فساد واژه‌ای چند پهلوست که هرگز شامل یک معنا نمی‌شود. کلمه فساد برای تبانی در تغییر نتیجه یک فوتبال استفاده می‌شود و البته برای مسائل غیر اخلاقی و منکراتی. اما آنچه اکنون به‌عنوان فساد مطرح می‌شود، چیزی نیست جز رواج روابط غیرقانونی و رفتارهای منفعت‌طلبانه در حوزه اقتصاد.
** فرمان هشت‌ماده‌ای
حضرت آيه‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب، در تاریخ دوم اردیبهشت 1380، خطاب به رؤساي قواي سه گانه، فرمان مهمي در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان يافته با مفاسد مالي و اقتصادي صادر كردند.(1)
در انتهای این فرمان تاریخی به هشت مورد اشاره شده و آمده است:« لازم است نكاتي را به حضرات آقايان(روسای قوا) و ديگر دست اندركاران كشور كه مي توانند در مبارزه بافساد نقش ايفا كنند تذكر دهم:
1)... به مسئولان خيرخواه در قواي سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد به نوعي هم دستي با فاسدان و مفسدان است ...
2) ممکن است كساني به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوء استفاده كنندگان از ثروت هاي ملي موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه ها است. به اين اشخاص تفهيم كنند كه به عكس اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني كه مي خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته ...
3)... دستي كه مي خواهد با ناپاكي دربيفتد بايد خود پاك باشد و كساني كه مي خواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.
4) برخورد بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بي گناهان يا معامله ي يكسان ميان خيانت و اشتباه يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست ...
5) بخش هاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سازمان بازرسي كل كشور ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكاري صميمانه نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي كشور را به درستي شناسايي كنند و محاكم قضايي و نيز مسئولان آسيب زدايي در هر مورد را ياري رسانند
6) وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظايف قانوني خود نقاط آسيب پذير در فعاليت هاي اقتصادي دولتي كلان مانند معاملات و قراردادهاي خارجي و سرمايه گذاري هاي بزرگ طرح هاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي كشور را پوشش اطلاعاتي دهد و به دولت و دستگاه قضايي در تحقق سلامت اقتصادي ياري رسانند و به طور منظم به رييس جمهور گزارش دهد
7) در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود . هيچ شخص يا نهاد نمي تواند با عذر انتساب به اين جانب يا ديگر مسئولان كشور خود را از حساب كشي معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد »
در این بین شاید مهم‌ترین بخش از فرمان هشت‌ماده‌ای رهبر انقلاب، آخرین بند آن باشد:
8) با اين امر مهم وحياتي نبايد به گونۀ شعاري تبليغاتي و تظاهر گونه رفتار شود. به جاي تبليغات بايد آثار و بركات عمل مشهود گردد... هر گونه اطلاع رساني به افكار عمومي كه البته در جاي خود لازم است بايد به دور از اظهارات نسنجيده و تبليغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومي را در نظر داشته باشد...»
**مبارزه با فساد آری، بازی رسانه‌ای هرگز
بی‌شک طی سال‌های گذشته، کشاکش میان دولت و مجلس برای افشا و یا عدم افشای نام مفسدان اقتصادی، همراه با موضع‌گیری‌های مقامات دیگر درباره بار حقوقی و مسئولیت قانونی این افشاگری‌های احتمالی، یکی از داغ‌ترین سوژه‌های رسانه‌ها بود.
هنوز از یادها نرفته است که صحنه‌های ناراحت‌کننده تقابل مجلس و دولت، با محوریت همین موضوعات پدید آمد و برخوردهای غیرقابل قبول میان روسای دو قوه مجریه و مقننه، به سبب همین افشاگری‌ها علیه یکی از نزدیکان رییس قوه مقننه به‌وقوع پیوست.(2)
پس از پایان عمر دولت نهم و دهم، طبیعی بود که این کش‌وقوس‌ها تمام شود اما به‌نظر می‌رسد که قوه مجریه در مدت عمر دولت یازدهم، بی‌علاقه‌نیست تا از ابزاری تحت عنوان «تهدید به افشاگری» علیه برخی افراد و بعضی جریان‌ها استفاده کند.
