادستان تهران تاکید کرد که اگر معذورات تحقیقات نبود، بیشتر از اینها به مردم اطلاع می دادیم. اما نکته ی حائز اهمیت اینکه سخنان 9 آبان دادستان آفتابی بود که برف حربه های بنگاه های شایعه پراکنی را آب کرد. گرفتن کارت یاشار سلطانی از دستان تندروها که از نمد او کلاهی برای خویش دوخته بودند و مطامع سیاسی خود را از قبل دامن زدن بر روی این مهم دنبال می کردند، برای آن ها بسیار سنگین خواهد بود.
از سوی دیگر اکنون نامه 13 نفر از اعضای شورای شهر خطاب به دادستان کل کشور برای آزادی سلطانی نیز دیگر محلی از اعراب ندارد. در حالی 13 نفر از اعضای شورای شهر با امضای نامه ای بر شکایت نداشتن از سلطانی تاکید کردند که اساسا چنین اقداما تی در راستای جوسازی رسانه ای تعبیر و تفسیر می شود.
اینکه این 13 نفر تا چه اندازه درباره این موضوع از بعد حقوقی ذینفع هستند و می توانند در این خصوص اتخاذ موضع کنند موضوعی است که پاسخش را امضا کنندگان نامه بهتر از هرکس دیگری می دانند، اما بررسی چرایی خارج شدن چنین نامه هایی از دل شورای شهر خود بحثی مفصل است. شاید پیشرفت تحقیقات قضایی پیرامون این پرونده، لایه های پنهان را عیان کرده و دست های پشت پرده بیشتری را رو کند.