چندی قبل رییس جمهور در مراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات، پس از انتقاد از منتقدان! و دفاع از وزیر ارشاد (پس از انتقادات گسترده و جدی علما و مراجع معظم تقلید) به موضوع مفاسد اقتصادی رسید.
در این زمان بود که وی، کوشید تا روشی مشابه آنچه در دولت نهم و دهم در پیش گرفته شده بود را به مطبوعات پیشنهاد کند. وی ضمن کنایه به رییسجمهور سابق –محمود احمدی‌نژاد- گفت:
«نام افراد مفسد نباید در جیب رئیس‌جمهور باشد بلکه نام این افراد و ویژه‌خواران باید در سر زبان خبرنگاران قرار گیرد!»(3)
البته دقیقاً مشخص نیست که «حسن روحانی» چه راهی را برای مفسده‌های موجود در این روش، پیشنهاد می‌کنند اما چند سئوال و نکته درباب سخنان ایشان قابل درک است:
الف) نام مفسدان اقتصادی را چه کسی دراختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد؟ قوه مجریه؟ قوه قضائیه و یا قوه مقتته؟
ب) آیا می‌توان طبق قوانین شرعی و مقررات جاری در کشور، نام فردی را قبل از آغاز محاکمه، علناً اعلام کرد؟
ج) اصولاً چنین روشی چه کمکی به رفع مفاسد اقتصادی می‌کند؟
د) آیا اگر فردی در میان حامیان رییسجمهور حاضر باشد، نام وی هم در صورت بروز تخلف اعلام خواهد شد و یا مانند بعضی از آقازاده‌های شناخته شده، از مصونیت مصنوعی و دژ پولادین پدر بهره‌مند خواهند شد؟
ه) چگونه است که ریاست محترم جمهوری، در ایام تبلیغات انتخاباتی با شور و حرارتی خاص، از تلاش برای حفظ آبروی مردم سخن گفتند اما اکنون با لبخندهای معنادار، نهدید به افشاگری می‌کنند؟
و) اصولاً اگر قرار است به قوه قضائیه و دادگاه‌های کشور اعتماد داشته باشیم، چگونه ممکن است سراغ افشاگری برویم؟ اصولاً آیا ریاست محترم جمهوری جناب آقای «حسن روحانی»، متوجه هستند که با طرح چنین سخنانی، ممکن است تیشه به ریشه نظم جامعه و توانایی‌های قوه قضائیه زده شود؟
**سخنان دادستان کل کشور و مطبوعات قانونمدار
چندی قبل محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور طی اظهاراتی گفت: « یکی از مواردی که سازمان بازرسی کل کشور با همکاری مجلس باید پیگیری کند این است که به افرادی که دارای فساد اقتصادی هستند و به خصوص آنهایی که در دستگاه حکومتی هستند، مُهر خیانت به پیشانیشان زده شود ».
وی همچنین گفت : «در این خصوص باید امکان پخش علنی برخی دادگاه ها را فراهم کنیم چرا که اگر این اقدام محقق شود مردم به راحتی قضاوت می کنند و این بسیار بازدارنده تر از این است که ما بخواهیم در این دادگاه ها از نام مخفف استفاده کنیم.»
محسنی اژه‌ای البته به این نکته نیز اشاره کرد که : «این چه دادگاه علنی است که خبرنگار حق پخش ندارد ؟»(4)
حال باید دید با توقعاتی که اخیراً میان مسئولان نسبت به خبرنگاران و مطبوعات دیده می‌شود، نهایت و فرجام کار مبارزه با فساد به کجا خواهد انجامید.
قدر مسلم آنکه حرکت رسانه‌ها در مسیر قانون، تنها راه پیشگیری از اشتباه خواهد بود.
پی نوشت:
1) http://www.leader.ir/langs/fa/?p=contentShow&id=2107
2) http://www.mehrnews.com/detail/News/1807757
3) http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921217000378
4) http://www.iribnews.ir/NewsBody.aspx?ID=45785
